زاكروس - أربيل
عقد المجلس الوزاري للاقتصاد جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرون مع المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان في العاصمة أربيل على مدى يومين (8 – 9 أيلول 2024) لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية، وكانت الأجواء إيجابية وصريحة في تناول القضايا وتم معالجة بعضها بقرارات آنية اتخذت في الاجتماع والبعض الآخر تمت من خلال التوصية إلى مجلس الوزراء الاتحادي بخصوصها مع التأكيد على استمرار الحوارات لمعالجة القضايا التي تحتاج إلى المزيد من اللقاءات والحوارات.
ووفق بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، فقد "أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد إلى مجلس الوزراء الاتحادي بتوجيه وزارة المالية الاتحادية بمعالجة رواتب موظفي الإقليم المستبعدين بسبب عدم تسجيلهم بايومترياً".
كما تم بحث القضايا المتعلقة بتوحيد الروزنامة الزراعية وإجازات الاستيراد والتصدير وإجازات المعامل و تسجبل الشركات وتصنيف المقاولين والمنافذ الحدودية والكمارك وملف النفط والطاقة و القطاع المصرفي.
كذلك أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد "باستمرار عمل اللجان المشتركة بين الوزارات والقطاعات المعنية لإتمام المهام الموكلة إليهم والوصول إلى تفاهمات مشتركة تعود بالنفع على جميع مواطني العراق".
كما أوصى "بعقد جلسة خاصة على مستوى عالي لبحث ملفي النفط والطاقة والمنافذ الحدودية والكمارك".
وفي الختام تم دعوة المجلس الاقتصادي لإقيلم كوردستان إلى اجتماع مشترك مع المجلس الوزاري للاقتصاد في بغداد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن