مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسته برئاسة الزيدي ويقر جملة من القرارات 

زاكروس - وكالات

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مساء الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب اتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

إقرار امتحانات الدور الثالث للطلبة

وفي ملف التعليم، وافق مجلس الوزراء على سماح طلبة الصفوف المنتهية بأداء امتحانات الدور الثالث؛ حيث شمل القرار تلاميذ السادس الابتدائي، وطلبة الثالث المتوسط، والسادس الإعدادي بفروعه كافة، من الراسبين في امتحانات الدور الثاني، بمن فيهم طلبة الخارجي والمدارس المسائية. وتقرر أن تستوفي وزارة التربية مبلغاً قدره (25) ألف دينار عن كل مادة يمتحن فيها الطالب، على أن تؤول هذه المبالغ كإيراد للمديرية العامة للتقويم والامتحانات لتغطية أجور ومتطلبات الامتحانات.

تعديلات ضريبية وتنظيم الاستيراد

وفي إطار تنظيم التحاسب الضريبي، أقر المجلس تعديل قراره المرقم (336 لسنة 2026)، موجهاً وزارة المالية بإطفاء (100%) من المبالغ الإضافية والغرامات التأخيرية المترتبة على الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية في حال تسديدها أصل الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وإطفاء (50%) منها في حال التسديد خلال الأشهر الستة اللاحقة.

كما صوّت المجلس على تعديل قراره المرقم (555 لسنة 2025) والمتعلق بإجازات استيراد زيوت المحركات، إلى جانب تعديل وزارة النفط للتعليمات رقم (1 لسنة 2013) لتسهيل تطبيق قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية. وبموجب هذا التعديل، يُكتفى باستحصال موافقة وزارة النفط لاستيراد الزيوت والشحوم بأنواعها دون الحاجة لإصدار إجازات استيراد.

خدمات الغاز والبيئة

وفي جانب الخدمات وإدارة الأزمات، تقرر إضافة نشاط جديد إلى مهام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز بمشاركة شركة توزيع المنتجات النفطية للعمل معها خلال الأزمات والمناسبات الدينية، بهدف توسيع منافذ التوزيع وفق أحكام قانون الشركات العامة رقم (22 لسنة 1997).

وعلى الصعيد البيئي، وافق المجلس على إزالة أحد مكابس النفايات والتجاوز المحدث على قطعة أرض عائدة لوزارة الصحة في منطقة الكرخ ببغداد، وذلك بسبب عدم حصول المنشأة على الموافقات البيئية اللازمة.

الشؤون الدولية

وفي الملف الخارجي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون انضمام العراق إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (آسيان/ TAC)، وتقرر إحالته إلى مجلس النواب لغرض التشريع وفق الأطر الدستورية.