البرلمان ينهي قراءة تعديل قانون الأحوال الشخصية ويرجئ التصويت على قانون إعادة العقارات لأصحابها

زاكروس - أربيل

صوّت مجلس النواب العراقي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، على قانون كما أنهى مناقشة تعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام .

وفي مستهل الجلسة، أرجا المجلس التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لحين توصل الكتل السياسية إلى صيغة توافقية.

ودعا محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إلى مشاركة الكتل النيابية في الاجتماعات التي ستعقد خلال الأسبوع الجاري للوصول إلى صيغة مقبولة لمشروع القانون والتصويت عليه.

وصوت المجلس على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية من أجل استثمار الأراضي غير المستغلة التي تزيد عن حاجة الفلاحين وحيث أن ترك زراعتها من شأنه الإضرار بالثروة القومية لا سيما الأراضي التي صرفت عليها مبالغ طائلة لاستصلاحها وتماشيا مع مستلزمات الاستثمار العلمي والاقتصادي الأفضل، ولفسح المجال أمام الشركات الزراعية والجمعيات الفلاحية والأفراد العراقيين القادرين على استثمار الأراضي في الزراعة لزيادة الإنتاج وزيادة الدخل الوطني.

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.

وانصبت مداخلات النواب بشأن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية على "المطالبة بأهمية حرية المواطنين في اختيار طريقة الزواج وفق مذاهبهم وضرورة الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية لا سيما أن تعديل القانون ينسجم مع المادتين الثانية و41 من الدستور العراقي ويقلل من نسب الطلاق والتفكك الأسري في العراق، فضلا عن أن القانون النافذ فيه مواد خارج المنظومة الشرعية"، وفق البيان.

وابدى عدد من الأعضاء في الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور شاخوان عبدالله نائب الرئيس اعتراضهم على مقترح تعديل القانون والتمسك بقانون رقم 188 لسنة 1959 النافذ، معتبرين أن "مقترح القانون لا يرتقي تشريعه إلى مستوى القانون كون ليس فيه مواد قانونية واضحة وملموسة ولا يتوفر فيه العلم وخالي من مدونات الأحكام الشرعية وهذه سابقة خطيرة"، رافضين "المساس بحضانة الطفل والإرث للمرأة وتحديد عمر الزواج ، والتريث بالمضي بتشريع القانون حين حسم القضية المرفوعة ضده في المحكمة الاتحادية والمطالبة بمفاتحة مجلس القضاء للاستفسار عن رأيه في المضي بتعديل مقترح القانون من عدمه وتحديد حضانة الطفل إلى عمر 10 سنوات والدعوة إلى إنصاف حق الأبوين في حضانة الطفل والاقتراح بتوحيد العراقيين بقانون واحد وعدم اللجوء إلى تعديل يفرق بينهم، والمطالبة بالنظر إلى المادة 14 من الدستور التي تعارض تعديل القانون كونه يجعل العراقيين غير متساوين أمام القانون".

كما أتم قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

وركزت مداخلات النواب على "المطالبة بتعديل مسودة القانون ليشمل شريحة أكبر لا سيما جرائم الخصومة بين طرفين والتسويات المالية والمتعاطين الذين غرر بهم وإدخالهم إلى المصحات المتخصصة بدلا عن السجون وضرورة إنصاف الأبرياء الذين لم يثبت تورطهم بجرائم إرهابية أو الإنتماء للجماعات الإرهابية مع التأكيد على عدم التهاون مع المتورطين والمشاركين في أعمال العصابات الإرهابية والملطخة أيديهم بالدم العراقي، والدعوة الى أهمية خلق أسس التصالح في المجتمع دون شمول أي متهم بالإرهاب أو الفساد ولتصحيح بعض الأحكام التعسفية التي صدرت في فترة زمنية غير مستقرة، مع المطالبة بأهمية الأخذ بالمقترحات المكتوبة إلى اللجان المعنية بتعديل القانون قبل التصويت عليه".

بعدها تقرر رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء.