زاكروس عربية – أربيل
أكد مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الجمعة (4 حزيران 2021)، أن مسألة الفقرة الخاصة بإقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية "محسومة سياسيا وتشريعياً"، وأن المتبقي هو "آلية وميكانيكية تطبيق المادة"، فيما أشار إلى أن العجز في الموازنة هو "متعمد"، إذ أن السلطة التنفيذية "تتعمد إحداث العجز" حتى تركز على جانب الانفاق العام لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للمواطن وهو وهمي ينتهي بانتهاء تنفيذ الموازنة.
وفي سؤال لفضائية زاكروس حول المبررات والأعذار التي سمعها الوفد الكوردستاني المفاوض في بغداد بعدم تطبيق الموازنة الاتحادية وهل هي مبررات سياسية أم مالية؟، أجاب الصفار أنه "لا توجد مبررات" فالمادة 11 جاءت نتيجة لاتفاق سياسي بين وفد حكومة الإقليم والقوى السياسية في بغداد، هذا الاتفاق كان نتاج زيارات ماراثونية لأكثر من شهرين لوفد حكومة الإقليم، وتوصلوا إلى اتفاق تم ارساله إلى اللجنة المالية واللجنة المالية تمكنت من صياغة الاتفاق وترجمته إلى نص قانوني وتم التصويت عليه من قبل اللجنة المالية ثم تحت قبة البرلمان، مشدداً على أن "المسألة محسومة سياسيا وتشريعيا، المتبقي هو آلية وميكانيكية تطبيق المادة".
الصفار أضاف أن المادة 11 "عبارة عن معادلة حسابية لأن فيها شرط ومشروط"، الطرف الخاص بحكومة الإقليم يقوم باحتساب 3 أرقام، رقم يتعلق بإيرادات النفط ورقم بإيرادات غير نفطية، ورقم خاص بمصرف TBI، جمع هذه الأرقام الثلاثة يستبعد من حصة الإقليم في الموازنة والمتبقي يرسل للإقليم.
وبين الصفار أنه كان هناك "سوء تفاهم" بأن بغداد كانت بانتظار وفد الإقليم وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الموارد الطبيعية وعن ديوان الرقابة المالية، فما كان الإقليم بانتظار أن ترسل بغداد هذه الأموال، وحسنا فعل الوفد الكوردستاني بزيارة بغداد والاتفاق على آلية احتساب هذه الأرقام، وهي "ليست فيها صعوبات واجتهادات، فقط في الفقرة الغير نفطية".
في الفقرة النفطية: يتم احتساب أقيام 250 ألف برميل نفط يومياً بالسعر الذي تبيعه سومو في الأسواق العالمية، ويتم احتساب معدل البيع للنفط خلال شهر وهذا المعدل يضرب بـ 7 ملايين ونصف برميل شهريا، هذا يكون الرقم الخاص بالإيرادات النفطية.
وبحسب الصفار فإن "المشكلة هي بالإيرادات الغير نفطية، فهي تحتاج إلى تفاوض وجلوس بين ممثلي الرقابة المالية في الإقليم وديوان الرقابة الاتحادي، لتعريف ما هي الإيرادات الاتحادية واحتسابها وفق قانون الإدارة المالية وارسال 50 بالمئة منها لبغداد".
وأشار الصفار في حديثه مع زاكروس عربية "في السابق تم الاتفاق وفق قانون الإدارة المالية على تسليم 50 بالمئة من الإيرادات الاتحادية، لكن الإيرادات هذه لأول مرة تحسب وترسل للحكومة الاتحادية، هناك نوع من الإيرادات الإقليمية تذهب إلى حكومة الإقليم وهناك إيرادات حكومية يجب تحديدها ثم المبلغ الذي يتم تحصيله خلال شهر يرسل 50 بالمئة منه إلى بغداد".
وحول مصرف الـ TBI قال الصفار "مبلغ القسط الخاص بالـTBI القسط يقسم على 7 سنوات ولكل سنة يقسم على 12 شهر هناك قسط شهري يضاف إلى الرقم الخاص بالإيرادات النفطية والغير نفطية، مجموع الأرقام الثلاثة يحسم منه حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية والتي هي 12.67 بالمئة من الانفاق الفعلي والمتبقي يرسل للإقليم، هذه العملية للمرة الأولى تأخذ وقت يومين أو أكثر ثم تباعا بالأشهر يمكن احتسابها خلال ساعات ويحسم الأمر".
وحول تعطيل تنفيذ بنود الموازنة وهل تشمل فقط الإقليم أم بقية المحافظات أيضاً قال الصفار "الوضع المالي في العراق يتأثر بالوضع الساسي وتدخل الكتل السياسية أو القوى المتنفذة في العملية التنفيذية، تأخرت اللجنة المالية بإعداد المشروع واللجنة بذلت جهودا خلال شهرين من خلال اجتماعات يومية ولقاءات بمسؤولي وحدات الانفاق بالوزارات والوكلاء والمحافظين إلى أن تم الخروج بهذا القانون لكي يتضمن رؤية اقتصادية واجتماعية وتحقق العدالة ويتم انصاف المحافظات المظلومة ومنها البصرة ومحافظات أخرى ولكن إلى الآن لم يتم تنفيذ الموازنة ونحن تجاوزنا النصف السنة والمتبقي 6 أشهر فقط".
ووفق الصفار سيكون هناك "صعوبات بتنفيذ الموازنة، هناك اشكالية أن الحكومة قدمت طعون لـ 10 مواد من الموازنة علما بأن اللجنة المالية لم تتجاوز صلاحياتها وعملية تغيير أي مادة كان بالتفاهم مع الطرف الحكومي".
وبين الصفار أنه "عندما أرسل المشروع وجدت اللجنة المالية أنه مخالف للقانون وكذلك التناقضات مع البرنامج الحكومي ولهذا تدخلنا بعملية الإعداد وأي تغيير كان بالاتفاق مع الجهات الأساسية، البعض منها طعون غير مبررة بتقديري".
وأوضح الصفار معنى العجز في الموازنة عبر شاشة زاكروس قائلاً: هو عجز متعمد في الموازنة، السلطة التنفيذية تتعمد إحداث العجز حتى تركز على جانب الانفاق العام لمواجهة الاحتياجات المتزايد ة للمواطن وهذا العجز وهمي ينتهي بانتهاء تنفيذ الموازنة، يتم احتساب سعر البرميل المخطط بسعر تحفظي أقل من سعر السوق، عند التشريع كان سعر البرميل بحدود 52 دولار، والحكومة أرسلت المشروع ب 42 دولار، اللجنة المالية رفعت السعر الى 45 وبقي ال 7 دولار كسعر تحفظي، سعر النفط غير مستقر يتأثر بالطلب والأحداث الدولية لذلك نخشى من أي حالة طارئة وتخفيض السعر أقل من السعر المخطط عندها يزداد العجز وتصبح الحكومة في أزمة مالية ولهذا دائما نتحفظ بسعر أقل.
وتابع "الفارق بين السعر المخطط والسعر المباع يسمى بالوفر السعري أو وفر الموازنة من خلاله يتم دعم العجز به والجزء المتبقي يتم تنظيم موازنة تكميلية أو يدور لسنوات سابقة".
ولفت الصفار إلى أن العراق يعاني من "الفساد المالي والإداري، والسياسي وهو المولد لكل الأنواع الأخرى من الفساد وهناك مبالغة كبيرة بتقديرات الانفاق العام وهناك دراسات تشير إلى أن هناك مبالغ كبيرة من الانفاق العام يتم هدرها من خلال أبواب الفساد والموظفين الفضائيين والعقود الوهمية، هناك محاولات من اللجنة المالية وضع بعض المواد لتحديد جزء من الفساد من خلال إلزام الحكومة بتحديد الرقم المالي لكل موظف للتخلص من مزدوجي الرواتب وكذلك خفضنا الانفاق من 165 ترليون إلى129 ترليون لأنه كانت نفقات مبالغ فيها".
بالنسبة لسعر الصرف هي "صلاحية حصرية للبنك المركزي ويفترض أنها مؤسسة مستقلة لا يجوز التدخل بعمل البنك والسياسة النقدية، الحكومة اتفقت مع البنك المركزي رفع سعر صرف الدولار من 1182 إلى 1450، وكانت مبرراتهم أن الحكومة تعاني من ضائقة مالية وليست لديها سيولة لدفع الرواتب وتمويل الموازنة وتعويضات الموظفين وفعلا تم تغيير السعر بالرغم من الآثار السلبية التي نتجت عن التغيير لكن الحكومة استفادت ووفر للحكومة سيولة وأموال أكثر، لكن القطاع الخاص تضرر كثيرا".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن