زاكروس عربية - أربيل
تشتد حدة الصراع والمنافسة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات، من أجل الفوز بأكبر مقاعد داخل القبة التشريعية وضمان الاستمرار في منظومة العمل السياسي، ومع ذلك فإن مؤشرات المنافسة قد تتخللها بعض الممارسات مثل استغلال المال العام أو المال السياسي في الدعايات الانتخابية أو شراء الذمم.
ورغم وجود ضوابط وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بهذا الاتجاه، إلا أن أغلب النواب لا يتوقعون أن تساهم هذه الضوابط في الحد من عملية شراء أصوات الناخبين.
في هذا السياق، يقول عضو مجلس النواب العراقي، حسن خلاطي، في تصريحات لزاكروس عربية، إن أكثر ما يثير القلق في الانتخابات القادمة هو استخدام المال السياسي سواء من داخل العراق أو خارجه، مشيراً إلى وجود هذه المشكلة في دورات انتخابية سابقة لكن بتأثيرات محدودة.
ويضيف خلاطي: "الضوابط التي وضعتها المفوضية واضحة ومحددة، لكن هناك تساؤلات حول مدى إمكانية هذه الضوابط من الحد من المال السياسي، لأنه ملف خطير جداً وله امتدادات قد لا نستطيع منعه من خلال تلك الضوابط".
ويعتقد سياسيون أيضاً أن السلاح المنفلت سيساهم في التأثير على نتائج الانتخابات في ظل وجود كتل سياسية لها أجندات وتسعى إلى إعادة إنتاج نفسها في الدورة النيابية المقبلة بغض النظر عن الطريقة التي تصل بها إلى هرم السلطة.
ويشير رئيس لجنة متابعة وتنفيذ البرنامج الحكومي، حازم الخالدي، إلى وجود خلل كبير في الأداء الحكومي فيما يتعلق بسيطرة المال والسلاح، معتبراً أن هناك جهات سياسية تمتلك المال والسلاح هي التي ستسيطر وستعيد حضورها في مجلس النواب، وأن المجلس القادم لن يتغير كثيراً عن الحالي "إن بقيت سيطرة المال والسلاح للكتل السياسية المعروفة".
وعلى ما يبدو فإن الصراعات السياسية ستحتدم أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 10 تشرين الأول المقبل، وسط دعوات لضرورة وجود رقابة دولية على سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها لتعبر عن رغبة الناخب وليس تطلعات الكتل السياسية خاصة تلك التي فقدت جمهورها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن