الدوبرداني لزاكروس: من الصعوبة إجراء الانتخابات المبكرة وفق قانون الدوائر المتعددة في موعدها المقرر

زاكروس عربية -  أربيل

شدد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب الاتحادي، شيروان الدوبرداني على أنه من الصعوبة إجراء الانتخابات المبكرة وفق قانون الدوائر المتعددة في موعدها المقرر بالسادس من حزيران 2021، مشيراً إلى صعوبات فنية واقتصادية إلى جانب الوضع  الأمني في العراق وسط وجود مليشيات وسقوط صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسقوط مدنيين شهداء.

• موقف الديمقراطي الكوردستاني من الدوائر الانتخابية

كما نوه النائب أيضاً، في حديثه خلال برنامج ‹بوضوح› عبر شاشة زاركوس عربية، الثلاثاء ( 29 أيلول 2020) أن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني "منذ اليوم الأول نطالب أن يكون العراق على دائرة انتخابية واحدة، وأن تكون دائرة واحدة لكل محافظة كما في الانتخابات السابقة، وأيضاً نأن خرج من الطائفية وتهميش الأحزاب الصغيرة والأقليات والمكونات"، مشيراً إلى أنه "لدى مفوضية الانتخابات قاعدة بيانات متكاملة".

 وأكد أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "ليس لديه مشكلة سواء تغيير القانون الانتخابي أم بقي على ما هو عليه، فلديه القاعدة الجماهيرية في إقليم كوردستان وفي المناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان (المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور )،  لكن هنا نتكلم عن الأحزاب الباقية في كوردستان حتى في بغداد سوف تحرم من الحصول على أي مقعد داخل مجلس النواب،  وفق قانون الدوائر المتعددة"، وأشار النائب إلى بعض المشاكل التي ما تزال تعترض هذا القانون "لاسيما في محافظه نينوى وفي كركوك وحتى في ديالى، إذ هناك تقسيمات لمكونات محافظة نينوى بالإضافة إلى الكوتا النسائية".

إلا أنه شدد على أنهم في كتلة الديمقراطي الكوردستاني "سوف نمضي بالقانون وسنصوت على أن يكون التصويت حصراً بالبطاقة البايومترية للقضاء على التزوير في أي مكان ونحن إن شاء الله ماضون مع هذا القانون من أجل عراق آمن وسالم".

ونوه "نحن وافقنا على مشروع القانون بعد عدة اجتماعات ولقاءات بأنها مطلب شعبي ومطلب المرجعية، والحزب الديمقراطي الكوردستاني مضى في هذا القانون والتشريع بأن تكون الدوائر متعددة على هذا الأساس، ولكن حسب ما نعرف وحسب المطبخ السياسي وحسب ما دار في مجلس النواب، أنا لا اعتقد أنه مطلب شعبي حقيقي، والأحزاب الصغيرة هي أول من اعترضت وخرجت من قاعة المجلس ورفضت المشروع".

• تأجيل الانتخابات

 وعبّر النائب عن اعتقاده أنه "مع هذا القانون لن يكون ممكناً  إجراء الانتخابات في حزيران 2021، حتى المفوضية لا تستطيع أن تجزأ هذه الدوائر، أيضاً مكاتب التسجيل، والمفوضية تعلم جيداً أن 14 مليون عراقي إلى اليوم بدون بطاقة بايومترية، سوف تقوم الكتل السياسية ومجلس النواب بعد المصادقة وإرسال هذا القانون إلى رئاسة الجمهورية، بطلب من الكتل السياسية بتعديل المادة الخاصة بالتصويت من البطاقة الالكترونية إلى البطاقة البايومترية حصراً في كل العراق وخارج العراق، وهذا أيضاً أحد المشاكل الفنية التي تعيق عمل المفوضية بإجراء انتخابات في حزيران 2021".

مشيراً إلى أنه "هناك احتمال أن يتم التأجيل لأشهر أخرى بسبب التعقيد الفني لدى المفوضية والتي لا نزال غير مهيأة وغير جاهزة وغير مكتملة من اجراء انتخابات نيابية على مستوى على مستوى العراق، وهذا عمل ليس من السهولة ويتطلب أن يكون هناك متابعة من الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي لتكون انتخابات نزيهة حقيقية ولا نقصِ فيها أي مكون أو شريحة أو أي حزب من العراق وأن تكون هناك عدالة حقيقية في توزيع المقاعد، لكن مع الأسف نحن ذهبنا إلى هذا القانون وسيكون هناك غُبن كبير لشريحه واسعة".

• الفساد

ولفت النائب إلى أن "الدوائر المتعددة سوق تقصي تلك الأحزاب الصغيرة والأقليات بسبب التوزيع الجغرافي على عدد الأقضية والنواحي في المحافظة الواحدة"، وشدد الدوبرداني  على  "أن قانون الانتخابات الجديد مع الدوائر المتعددة سواء إن كانت صغيرة أو متوسطة سوف يخدم الأحزاب الكبيرة التي ستهيمن على معظم المقاعد في مجلس النواب القادم".

إلى ذلك شدد النائب على أن "الفساد الموجود في العراق ليس سببه الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة، إنما الأحزاب المتسلطة أو الأحزاب الحاكمة في العراق وعلى 17 عاماً وحتى منذ العام 2005 بعد التصويت على الدستور العراقي الدائم، كما فشلت الحكومات وفساد الحكومات وخاصة في محافظات الوسط والجنوب مثلما تحدث تقرير صادر عن هيومان رايتس وتش عن انفاق ألف مليار، يعني موازنة العراق لعدة سنوات لكن دون انجاز أي شيء في العراق، وليس سبب ذلك ليس الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة".

• الانتخابات بين الغاية والممارسة

الغاية من الانتخابات المبكرة هي انتخابات نزيهة وعادلة، أن يصل المواطن إلى صندوق الاقتراع بحرية، لكن نحن نعلم هذه الدوائر طائفية،  لقد مزقوا العراق و قسموه إلى أحياء سكنية، نواب في محافظة نينوى حولوا بعض الأحياء السكنية من جانب الأيمن والتي فيها أغلبية سكانية عربية مطلقة إلى ناحية بعشيقة التي هي ناحية مكونات، ما يعني أنهم يريدون تغيير ديمغرافية محافظة نينوى، البصرة وديالى هي محافظات مكونات وحتى بغداد التي يوجد فيها أكثر من مليون كوردي فيلي وهناك السنة والشيعة، اليوم أصبحت الدوائر، دوائر طائفية وهناك غبن كبير للأحزاب الصغيرة والأقليات ضمن هذا القانون".

• المعيار الوطني

وأشار النائب إلى أنه "تم التصويت قبل أيام على المعيار الواحد أو المعيار الوطني رغم اعتراض بعض النواب من نينوى وكركوك، وهو  أن يكون هناك معيار واحد على كل العراق وتكون الأقضية والدوائر الجغرافية متجاورة لا يجوز أن يستقطع منها جزء، و يكون معيار واحد في كل العراق من زاخو إلى الفاو معيار واحد وانتخابات واحدة وبنظام بايومتري حصراً" مؤكداً أن  "هذا ما ذهب إليه الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومعظم الكتل السياسية الأخرى".

مشيراً أن "بعض الكتل السياسية لمصالحهم الشخصية والحزبية حاول أن يقسموا المحافظة كما يريدون وليس كما يريد المطلب الشعبي أو الانتخابي على واقع الحال لك رفضنا، وصوتنا على أن يكون العراق على معيار واحد وانتخابات تجرى في يوم واحد ولا تستثنى أي محافظة ولا أي دائرة انتخابية في الانتخابات القادمة".

• المصادقة

لفت  النائب شيروان الدوبرداني أن "مشكلة المصادقة على انتخابات ليس لها علاقه بالمحكمة الاتحادية، فبعد مصادقته من قبل مجلس النواب وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة سيتم نشره في جريدة الوقائع العراقية، لكن الانتخابات بعد اجرائها تحتاج إلى مصادقة المحكمة الاتحادية حصراً، وهذا يعني أن قانون المحكمة الاتحادية ليس عائقاً أمام قانون الانتخابات النيابية ".

منوهاً "في 10 تشرين الأول القادم سوف نذهب إلى جلسه خاصة للتصويت على الدوائر المتعددة، اللقاءات والاجتماعات مستمرة بين الكتل السياسية، بعض المحافظات ما تزال تواجه مشاكل سوف تنتهي إن شاء الله،  بعد ذلك يرسل هذا القانون الى رئاسة الجمهورية للمصادقة ثم ينشر في الجريدة الرسمية (الوقائع)".

في الوقت ذاته "جمعنا 132 توقيعاً من الكتل السياسية لتغيير المادة الخاصة بالتصويت البايومتري حصراً مع قراءة أولى وثانية وتعديل القانون ويرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق، وبعدها تقوم المفوضية العليا بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية بالتنسيق لغرض إجراء انتخابات مبكرة".

لم يعتمد مجلس النواب الاتحادي بشكل نهائي  قانون الدوائر الانتخابية المتعددة، وسط التأكيد على أن تجرى الانتخابات في موعد معين وفي كل المناطق العراقية عبر البطاقة البايومترية حصراً.