زاكروس - أربيل
أعربت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، عن استيائها لموقف بعض الكتل والقوى السياسية داخل المجلس التي تعمدت عدم تمرير وإقرار مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، داعيةً لتمرير مشروع القانون لتحقيق العدالة وإنهاء الضرر عن المواطنين الذين كانوا ضحية سياسات النظام البائد.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني والجيل الجديد والاتحاد الإسلامي وجماعة العدل الإسلامية إضافة إلى النائب فاروق حنا عتو عن المكون المسيحي.
وأكد البيان: "نحن الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي نعلن عن استيائنا وانتقادنا الشديد لموقف بعض الكتل والقوى السياسية داخل المجلس التي تعمدت وللأسف في عدم تمرير وإقرار مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
وأوضح البيان أن مشروع القانون "كان مدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء الفقرة أولاً".
وشدد على أن "هذا القانون في حال التصويت عليه سينصف الذين تضرروا وعانوا من سياسات القمع والتهجير في زمن الدكتاتورية، ومشروع القانون يشمل مناطق عديدة من العراق ويرفع الغبن عن المظلومين وإسترجاع عقاراتهم التي تمت مصادرتها في عهد البعث المقبور".
وطالب "الكتل النيابية وشركاءنا في الوطن الوقوف معنا لتمرير مشروع القانون لتحقيق العدالة وإنهاء الضرر عن المواطنين الذين كانوا ضحية سياسات النظام البائد، ولضمان الإستقرار والسلم المجتمعي وخاصة في المناطق المتنازع عليها".
وأمس الثلاثاء، تأجلت جلسة البرلمان والتي كانت إحدى فقراتها القراءة الثانية لتعديل قانون الأحول الشخصية، وأوضح النائب رائد المالكي أن سبب التأجيل كان الخلاف حول التصويت على الفقرة الأولى من جدول الأعمال المتعلقة بإعادة عقارات لأصحابها في كركوك، مبيناً وجود اعتراض من ممثلي عرب كركوك السُنة، ما أدى إلى تأخر عقد الجلسة، ورفعها من قبل رئاسة البرلمان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن