زاكروس- أربيل
أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، الثلاثاء، أهمية مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، موضحاً أن التعديلات التي أجريت على القانون تمت بموجب الصلاحيات القانونية للبرلمان. وأشار إلى توافق جميع القوى السياسية على ضرورة استعادة الحقوق بعد 20 عاماً من سقوط النظام السابق.
قانون إعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك يهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالممتلكات التي تم الاستيلاء عليها أو تغيير ملكيتها لخلال فترات السابقة من الاضطرابات والصراعات، و يضمن القانون إعادة الملكية لأصحابها الأصليين أو الورثة الشرعيين، وتقديم تعويضات مالية أو عقارات بديلة للأشخاص الذين لا يمكن إعادة ممتلكاتهم إليهم، بالإضافة إلى تحسين نظام تسجيل الملكية لضمان عدم حدوث انتهاكات مستقبلية، كذلك يهدف إلى وضع آليات فعالة لتنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة العقارات والتعويضات.
القانون يشمل إجراءات قانونية وإدارية لضمان تطبيقه بشكل عادل وفعال، ويسعى إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في كركوك.
إلى ذلك لفت نائب رئيس مجلس النواب خلال مؤتمر صحفي أنه "كان هناك بعض الغموض من قبل بعض القوى السياسية بشأن بعض التفاصيل أو المواد أو التعديلات التي طرأت على أصل المادة".
مضيفاً "استخدمنا كبرلمان الصلاحيات القانونية المتعلقة بهذه التعديلات، وتم توضيح هذا الأمر للقوى السياسية".
كما أكد أنه "تم التوصل إلى تفاهم بأن الحق يجب أن يعود إلى أصحابه الشرعيين بعد 20 عاماً من سقوط النظام السابق"، مضيفاُ "يجب أن تُعاد الحقوق إلى أبناء محافظة كركوك الشرعيين".
شاخوان أردف "جميع القوى، بما في ذلك القوى السنية، قد اتفقت على ضرورة المضي قدماً في هذا المشروع واستعادة الحقوق لأصحابها الأصليين".
كذلك أوضح "هذا المشروع لا يخص مكوناً أو فئة معينة، بل يتعلق بكافة أبناء المحافظة، حيث تأثر جميع المكونات من قرارات النظام السابق".
ختم نائب رئيس مجلس النواب "علاوة على ذلك، فإن قرارات لجنة شؤون الشمال وقرار 29 لسنة 2013 أيضاً تحمل بعض الإجحاف".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن