محلل سياسي: النواب العراقيون لم يلتزموا بمسؤولياتهم وواجباتهم الدستورية تجاه الناس

زاكروس - أربيل

قال الكاتب والمحلل السياسي، عبد المنعم الأعسم، إن هناك "تهرباً جماعياً" من مسؤولية النائب إزاء الناس الذين انتخبوه، مؤكداً أن الدستور ينص على أن وظيفة النائب الأساسية هي الإشراف والرقابة على السلطة التنفيذية ومن ثم تشريع القوانين.

وأوضح الأعسم في لقاء مع، زاكروس عربية، اليوم السبت (12 حزيران 2021) أنه وعلى الرغم من إنقضاء نصف الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي إلا أن النواب "لم يقوموا بنصف التزاماتهم تجاه وظيفتهم التي نص عليها الدستور"، معتبراً أن النواب "تخلوا عن صفتهم من الناحية الدستوريه والقانونيه وينبغي أن تسحب منهم جملة وتفصيلاً".

وأكد المحلل السياسي أن المادة 6 من قانون مجلس النواب تؤكد على أن النائب "ينبغي أن لا يغلب مصلحته وأن لا يستخدم موقعه في شأن من شؤونه الشخصية" كما أشار إلى أن المادة 16 تلزمه أن يكون "وفياً لوظيفته الأساسية وهي الرقابة والدفاع عن مصالح المواطنين".

وأشار الأعسم إلى أن عدم اكتمال النصاب يرجع إلى "الأسباب السياسية وتأثير الكتل والزعامات. والانشغال بالصراعات الجانبية والثانوية التي أدت إلى تعطل كامل في المؤسسة التشريعية، وهذا جزء من سلسلة طويلة من الإخفاقات في مجلس النواب في عملية التشريع والرقابة وتأمين مصالح الناس والدفاع عن حقوقهم".

وأضاف: "هناك مقايضة في مجلس النواب على حساب مصالح ودماء الناس ووصلت إلى حد تعطيل عمل الدولة التي أصبحت أشبه بالمزاد يتبادل فيه أقطاب السياسة المصالح والأعمال والأموال ودماء الناس".

وتابع: "هناك نوع من الالتفاف على مطالب المتظاهرين الذين نادوا بقانون انتخاب عادل ونزيه ومفوضية نزيهة، كما طالبوا بانتخابات مبكرة ومراكز متعددة للانتخابات، لكن لم يتم الاستجابة إلى روح هذه المطالب، سوى مطلب أو مطلبين شكليين، وهما الانتخابات المبكرة ومراكز الانتخابات المتعددة لكن جرى في المطلب الأخير نوع من التقسيم يلبي مصالح قوى الفساد".

هذا ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في العراق في 10 تشرين الأول ويتنافس فيها المرشحون لشغل 329 مقعداً في مجلس النواب.