زاكروس عربية – أربيل
قدمت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان صبري، جملة من المقترحات إلى اللجنة المالية لتضمينها في قانون الأمن الغذائي الذي يتطلع المجلس مناقشته، أبرزها تضمين حصة إقليم كوردستان بنسبة (13.9) بقانون الأمن الغذائي، وفق ما كشفته، اليوم الأحد (6 حزيران 2022) وثيقة قدمتها الكتلة إلى اللجنة المالية.
وقالت صبري وفق الوثيقة "نظرا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب العراقي بما فيهم مواطني إقليم كوردستان نتيجة للأوضاع العالمية ولعدم وجود موازنة عامة للبلاد للعام 2022 ولكون مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يشمل جوانب مالية متعددة في مواده نطالب بإدراج حصة إقليم كوردستان من التخصيصات التشغيلية والحاكمة والاستثمارية وتخصيصات تنمية الاقاليم بنسبة (13.9) وحسب البيانات السكانية لوزارة التخطيط".
كما طالبت بتضمين المستحقات المالية لفلاحي إقليم كوردستان للأعوام 2014، 2015، 2016، وتخصيص نسبة من كافة التجهيزات الزراعية والأسمدة الواردة في تخصيصات وزارة الزراعة في هذا القانون لفلاحي إقليم كوردستان اسوة بالمحافظات العراقية الاخرى".
ودعت صبري إلى "توفير التخصيصات المالية اللازمة لإعادة إعمار مناطق المادة 140 من الدستور وتخصيص نسبة عادلة منها لمشاريع مدينة شنكال المنكوبة. توفير التخصيصات المالية اللازمة لتعويض الناجيات الايزيديات، وادراج التخصيصات المالية اللازمة لحل مشاكل المحاضرين في العراق كافة".
وطالبت أيضا بـ"تحويل العقود الانتخابية الى عقود تشغيلية وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لدفع مستحقاتهم المتوقفة منذ فترة طويلة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن