زاكروس – أربيل
أجّل مجلس النواب العراقي، الأحد، جلسته إلى يوم غد، بعد نقاشات وجدل بين الكتل خارج القاعة، حول آلية تمرير القوانين المعلقة.
كشفت مصادر مطلعة داخل المجلس أنه منذ 5ساعات ورؤساء الكتل السياسية ورئاسة البرلمان، في اجتماع للبحث عن صيغة لتمرير القوانين المعلقة.
مشيرة إلى أن عدد من رؤساء الكتل اقترح قراءة مواد كل مقترح قانون، وتأجيل التصويت عليه بالمجمل، إلى بعد قراءة القانونين بنفس الآلية، ثم يصوت على القوانين الثلاث بالمجملة ولمرة واحدة.
إذ كان من المقرر أنّ تشهد الجلسة التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتعديل قانون العفو العام، والتصويت على قانون إعادة العقارات، وهي القوانين الثلاثة الخلافية.
لفت المصدر إلى أن هناك "أزمة ثقة" بين ممثلي المكونات في البرلمان، ولم يتم الاتفاق على المقترح المطروح وتقرر تأجيل عقد الجلسة.
إلى ذلك نقل بيان من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني القول في وقت سابق من اليوم، إنّ "واجبنا الشرعي والإنساني يحتم علينا التصويت على قانون العفو العام نصرة للمظلومين، واستجابة للشارع العراقي الذي ينتظره بفارغ الصبر".
هذ وخلال الفترة التي سبقت انتخاب المشهداني لرئاسة البرلمان، فشلت القوى السياسية في تمرير القوانين الخلافية، وأهمها قانون الأحوال الشخصية الذي يواجه برفض من قبل قوى سياسية وفعاليات شعبية ومنظمات مجتمع مدني، إذ يضم فقرات وبنوداً اعتُبرت تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافياً ودينياً ومذهبياً كما يضمّ فقرات اعتبرت أنها حد أو حرمان لحقوق الأم والزوجة وتحيز إلى الرجال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن