شاخوان عبد الله وممثلو الكتل الكوردستانية يؤكدون وجوب عدم استغلال قانون الأمن الغذائي سياسياً

زاكروس عربية – أربيل

بحث شاخوان عبدالله، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين (6 حزيران 2022)، مع رؤساء وممثلي الكتل الكوردستانية توحيد الموقف تجاه مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وقطع الطريق أمام الفاسدين، فيما تم التأكيد على وجوب عدم استغلال القانون من الناحية السياسية.

 عبدالله، ووفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، ناقش مع رؤساء وممثلي الكتل الكوردستانية في مجلس النواب "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وضرورة توحيد الموقف والرؤى تجاه القانون، وعدم التصويت على بعض المواد داخل القانون التي تثير شبهات الفساد وبعيدة عن الأولويات".

وأكد على وجوب أن يتضمن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي "توفير الخدمات الأساسية وتأمين البطاقة التموينية وتثبيت العقود والأجور اليومية ومعالجة قضية المحاضرين المجانيين، وضمان مستحقات الفلاحين ودعم الرعاية الاجتماعية".

عبدالله والكتل الكوردستانية أكدوا، بحسب البيان، على "أهمية توجيه مقترح القانون بما يلبي حاجة المواطنين في هذه الظروف الصعبة، وتقديم الدعم للفقراء والمتضررين واستفادة عامة الشعب من هذا القانون، وعدم استغلال القانون من الناحية السياسية وقطع الطريق أمام الفاسدين وكل من يحاول الهدر بالمال العام".

وكان عبد الله قد أشار في وقت سابق إلى وجود "ملاحظات" في مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، حيث أبدى "عدم قناعته بنصوص عدد من مواد القانون بسبب تضمينه لأبواب صرف غير ضرورية يزيد من مخاطر شبهات الفساد والهدر بالمال العام".

وشدد عبد الله على ضرورة "تحديد الأولويات الضرورية" دون غيرها وغلق الأبواب أمام الفساد، قائلاً "نسعى كرئاسة مجلس النواب والنواب لتوجيه مقترح القانون وإقراره نحو هذه الأولويات وفي مقدمتها : توفير مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية، وتأمين الخدمات الأساسية من الكهرباء ودعم القطاع الزراعي وصرف مستحقات الفلاحين وتنفيذ مطالب المحاضرين المجانيين وتثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية الذين مضت على خدمتهم أكثر من سنتين، وإدراج التخصيصات المالية اللازمة للرعاية الاجتماعية للمستحقين من الطبقات الفقيرة والمتضررين".

وأوضح عبدالله بأن المادة (13) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 وآلية الصرف بنسبة (1/12) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة كفيلة بتسيير إدارة شؤون البلاد لهذه السنة المالية.