البرلمان يخوض جولة جديدة من معركته لمساعدة الحكومة في تشريع قانون الأمن الغذائي

زاكروس عربية - أربيل

يخوض مجلس النواب هذه الأيام جولة جديدة في معركته لمساعدة الحكومة في الحصول على تصريح بالانفاق على مشاريع قانون الأمن الغذائي، وقرر المجلس أن تكون المبادرة في تشريع قانون من جانبه توافق عليه الحكومة وليس العكس كالذي عطلت تشريعه المحكمة الاتحادية، لكن قانونيين يعتبرون هذا بلا طائل حيث أن هناك قرارات للمحكمة الاتحادية تحول دونه.

خيط رفيع يفصل بين المعايب والعيوب، لكنه يحدث فرقاً، فالأولى لاحقة بالأفعال الشأئنة، والثانية لاحقة بالنواقص، الأولى عار يَصُم صاحبه للأبد، والثانية يمكن اصلاحها، ويبدو الراهن العراقي التبس فيه الأمران فصارا صنوين لبعضهما.

ومن عيوب النظام السياسي في العراق أن ترهن القرارات المهمة بالثلث المعطل وإن كان خاسرا، كما اقرته المحكمة الاتحادية في قضية نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية، ومن معايبه انه يحرم الفائزين من استحقاقهم ويعلي كلمة الخاسرين، ومن عيوبه أن قراراته تساوي بين الوضع الطبيعي وبين الوضع الشاذ، ومن معايبه أن ينعكس هذا على الناس الفقراء كما حصل عندما عطلت المحكمة الاتحادية قانون الأمن الغذائي الطارئ بعد هرولة قوى التعطيل اليها.

وينوي مجلس النواب استئناف معركة تشريع القانون، وهذه المرة بتلافي الأخطاء التي وقع فيها التشريع الاول والذي رفضته المحكمة الاتحادية لأنه صادر من حكومة تصريف الأعمال، حيث سيرفعه المجلس الى الحكومة للموافقة عليه، استناداً للمادة ٦٠ من الدستور التي جعلت تشريع القوانين مسؤولية تضامنية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

لكن هذا وبحسب قانونيين سيصدم بواقع اوجدته المحكمة الاتحادية في قرارات سابقة، واحدهما القرار ٢١ لعام ٢٠١٥ والذي حددت فيه اليات تشريع القوانين بمعزل عن الحكومة ومنها ان لا تكون فيه جنبة مالية ولا يتعارض مع برنامج الحكومة ولا يمس السلطة القضائية ولذا فعليها اقتراحه على الحكومة، وعلى الاخيرة رفعه كمشروع قانون، لكن المشكلة هو في قرار آخر للاتحادية هو بالرقم ٤٣ لعام ٢٠١٠ والذي نص على أن للبرلمان حق اقتراح القوانين ذات الجنبة المالية على الحكومة، وعلى الاخيرة رفع مشروع قانون بها، وهنا نعود الى الدائرة المفرغة ذاتها.

ويبدو ان الحكومة تعي هذا أكثر من مجلس النواب فالمستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح يقول انها ستعمل وفق القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٩ المعدل لدعم الأمن الغذائي من خلال أمور متاحة لها، ولم يتطرق لقانون نيابي مأمول.

القانون الجديد الذي يدرس تشريعه مجلس النواب سيقتصر على الأمن الغذائي وأوجه الصرف على الكهرباء لسحب ذريعة المعترضين من أنه محل شكوك لأنه تجاوز الحاجة للصرف على الأمن الغذائي الى أمور أخرى فيها شبهات غير دستورية على حد وصفهم.

ترى، هل يجد القانون مجددا من يعترض عليه، وهل يكون هذا درسا لاصلاح عيوب النظام السياسي للبلد.. ام تستمر بعض القوى في ارتكاب المعايب، تارة بسلاح المحكمة وأخرى بالاجزاء المعطلة؟!

تقرير: كمال بدران