زاكروس عربية – أربيل
أكد وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الإثنين (3 نيسان 2023)، أن وزراته ليس لديها ما تخفيه عن الشعب، لافتاً أنها لم تتسلم المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي كون لم يصدر حكم قضائي بحقه بعد.
جاء هذا التوضيح في أعقاب تداول الإعلام "وثيقة مسربة" صادرة باسم وزير العدل ذاته ، تؤكد "عدم وجود" المتهم بقتل الخبير في الشأن الأمني العراقي هشام الهاشمي في سجون الوزارة، وبعد عاشر تأجيل لمحاكمة المتهم دون أسباب صريحة وغياب المتهم عن عدة جلسات متتالية.
كما سبق أن أبدت عائلة الخبير الأمني الراحل، هشام الهاشمي، في أيلول من العام الماضي تشكيكها من إمكانية تحقيق العدالة ومحاكمة قاتل ابنها، وأشارت إلى "أيادي خفية قد تكون لها مصلحة" في التأجيل المتكرر لعقد جلسة للمحاكمة، لا سيما أن المتهم ينتمي للفصائل الولائية.
شدد الشواني على أن الوزارة هي الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام التي تصدر من القضاء، لذلك فهي تنفذ الأحكام بالمدانين التي تصدر عليهم أحكام قطعية مكتسبة الدرجة القطعية، بوصفهم مدانين ويسلمون إلى دائرة الإصلاح.
مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت كتاباً تضمن إجابة عن تساؤل إحدى النائبات بشأن قضية قتل الهاشمي، حيث "إن الدستور ألزمنا بالإجابة على هذه التساؤلات خلال مدة 15 يوماً”، مبيناً، أنه “لا يوجد في وزارة العدل ما نخفيه”.
وأضاف، أن “المتهم بقتل هشام الهاشمي ما زال ضمن التحقيقات ولم تستكمل إجراءات محاكمته، ولم يصدر حكم بحقه”، مشيراً إلى، أنه “مودع الآن لدى الأجهزة الأمنية المختصة لأجراء التحقيق معه، ولم يدان كي يسلّم إلى وزارة العدل”.
ويسود غموض شديد ملف محاكمة المتهم بقتل الهاشمي، إذ أجّلتها المحكمة المختصة 10 مرات، خلال الأشهر الماضية، وسط أنباء عن هروب المتهم أو تهريبه، رغم إعلان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، القبض على "المتهم الرئيسي" في الجريمة، وهو الضابط في وزارة الداخلية، أحمد عويد الكناني، الذي بث التلفزيون الرسمي اعترافاته الكاملة وتفاصيل جريمة الاغتيال.
كذلك تشير الوقائع ومنها ما نقلته وكالة "فرانس برس" إبان اعتقال الكناني، عن مصدر أمني قوله، إن المتهم كان مرتبطا بكتائب حزب الله العراقي، وهي ميليشيا مسلحة موالية لإيران في العراق، وكان الهاشمي ينتقدها في كتاباته وتعليقاته على وسائل الإعلام.
كما اتهم ناشطون عراقيون، عقب اغتيال الهاشمي مباشرة، الكتائب بالتورط في الجريمة، خاصة أنه تلقى تهديدات سابقة من أبو علي العسكري، المتحدث باسم الكتائب.
هذا وكانت خلية الإعلام الأمني نفت أول أمس السبت، الأنباء التي تحدثت عن "هروب أو تهريب" الكناني، وأكدت أن "المتهم الذي جرى تداوله في الخبر آنفا لا زال قيد التوقيف في إحدى مراكز الحجز ولم يتم نقله إلى مؤسسات وزارة العدل الإصلاحية أصلاً لغرض استكمال الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالجرم المنسوب إليه، وصولاً إلى إحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن