المواطن العراقي "يتلظى" بوعود المسؤولين وأسعار ‹الأمبيرات› وقيظ الصيف

زاكروس  عربية – أربيل

على مدار السنة يعاني المواطن العراقي من أزمة كبيرة جراء نقص الطاقة الكهربائية التي تتحالف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة أسعار كهرباء المولدات الأهلية، لكن وزارة الكهرباء تتوعد بتحسن "قريب" في إنتاج الطاقة لسد الحاجة المحلية.

الى الواجهة من جديد، عادت أزمة انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي ستصل قريبا إلى خمسين درجة مئوية بحسب الأنواء الجوية .. وزارة الكهرباء تؤكد أنها تعمل على تعويض النقص الحاصل بالغاز المستورد الذي أثر على انتاج الطاقة إضافة إلى تأهيل منظومات انتاج الطاقة واستثمار الغاز العراقي لتشغيلها.

أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء يقول لشاشة زاكروس "موضوع الغاز الإيراني عانت منه وزارة الكهرباء منذ الشتاء الماضي، بدأت انحسار اطلاقات الغاز، وقد تم ابلاغنا أن هناك ديون ومستحقات واجبة الدفع للجانب الإيراني، قدمنا نحن كوزارة كهرباء ووفد حكومي مقترحات كانت آخرها قبل أيام لجدولة الديون، للجانب الإيراني، اخذت صداها هم الآن في طور دراستها وإعلامنا بالقرار".

وأضاف موسى "تعمل الحكومة بجدية لتأهيل حقول الغاز واعتماد الغاز الوطني بدلاَ من حرقه".

المواطن لا يبدو سعيدا بالكلام فقط .. فهو يعيش حالة من فقدان الثقة بالتصريحات الحكومية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة ساعات القطع مع ارتفاع أسعار الأمبيرات لدى اصحاب المولدات الأهلية.

المواطن بإسم مهند يؤكد لزاكروس أن "موضوع الكهرباء معضلة قديمة وليست بجديدة، الدول الجارة الأفقر من العراق فيها كهرباء". 

مواطن آخر يقول "لا يوجد كهرباء، تحت الصفر، لأن الحكومة عملها فقط السرقة، ارتفاع مستمر بسعر الأمبير كانت بـ 20 ألف وعلى هذه الأجواء أصبحت ب 25".

وزارة الكهرباء أكدت أنها تعمل على أكثر من صعيد لتأمين النقص الحاصل في انتاج الطاقة الكهربائية من خلال الاستعانة بالربط الخليجي والربط التركي عن طريق إقليم كوردستان الذي أبدى تعاونا كبيرا لخدمة المواطن.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى أوضح أنهم "ماضون بمشاريع الربط الكهربائي مع هيئة الربط الخليجي، وكذلك مع المملكة الهاشمية، ونفكر جديا بالربط مع تركيا من خلال خطوط تمر عبر إقليم كوردستان والذي أبدى تعاوناً كبيراً، ماضون بإحالة مشروع الطاقات الشمسية المتجددة، وحللنا جولة التراخيص الأولى، نحن على أبواب أن نوقع اتفاقية إطارية مع شركة توتل بواقع ألف ميغا واط".

ومنذ عام 2003 الى عام 2020 فإن مجموع ما تم تخصيصه من أموال الى وزارة الكهرباء قد تجاوز حاجز الاثنين وستين مليار دولار بحسب وزارة الكهرباء، ومع ذلك فإن المواطن لا يشعر بأي تحسن في منظومات انتاج الطاقة الكهربائية ومع ذلك فإن الوزارة مازالت تتحجج بتضرر خطوط النقل أو قلة الانتاج بسبب نقص الغاز.