محذراً من "شبهات الفساد".. شاخوان عبدالله: لسنا مع تمرير قانون الأمن الغذائي بصيغته الأخيرة

زاكروس عربية - أربيل

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، اليوم السبت (4 حزيران 2022)، عدم تأييده لتمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة، مشدداً على "تحديد الأولويات الضرورية دون غيرها وغلق الأبواب أمام الفساد لأن لمجلس النواب مسؤولية كبيرة تجاه هذا القانون وفي هذا الظرف الحساس".

وأشار عبدالله في بيان صادر عن المكتب الإعلامي إلى "وجود ملاحظات في مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، حيث أبدى عدم قناعته بنصوص عدد من مواد القانون بسبب تضمينه لأبواب صرف غير ضرورية يزيد من مخاطر شبهات الفساد والهدر بالمال العام".

وتابع: "لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة، وأمام مجلس النواب مسؤولية كبيرة تجاه هذا القانون وفي هذا الظرف الحساس، حيث يجب تحديد الأولويات الضرورية دون غيرها وغلق الأبواب أمام الفساد، لذا نسعى كرئاسة مجلس النواب والنواب لتوجيه مقترح القانون وإقراره نحو هذه الأولويات".

وفي مقدمة تلك الأولويات "توفير مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية، وتأمين الخدمات الأساسية من الكهرباء ودعم القطاع الزراعي وصرف مستحقات الفلاحين وتنفيذ مطالب المحاضرين المجانيين وتثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية الذين مضت على خدمتهم أكثر من سنتين، وإدراج التخصيصات المالية اللازمة للرعاية الاجتماعية للمستحقين من الطبقات الفقيرة والمتضررين"، بحسب البيان.

وذكر أن المادة (13) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 وآلية الصرف بنسبة (1/12) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة "كفيلة بتسيير إدارة شؤون البلاد لهذه السنة المالية".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في 15 أيار الماضي، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بناء على دعوى أقامها النائب باسم خشان.

وقالت المحكمة إن "حكومة تصريف الأعمال هي الحكومة المتحولة من حكومة بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات، بحكم الحكومة المستقيلة، وهي المستثناة من الأصل، وهو ممارسة صلاحياتها كافة، ولها رخصة التصرف في كل ما يندرج تحت مقتضيات ديمومة الدولة واستمراريتها".

وأكدت أن "مجلس الوزراء يعد مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بالنظام بديمومة الدستور، واستمرار تقديم الخدمات للشعب"، مشددة على أن "هذا لا يدخل ضمن القرارات التي تنطوي على أسباب ودوافع سياسية، ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والأعضاء منها، أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر".

وقدمت حكومة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية اعترضت على تمريره.