غياب الأمن والإهمال الخدمي يحرمان مواطني مناطق المادة 140 من العودة أو الاستقرار

زاكروس عربية – أربيل

تعاني المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان والتي تطلق عليها تسمية "المتنازع عليها" في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى، من إهمال حكومي وغياب للخدمات منذ سنوات، عدا عن إنها تشهد خروقات أمنية متكررة.

المناطق الممتدة على مساحة تبلغ نحو 40 ألف كيلومتر مربع ويقطنها ما يزيد عن 3 ملايين نسمة من مكونات مختلفة، نظمت المادة 140 في الدستور العراقي الجديد عام 2005 أوضاعها، ونصت المادة  على تنظيم استفتاء شعبي لسكان هذه المناطق لتخييرهم بين البقاء مع الحكومة الاتحادية أو أن تتبع لحكومة الإقليم.

وتعاني هذه المناطق من آثار احتلال تنظيم داعش لها والذي كان منهكاً في كل التفاصيل بالإضافة إلى تسببه بحركة نزوح كبيرة، كما أنها تعاني اليوم من سيطرة الفصائل المسلحة غير الشرعية وغير القانونية، مثل حزب العمال الكوردستاني الذي انتشر في شنكال/ سنجار تحت سقف الحشد الشعبي.

وفي شنكال تحديداً ما يزال أكثر من 70 بالمائة من سكانها نازحين ولم يعودوا إليها بسبب هذه الفصائل وغياب الخدمات وإعادة الإعمار والتعويض، وكذلك توجد مشاكل في منطقة سهل نينوى بسبب سيطرة فصائل مسلحة ولائية على مقدرات وإرادة هذه المناطق، فيما ينتظرون إعادة الأمن والاستقرار والعمل على إخراج جميع الفصائل المسلحة منها.

وشدد مرشح الفائز في الانتخابات عن مدينة شنكال، ماجد شنكالي  على ضرورة إعادة افتتاح وتأهيل مؤسسات الدولة الصحية والتربوية والخدمية، في عموم هذه المناطق.

وأشار إلى وجود "دوافع سياسية" وراء كثير من المشاكل التي تحدث في هذه المناطق سواء في كركوك، أو صلاح الدين، أو ديالى، أو نينوى.

مضيفا "لو كانت هناك تعويضات لعاد النازحون إلى مناطقهم"، مبينا أنّ غياب الاستقرار وعدم وجود تعويضات أمور تسببت بتأخر عودتهم، خصوصا في شنكال وسهل نينوى ومناطق في محافظة ديالى. 

في الوقت ذاته ، تعاني المناطق الريفية ضمن "المتنازع عليها" بشكل أكبر، وسط إهمال أكبر وشبه غياب تام للخدمات منذ سنوات، وافتقار إلى أبسط مقومات الحياة، كما أن العديد من قراها خالية من المدارس، أو فيها مدرسة واحدة تتطلب وقتا طويلا للوصول إليها، مع نقص خدمات محطات الوقود والكهرباء والمياه الصالحة للشرب، إلى جانب خدمات الطرق.

هذه المناطق تدفع اليوم فاتورة الصراع السياسي الذي أضرّ بأمنها وحرمها من الخدمات وحال دون عودة النازحين إليها، ما أوقعها تحت أزمات مركبة، وليست مشكلة استمرار الهجمات الإرهابية سوى الظاهر منها، مع تفرد فصائل مسلحة ولائية فيها وغياب القانون، وهي مشاكل يعزوها ناشطون  بالدرجة الأولى إلى ضعف العامل الوطني من القائمين على الملف.