خبير أمني: من الضروري وجود رقابة صارمة على صفقات الأسلحة في العراق

زاكروس عربية - أربيل

أكد الخبير الأمني، أحمد الربيعي، أن شراء الأسلحة في العراق مرتبط بالتهديدات الأمنية من قبل تنظيم داعش الذي يمثل أكبر تهديد للبلاد، مشيراً إلى أن سقوط المدن بيد التنظيم كان بسبب الخلل في القيادة والسيطرة، كما شدد على ضرورة تفعيل الرقابة الحكومية على عقود شراء الأسلحة لمنع أي صفقات مشبوهة من قبل الوسطاء.

وقال الربيعي في لقاء مع، زاكروس عربية، الأربعاء ( 23 حزيران 2021)  إن التهديدات من تنظيم داعش كلما كان شديداً فإن العراق سيسعى إلى شراء الأسلحة ليؤمن نفسه تسليحياً وتدريبياً حتى يستطيع مواجهة هذه التهديدات، معتبراً أن داعش يمثل التهديد الأكبر للعراق وأمن المنطقة ويمتلك "أساليب ملتوية ومبتكرة من أجل أن يحدث خرقاً أمنياً في كل مواقع التصدي له".

وأرجع الربيعي سقوط الموصل ومناطق أخرى بيد تنظيم داعش عام 2014 إلى "الخلل في القيادة والسيطرة" التي لم تكن لديها القدرة على إدارة هذا الكم الهائل من القدرات التسليحية والعددية داخل المنظومة العراقية، مشيراً إلى أن هذا الموضوع تم معالجته وحققت القوات العراقية انتصارات في تلك الفترة وتمكنت من استعادة جميع المدن والمناطق.

وأشار الخبير الأمني إلى أن أمريكا تضع في اعتبارها التفوق العسكري لإسرائيل وضمان أمنها عند بيع الأسلحة لدول الشرق الأوسط، فضلاً عن اعتبارات أخرى مثل موضوع استخدام هذه الأسلحة وملف حقوق الإنسان، مضيفاً أن هذه "العراقيل تدفع إلى اللجوء للمنظومة الشرقية لسهولة شراء الأسلحة والتعاقد"، كما أشار إلى أن المنظومة العسكرية العراقية الحالية التي ورثتها من المنظومات السابقة "تفكر بالعقلية الشرقية ومتدربة عليها".

وأضاف "على منظومة الأمن والدفاع العراقية أن تكون على قدر واعٍ وواسع من الرقابة على صفقات الأسلحة، ويجب أن تكون للجنة الأمن والدفاع ومنظمات مكافحة الفساد رؤية ومشاركة في هذا الملف، كما أنه من الضروري وجود رقابة صارمة على عقود بيع وشراء الأسلحة، لأن المبالغ المرصودة لشراء الأسلحة كبيرة وأثقلت كاهل الموازنة حتى لا يحدث تسرب للأموال عبر الصفقات المشبوهة أو من خلال وسطاء غير شرعيين".

وتعليقاً على الاستعراضات العسكرية في بغداد من قبل بعض الفصائل، أكد الربيعي أن أي تصرف خارج سلطة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة هو "مدان ويجب أن يعالج بوسائل سياسية وإدارية حقيقية"، وهو المسؤول الدستوري عن حركة أي قطعات عسكرية داخل الأراضي العراقية، لافتاً إلى أن المبدأ الدستوري لقانونية الدولة هو احتكار الدولة لوسائل العنف الشرعي الذي يعد مؤشراً على سيادتها.