من اقتصاد الرواتب إلى اقتصاد الإنتاج.. كيف تتحول ثروة النفط إلى مصانع وفرص عمل وتنمية وطنية؟

إذا كان الجزء الأول قد طرح سؤال الإنفاق والامتيازات السياسية، فإن السؤال الأهم هو: ماذا ينبغي أن يفعل العراق بالأموال التي يمكن توفيرها من إصلاح النفقات غير الضرورية؟

إن تقليص الإنفاق ليس هدفاً بحد ذاته؛ فالغاية الحقيقية هي تحرير الموارد المالية من الاستهلاك غير المنتج، وتوجيهها إلى القطاعات التي تخلق الثروة وتوفر فرص العمل وتقلل اعتماد البلاد على الاستيراد.

أولاً: تشغيل الخريجين عبر الإنتاج لا التوظيف الورقي

يحتاج العراق إلى برنامج وطني لتشغيل الخريجين يرتبط بالمشاريع الإنتاجية الفعلية، بدلاً من الاعتماد على التعيينات الحكومية بوصفها الحل الوحيد للبطالة.

ينبغي توجيه الاستثمارات إلى المصانع والمصافي والصناعات الغذائية والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية، وربط الجامعات والمعاهد بحاجات سوق العمل.

كما يجب توفير برامج تدريب مهني وتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع رقابة تضمن وصول التمويل إلى المستحقين وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

فالخريج لا يحتاج إلى وعد جديد، بل إلى اقتصاد يستطيع توظيف علمه ومهاراته.

ثانياً: النفط الخام ليس نهاية الطريق

يمتلك العراق مورداً استراتيجياً مهماً، لكن الاعتماد على تصدير النفط الخام وحده يترك الاقتصاد عرضة لتقلبات الأسعار والإنتاج والتصدير.

لذلك يجب تطوير المصافي وزيادة كفاءة التكرير، وإنتاج المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلي، وتقليل الاستيراد حيث يكون الإنتاج الوطني مجدياً اقتصادياً.

إن تطوير المصافي لا يقتصر على توفير الوقود، بل يمتد إلى بناء صناعات مساندة وتوفير فرص عمل للمهندسين والفنيين والعمال والشركات المحلية.

ثالثاً: البتروكيماويات والصناعات التحويلية

يمكن للعراق أن يحقق قيمة مضافة أكبر من موارده النفطية عبر تطوير صناعة البتروكيماويات والأسمدة والمنتجات الكيميائية والصناعات البلاستيكية وغيرها من الصناعات المرتبطة بالمواد الأولية المتاحة.

لكن هذه المشاريع تحتاج إلى دراسات جدوى دقيقة، وطاقة مستقرة، وبنية تحتية ملائمة، وإدارة مهنية، وعقود شفافة تمنع الهدر والفساد.

إن المشروع الصناعي الناجح لا يوفر وظيفة واحدة فحسب، بل يخلق سلسلة من فرص العمل في النقل والصيانة والخدمات والتجهيز والتسوق.

رابعاً: إعادة تشغيل المصانع العراقية

يجب إجراء مسح شامل للمصانع الحكومية المتوقفة، وتصنيفها وفق أسباب التعثر وكلفة إعادة التأهيل وقدرتها على المنافسة.

المصانع التي تثبت جدواها ينبغي إعادة تشغيلها، وتحديث معداتها، وتوفير الطاقة والمواد الأولية، وربط إنتاجها بحاجات السوق.

أما المنشآت التي لا يمكن إنقاذها اقتصادياً، فيجب التعامل معها بشفافية، بدلاً من ضخ الأموال فيها بلا نهاية.

كما ينبغي تشجيع الصناعات الخاصة، ومكافحة التهريب والتلاعب الجمركي، وتحسين التمويل والتسويق، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة.

فالهدف ليس منع الاستيراد بصورة عشوائية، بل إنتاج ما يستطيع العراق إنتاجه بجودة وسعر منافسين.

خامساً: الزراعة والأمن الغذائي

لا يمكن للعراق بناء اقتصاد متوازن من دون قطاع زراعي منتج.

ويجب الاستثمار في الري الحديث وإدارة المياه والبذور الملائمة والمعدات الزراعية والتخزين والتبريد والنقل والتصنيع الغذائي.

كما ينبغي ربط الدعم الزراعي بالإنتاج الفعلي وكفاءة استخدام المياه، وتطوير الصناعات التي تحول المحاصيل إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

عندما يزداد الإنتاج الزراعي المحلي، تتوسع فرص العمل في الريف، وتنشط التجارة والنقل والصناعات الغذائية، ويمكن تقليل فاتورة استيراد المنتجات التي يستطيع العراق إنتاجها بكفاءة.

سادساً: كيف تُموَّل خطة التنمية؟

يمكن أن تبدأ الخطة بمراجعة النفقات والامتيازات الحكومية غير الضرورية، وبيع الأصول الفائضة، وتحسين تحصيل الإيرادات غير النفطية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي والفساد المالي.

لكن يجب عدم افتراض أن هذه الإجراءات ستوفر تلقائياً مبالغ محددة؛ إذ ينبغي حساب الوفورات بعد تدقيق الأرقام الرسمية، وتحديد ما يمكن تخصيصه فعلياً للاستثمار.

بعد ذلك توضع موازنة استثمارية متعددة السنوات، تتضمن مشاريع محددة وتكاليف معلنة وأهدافاً قابلة للقياس.

ويجب ألا تتحول الخطة إلى باب جديد للمحاصصة أو توزيع العقود على الجهات السياسية، بل تخضع للمنافسة والرقابة والمحاسبة.

سابعاً: مؤشرات النجاح

على الحكومة أن تنشر سنوياً نتائج قابلة للتحقق، تشمل:

مقدار الوفورات الفعلية من إصلاح النفقات.

عدد المصانع التي أُعيد تشغيلها.

حجم الإنتاج المحلي الإضافي من المشتقات النفطية.

مقدار انخفاض الاستيراد في القطاعات المستهدفة.

عدد فرص العمل المستحدثة للخريجين.

حجم الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية.

نسبة إنجاز المشاريع وكلفتها الفعلية.

الإيرادات غير النفطية المحققة.

بهذه المؤشرات يستطيع المواطن التمييز بين الإصلاح الحقيقي والدعاية السياسية.

الخاتمة: استثمروا النفط قبل أن تنفد فرص التنمية

إن العراق أمام خيار اقتصادي واضح: الاستمرار في الاعتماد على النفط لتمويل النفقات الجارية، أو استخدام الثروة النفطية لبناء اقتصاد إنتاجي يقلل هشاشة الدولة أمام الأزمات.

إن تقليص الامتيازات غير المبررة، وضبط النفقات، وتطوير المصافي والبتروكيماويات، وإعادة تشغيل المصانع، ودعم الزراعة، وتشغيل الخريجين، ليست ملفات منفصلة، بل حلقات في مشروع وطني واحد.

نريد دولة لا تقيس نجاحها بعدد الوظائف الإدارية التي تضيفها إلى الموازنة، بل بقدرتها على خلق فرص العمل المنتجة، وزيادة التصنيع المحلي، وتحسين الخدمات، وتنويع مصادر الدخل.

نفط العراق يجب أن يتحول إلى مصانع تعمل، وأراضٍ تُزرع، ومشتقات تُنتج، وخريجين يجدون عملاً، واقتصاد قادر على حماية استقلال القرار العراقي.

فالثروة التي لا تُستثمر في الإنسان والإنتاج تضيع فرصها، والدولة التي لا تبني اقتصادها اليوم قد تضطر غداً إلى الاقتراض لتمويل أبسط التزاماتها.

إن الإصلاح ليس مجرد خفض للنفقات، بل إعادة توجيه لثروة العراق نحو مستقبل يستحقه العراقيون.