علي البيدر لزاكروس: ذهنية سياسية تضغط على الكاظمي لوضع حد للتعامل مع إقليم كوردستان

زاكروس عربية- أربيل

أكد المحلل السياسي، علي البيدر أن أي من رؤساء الوزراء السابقين في العراق منذ زوال النظام السابق من إحداث توازن في علاقات البلاد مع الجانبين التركي والإيراني، مشيراً إلى  وجود ضغوط سياسية على الكاظمي لخلق حالة من التشنج في العلاقة بين حكومتي بغداد وإقليم كوردستان من أجل إحراج الإقليم وجعله ضمن الخاسرين.

تحدث البيدر خلال مشاركته في نشرة المساء، الجمعة (19 كانون الأول 2020)، على شاشة زاكروس عربية، حول زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إلى تركيا، بأنها لم تحتاج إلى معالجات "تحت الطاولة" للملفات المطروحة، بل أنه "تم تشخيص أبرز الأزمات والمشاكل بين البلدين وهي وجود حزب العمال الكوردستاني على الأراضي العراقية وقيامه بمهاجمه تركيا، ما أحدث خللاً في الجانب الأمني كما تراه تركيا، إضافة الى ملف حصة العراق من مياه نهر دجلة وبناء سد اليسو،" مضيفاً أن هناك "حسن نوايا وإرادة من كلا الطرفين يمكن من خلالها تجاوز هذه الاشكالات".

حول الاستثمارات التركية والايرانية في العراق، وحديث الكاظمي عم انفتاح العراق أمام الشركات والاستثمارات التركية، بيّن البيدر أنه "لم يستطع أي من رؤساء الوزراء السابقين إحداث توازن أو مسك العصا من المنتصف في هذه القضية"، وأنه "كان الأجدر خلق حاله أو بيئة من التنافس بين المستثمرين الإيرانيين والشركات التركية وبالتالي يذهب العراقي كرابح من هذا الصراع، لكن يبدو أن الإرادات السياسية كانت ضعيفة".

في السياق ذاته نوه البيدر  بأنه "حتى من الممكن للشركات الخليجية أن تتواجد داخل الأراضي العراقية والقيام بمشاريع عملاقة خدمة المواطن العراقي، لكن نلاحظ احتكار البضاعة الايرانية واحتكار الشركات والمستثمرين الإيرانيين لقطاعات مهمه في البلاد، وهو ما يجعل تمويل الدولة العراقية ضعيفاً".

أردف البيدر في ذات الشأن أنه في ظل الأجواء السياسية والعلاقاتية السائدة في العراق "لا تستطيع الشركات التركية المجازفة والعمل فيها مناخ غير مستقر".

وأوضح البيدر أن "هنالك ذهنية سياسية فاعلة في بغداد تعتقد أن نجاح إقليم كوردستان بُني على أساس فشل وخراب ما تبقى من العراق وهذه عقلية اتهامية أو انتقامية"، مشيراً أن هناك ضغوط سياسية على الكاظمي لوضع حد للتعامل مع إقليم كوردستان أو وضع حالة من التشنج في العلاقة بين المركز والإقليم من أجل احراج الإقليم وجعله ضمن الخاسرين، كون جمهور تلك الكتل السياسية الآن يقارن بين واقع حالها وواقع حال إقليم كوردستان، فيما الساسة محرجون من جماهيرهم فبالتالي يحاولون زياده الضغط على الإقليم من أجل ضم الاقليم لحافلة الخاسرين وبالتالي يسحبون من هذا الضغط الذي يسلطه الجمهور على تلك الكتل والزعامات السياسية".

إجابة على سؤال  من زاكروس عن عدم تجاوب بغداد مع حقوق الإقليم وما يجب على إقليم كوردستان فعله حيال ذلك، أشار البيدر إلى أنه "يبدو أن إقليم كوردستان قد استنفذ وسائله في التعامل مع الحكومات بعد عام 2003، وربما يحتاج إلى ورقه ضغط دولي بعد أن أبرز أحسن نوع في التعامل مع بغداد، لكن عدم استجابة بغداد لهذه القضية يعيدنا إلى النقطة التي ذكرناها، إذ هنالك أكثر من طرف سياسي يحاول إفشال إدارة الإقليم ، كان من الممكن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لكنها معطلة بتوافق سياسي، ويبقى خيار التدويل كآخر حل".

تطرق البيدر إلى الملف الاقتصادي ولفت البيدر إلى أن "ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي أدى إلى زياده سعر السلع الاستهلاكية  في قيمه تصل إلى 20% من سعر الدولار، وبالتالي هذا الأمر يثقل كاهل المواطن العراقي"، موضحاً أنه "هنالك الكثير من الزعامات السياسية لديها بنوك ومصارف أهلية تستطيع من خلالها عن طريق مزاد العملة الحصول على مكاسب مالية هائلة وبالتالي تعمل على تمويل مشاريعها السياسية ومنها الجانب الانتخابي أو استخدام تلك الأموال في قضايا الفساد التي تنتهجها، وبالتالي ممكن لها ومن خلال هذه العملية زيادة مغانمها المالية وزيادة أرصدتها وبالتالي تستطيع الحصول على موطئ قدم سياسية في صناعه القرار".

فيما يستمر وفد إقليم كوردستان المفاوض في لقاءاته مع الكتل السياسية واللجان المعنية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، في الوقت الذي يشهد في سعر الدينار العراقي تأرجحاً يميل إلى الارتفاع، وسط محاولات الكاظمي استقدام مصادر جديدة لتعظيم إيرادات العراق غير النفطية.