مسرور بارزاني: هناك خطوات إيجابية باتجاه الاتفاق النهائي مع بغداد ونؤكد على الكيان الدستوري للإقليم

زاكروس – أربيل

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم السبت (21 أيلول 2024) على تحسن العلاقات بين أربيل وبغداد خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني، مشيراً إلى نية للوصول لاتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية وإنهاء المشكلات العالقة والتي لا تتلخص بالرواتب والنفط فقط، بل تكمن في الهوية القومية والأرض والمناطق المتنازع عليها.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة العربية مع رئيس حكومة الإقليم، حيث تطرق خلالها لعدة ملفات ومنها العلاقات مع بغداد وسبل حل الملفات العالقة فضلاً عن استئناف تصدير النفط، والزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان إلى أربيل، إلى جانب انتشار حزب العمال الكوردستاني وأهمية تطبيق اتفاقية سنجار، مختتماً بالتأكيد على ضرورة تسليح البيشمركة وحماية الكيان الدستوري للإقليم. 

وقال مسرور بارزاني إنه "خلال فترة تولي السوداني لرئاسة الحكومة تطورت العلاقات بين أربيل وبغداد ونعمل على إنهاء المشاكل المتبقية ليشعر إقليم كوردستان بأنه شريك حقيقي للحكم في العراق"، مبيناً: "‎مشكلتنا أكبر بكثير من أن تلخص بالرواتب والنفط فهي تكمن في الهوية القومية، الأرض والمناطق المتنازع عليها".

وشدد على وجوب "احترام الدستور من قبل الجميع، ‎ولا يمكن أن يُتخذ كوسيلة لمصلحة طرف ضد آخر أو قائمة اختيارات يُنتقى منها، بل هو حَكم لتحديد نوع العلاقة بين الحكومات الاتحادية والإقليم"، مضيفاً: "‎إن كانت هناك نية حقيقية من بغداد، فالحلول سهلة، وهناك خطوات إيجابية سرنا عليها للوصول إلى اتفاق نهائي، ونرى أن نجاح العراق مرهون بالاحترام المتبادل بيننا، وباعتبار تطور إقليم كوردستان قوةً ونجاحاً للعراق ".

وأوضح أن "الإقليم أثبت التزامه المالي تجاه الحكومة الاتحادية"، مبيناً أن توقف تصدير النفط من إقليم كوردستان تسبب بأضرار تجاوزت 19 مليار دولار للاقتصاد العراقي.
‎ 
ورداً على سؤال بشأن المزاعم الإيرانية السابقة بوجود مقرات إسرائيلية في كوردستان، قال مسرور بارزاني: "‎نؤكد بأن إقليم كوردستان لا يحوي أي قواعد إسرائيلية، والحكومة الاتحادية شاهدة على ذلك وهذا ما أثبتته لجانها التحقيقية، ونأمل بأن تكون زيارة الرئيس الإيراني بداية جيدة لتحسين علاقات حسن الجوار على أساس التعاون والاحترام المتبادل".

كما تطرق لوجود مسلحي الـPKK  في إقليم كوردستان، بالإشارة إلى أن ذلك "لا يصب نهائياً في مصلحتهم ولا في مصلحتنا ولا في مصلحة أمن المنطقة وخصوصاً أنهم ينتشرون الآن في مناطق لا علاقة لها بالاجندة السياسية التي يدعونها"، ذاكراً أن "استمرار المظاهر العسكرية غير القانونية يعيق عودة أهالي سنجار، لكن تطبيق اتفاقية تطبيع الأوضاع في القضاء سيكون بداية حقيقية لحل المشاكل في المناطق المتنازع عليها". 

وبشأن أعمال المجاميع المسلحة، شدد مسرور بارزاني على أن "الحكومة العراقية هي المسؤولة الأولى عن توفير الأمن ونأمل منها اتخاذ الإجراءات الصحيحة تجاه أي نشاط للمجاميع خارج الإطار القانوني للدولة".

كما لفت إلى تسليح البيشمركة بالقول إن "البيشمركة جزء مهم ومعترف به في الدستور، ولا يمكن لأحد أن يعيق استمرار قوات البشمركة بتوفير الأمن لاقليم كوردستان والعراق بشكل عام، وأي سلاح تمتلكه قوات البيشمركة يمثل تقوية المنظومة الدفاعية العراقية، ومن يفكر عكس ذلك فهو يفكر بعقلية شوفينية عنصرية لا اعتقد بأنها تخدم العراق وأرضه".

واختتم قائلاً: "لا يمكن أن نأخذ المزاج الشخصي كمعيار لتحديد مسار إقليم كوردستان، فالإقليم كيان دستوري لا يتجزأ، وهو إقليم واحد لا يمكن لأي طرف سياسي أن يتخذ هذا القرار منفرداً"، مبيناً أن "العراق بلد متعدد المكونات، ويجب أن يدار بشراكة حقيقية بين جميع المكونات، وأن يكون هناك توازن في السلطة وأن يتخذ القرار بالتوافق بين جميع الأطراف السياسية هذا هو أساس لحكمٍ صحي في العراق. فالشراكة والتوازن والتوافق هي أساس لنجاح العملية السياسية في العراق".

وفيما يلي نص المقابلة:

-مر عامان على حكومة السوداني، هل أنتم شركاء في هذه الحكومة أم مشاركين فقط ؟ وكيف تصف العلاقة اليوم مع بغداد؟

-بلا شك، نحن نحب أن نكون شركاء في الحكومة ونكن كل الاحترام للسيد رئيس الوزراء، خلال فترة تولي السيد السوداني لرئاسة الحكومة، تطورت العلاقات بين أربيل وبغداد، وما زالت بعض المشاكل باقية لكننا كلا الطرفين نعمل على إنهاء هذه المشاكل وما يهمنا هو الالتزام بالدستور وتنفيذ جميع مواده ليشعر إقليم كوردستان بأنه شريك حقيقي للحكم في العراق.

-ما هي أهم النقاط الخلافية التي لازالت مستمرة بين أربيل وبغداد؟ هل هي الرواتب أم النفط أم ماذا؟

-مشكلتنا أكبر بكثير من أن تلخص بالرواتب والنفط، كما تعلمون بأن للقضية الكوردية في الشرق الأوسط والعراق جذوراً تاريخية منذ تأسيس الدولة العراقية، كان على هذه الدولة أن تبنى على مبدأ المكونات الأساسية في العراق، الكورد والعرب وبقية المكونات، وأن يكون العراق بلداً لنا جميعاً بالتساوي. مشكلتنا تكمن في الهوية القومية، الأرض والمناطق المتنازع عليها. مواضيع النفط والغاز والرواتب ظهرت بعد تراكم المشاكل وعدم إيجاد الحلول لها.

هناك حلول في الدستور لمشكلتنا ولا يمكن أن يُتخذ الدستور كوسيلة لمصلحة طرف ضد آخر. الدستور عبارة عن حزمة نقاط تم التفاوض عليها واتفقت عليها جميع الأطراف وضمنت حقوق أغلب العراقيين. نعم الكورد وبقية المكونات يعتقدون بأن الدستور لم يضمن كل حقوقهم، لكننا نرى بأننا نملك دستوراً صوت عليه غالبية العراقيين ويجب أن يحترم من قبل الجميع، ولا يمكن أن يُتخذ كقائمة اختيارات ينتقي منها كل فرد ما يشاء من البنود لينفذها، ويهمل بقية البنود الأخرى. الكورد شاركوا في مفاوضات الدستور بدقة، ونحن ملتزمون بتنفيذ الدستور كما هو.

-لكن هناك من يرى أن أطرافاً كوردية أضعفت الإقليم، هناك من يرى الإقليم بأضعف حالته بسبب الخلافات بين الأطراف الكوردية؟

-الاختلافات السياسية موجودة بين جميع الأطراف السياسية في العراق، موجودة في بغداد أيضاً، موجودة في كل العراق، ليس كل السنة ولا كل الشيعة متفقين تماماً.

ولا يمكن التعامل مع الخلافات بين الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان كنقطة ضعف، كنا نتمنى أن يكون موقف الأحزاب الكوردستانية موحداً وأن تكون متفقة، لكن أؤكد بأن لدينا دستوراً ويجب أن نلتزم به جميعاً، إن لم ينفذ أي طرف التزاماته باتجاه الدستور، فالدستور نفسه سيكون حاكماً في الفصل في هذا الموضوع، الدستور يجب أن يكون حكماً في نوع العلاقة بين الحكومات الاتحادية وإقليم كوردستان، ولا يمكن لأي حزب سياسي أن يعينه أو يحدد نوعية هذه العلاقات، الدستور هو من حددها لذلك يجب أن نحترم الدستور الذي حدد ونظم هذه العلاقة.

-هناك تصريحات من رئيس الوزراء الاتحادي مؤخراً بخصوص ملف النفط، يقول يجب أن يتم إجراء تعديلات في الموازنة أو التصويت على القانون في مجلس النواب، هل من الممكن الوصول إلى حل خلال الفترة المقبلة؟ 

-إذا كانت هناك نية حقيقية للحل من بغداد، فالحل سهل، وبالتأكيد فقد أبدينا هذه النية وأكدنا عليها مراراً وتكراراً وهناك خطوات إيجابية سرنا عليها للوصول إلى اتفاق نهائي لحماية المصلحة العراقية العامة. تصدير النفط من إقليم كوردستان كان أمراً مفيداً للمصلحة العراقية، وإيقافه أضر بالاقتصاد العراقي. ولمعلوماتكم توقف تصدير النفط من إقليم كوردستان تسبب بأضرار تجاوز 19 مليار دولار للاقتصاد العراقي، والنسبة الأكبر من هذا الضرر كانت من نصيب إقليم كوردستان، لأن الحكومة الاتحادية لم تبد أي استعداد لتعويض الإقليم من هذه الخسارة، وكلما استمر هذا القرار ستستمر الخسائر، لذلك نرى بأن حل هذه المشاكل سيكون مفيداً للعراق بشكل عام.

تبقت نقطتان أساسيتان الآن، نعتقد بأن حلهما سهل جداً، الأولى تكمن في الكلفة الحقيقية لاستخراج النفط. الحقول في إقليم كوردستان مختلفة ونوع النفط مختلف، وهناك تفاوت في تحديد الأسعار للحقول النفطية في عموم العراق، أي لا يوجد سعر ثابت. في المناطق التي تحتوي على النفط الثقيل يكون الاستخراج صعباً والسعر يكون أعلى بمقدار لا يقل عن 30 دولاراً،  لذلك لا يجب تثبيت سعر الموحد في الموازنة بمقدار 6 أو 8 دولارات وتعميمها على عموم العراق، هذا الأمرمستحيل، لأن الشركات المستثمرة كلها أجنبية، واستثمرت جزءاً من أموالها لاستخراج النفط في الإقليم، والجزء الآخر كتكلفة لاسترداد لما يستخرج من نفط، والجزء الآخر لاستثماراتهم على حسب العقود، أما الباقي فهو ما يؤخذ عن الديون المتراكمة. في المحصلة وبحساب كل هذه التكاليف تظهر التكلفة الحقيقية لاستخراج النفط، هذه التكلفة لم نحددها نحن، هذا واقع تمت دراسته من قبل لجان مختصة، فإن توصلنا إلى اتفاق حول هذا الموضوع ستكون الحلول سهلة جداً.

-ما الرد على من يتهم الإقليم بتهريب النفط، وهناك من يقول بأن الإقليم يأخذ رواتب ضعف الرواتب الموجودة، وهناك أسماء وهمية لحصول الإقليم على الأموال، وأنه لا يعطي إيرادات المنافذ الحدودية للحكومة المركزية؟

-على من يتهمنا بذلك أن يعزز كلامه بأدلة حقيقية وقوية، نحن ننفي هذا الكلام الذي لا أساس له من الصحة، فإقليم كوردستان أثبت التزامه المادي تجاه الحكومة الاتحادية أكثر من بقية أجزاء العراق. إقليم كوردستان سلَّم كل المستحقات المنصوص عليها في الدستور للخزينة العامة، لكنه لم يستفيد نهائياً من حقوقه المالية وحصته في الموازنة العامة، هناك نسبة كبيرة من الموازنة العراقية وضعت كنفقات سيادية، يجب أن يكون فيها حصة للإقليم، الإقليم لم يستفد حتى الآن من النفقات السيادية وهي مبالغ كبيرة، هذا ما عدا تعويض شعب كوردستان من الجرائم التي تعرض لها خلال العقود الماضية على يد النظام البائد من إبادة جماعية لأكثر من 182,000 شهيد في حملات الأنفال. أين التعويضات لذوي أكثر من 5000 شهيد للقصف الكيمياوي في حلبجة؟ أين التعويضات عن تخريب أكثر من 4500 قرية؟ لم نستلم فلساً منها. إقليم كوردستان أكد على التزامه المالي تجاه الحكومة الاتحادية. ردي لمن يتهم الإقليم بهذا الأمر ببحث وتحقيق شامل للعائدات والأموال العراقية، لنعرف ما هو مصيرها، هل تعود جميعها للخزينة العراقية وتصرف على المصلحة العراقية؟ أم أن التركيز هو على إقليم كوردستان، ويُستغل كموضوع سياسي ضد الإقليم؟ نحن نرفض جميع هذه الاتهامات كلياً.

-هل ترون أو لديكم يقين بأن جهات تعمل على تقويض سلطة إقليم كوردستان؟ وكيف ترون القرارات الأخيرة بخصوص الكوتا في برلمان كوردستان وتعديلها؟ وما مدى تأثير ذلك انتخابياً على الحزب الديمقراطي الكوردستاني؟

-مازال البعض يعتقد بأن نظام الحكم يجب أن يكون مركزياً، هم لا يؤمنون بالفيدرالية ولا بالدستور ولا بالحكومة العراقية الجديدة، هذه الأفكار يجب أن تواجه من قبل الجميع. كان من المفترض أن نبني عراقاً جديداً، عراقاً يكون لنا جميعاً، وتكون حقوقنا فيه محفوظة. نعم علينا واجبات ولكن لنا حقوق، ولا يمكن الحديث عن الواجبات فقط وحرماننا من حقوقنا، أما من يفكرون بهذه الطريقة فهم يضرون أنفسهم قبل أن يضروا الإقليم. نجاح العراق مرهون بالاحترام المتبادل بيننا. ينجح العراق إن اعتبر تطور إقليم كوردستان قوةً ونجاحاً له.

وبالحديث عن المواقف السياسية وخصوصاً ما تحدثت به حول كوتا المكونات، أرى بأن هذا القرار كان مجحفاً، كان قراراً لا يمت بالدستور ولا القانون بصلة، لأن السلطة القضائية تبت بالمسائل القضائية وليست التشريعية. مقاعد الكوتا حددت من قبل برلمان كوردستان، أي أن السلطة التشريعية فقط تستطيع تغييرها، ولكن تم اتخاذ هذا القرار السياسي عن طريق مؤسسة قضائية، وألغيت مقاعد الكوتا للمكونات. في هذا القرار تجاوز قانوني وتجاوز على حقوق المواطنين من أبناء المكونات. هناك مكونات في الإقليم كالمسيحيين والتركمان ووضعت مقاعد الكوتا لضمان مشاركة ممثلين لهم في البرلمان، والسبب في ذلك هو أن نسبتهم السكانية ليست عالية، ليأتي الحل عن طريق الكوتا ويضمن مشاركتهم. لكن ألغي هذا الموضوع بقرار قضائي، بينما أصرينا على إعادة جزء من هذه المقاعد الملغية واستطعنا إعادة خمسة مقاعد في إطار المقاعد الـ100 لبرلمان كوردستان، ومع أن هذا الحل لا يحقق كل العدالة لكنه أفضل بكثير من إلغائها بالكامل.

-هل تم بحث الملفات الخلافية مع إيران خلال زيارة رئيسها إلى أربيل، ولا سيما ما يتعلق بالهجمات الصاروخية التي استهدفت الإقليم بحجج وجود مقار للموساد الإسرائيلي، هل شرحتم للجانب الإيراني عن موقفكم؟ 

-موقفنا كان واضحاً وصريحاً منذ اليوم الأول، نحن قلنا وما زلنا نؤكد بأن إقليم كوردستان لا يضم أي قواعد إسرائيلية. تحقيقات كثيرة حصلت في هذا الإطار من قبل الحكومة الاتحادية، ووفود من بغداد زارت المناطق التي تعرضت للقصف الصاروخي يرافقها وفود من إقليم كوردستان، وفي النتيجة لم يعثروا على أي دليل، وأُعلنت النتائج التي أثبتت بأن هذا الموضوع لا أساس له من الصحة. مهما كانت الحجة أو السبب، فأن الهجمة كانت ظلماً وقسوة على إقليم كوردستان. التهم التي أُلقيت على الإقليم لم تكن صحيحة، وفي تلك الفترة طلبنا إثبات هذه الادعاءات بالأدلة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحتى الآن لم يعرضوا أي دليل يثبت بأن ما تم ادعائه تجاه الإقليم كان صحيحاً. والحكومة الاتحادية شاهدة على هذا الموضوع، ولجانها التحقيقية أثبتت بأن هذه الادعاءات والتهم لم تكن صحيحة. لذلك أتمنى أن يكونوا قد اقتنعوا بهذا الموضوع.

أما زيارة الرئيس الإيراني، فقد كانت مفيدة ومهمة وجيدة، وقد استقبلناه بكل حفاوة وأتمنى أن تكون هذه الزيارة بداية جيدة لتحسين علاقات حسن الجوار على أساس التعاون والاحترام المتبادل، وأن نكون جارين إيجابيين.

-في ما يتعلق بالعمال الكوردستاني، قبل أيام ذهب وفد عراقي أمني وسياسي لتركيا، ويسعى العراق لتوقيع اتفاق مع الجانب التركي، إلى أي مدى لم يتم تطبيق اتفاقية سنجار؟ إلى أي مدى بات يشكل حزب العمال الكوردستاني هاجساً للإقليم؟

- بكل أسف، أن تواجد الـPKK لا يصب نهائياً في مصلحتهم ولا في مصلحتنا ولا في مصلحة أمن المنطقة وخصوصاً أنهم ينتشرون الآن في مناطق لا علاقة لها بالأجندة السياسية التي يدعونها، على سبيل المثال هم يتواجدون في سنجار، ما الذي يفعلونه في هذه المنطقة؟ ما الذي يفعلونه في خانقين والمناطق البعيدة عن الحدود التركية؟ بصراحة وجودهم خلق المزيد من الحساسية للجارة تركيا، وكثيراً ما تستهدف العمليات العسكرية المناطق الحدودية وأحياناً عمق إقليم كوردستان، والحجة هي تواجد الـPKK، نحن وقعنا اتفاقية مع الحكومة الاتحادية سميت باتفاقية سنجار، وللأسف لم تنفذ. في الاتفاقية هناك نقطة تنص على إنهاء جميع المظاهر العسكرية غير القانونية في هذه المنطقة وبقاء القوات النظامية الرسمية للحكومة العراقية والبيشمركة فقط، لكننا نرى استمرار بقاء هذه القوات، وهذا ما يعيق عودة أهالي سنجار ويعيق إعمارها. المسألة ليست أمنية فقط، ولكنها سُيست، لذلك نؤكد على ضرورة تطبيق اتفاقية سنجار، وستكون بالتأكيد بداية حقيقية لحل المشاكل للمناطق المتنازع عليها.

-لكن كيف تعلقون على علاقة بعض الأحزاب الكوردية في الإقليم مع حزب العمال الكوردستاني ودعمها له، مع حديث بأن لدى هذا الحزب مقار في السليمانية ؟

-أتمنى أن تسألوا تلك الأطراف عن موقفها، وماهية أسس هذه العلاقات، لا أعتقد بأن هذا الموضوع يصب في مصلحة حكومة إقليم كوردستان أو حتى العراق، وأتمنى مراجعة هذه السياسات، نحن قلناها دوماً بأننا مع الحقوق المشروعة لشعب كوردستان، لكننا لسنا مع أي خطوات تخريبية لا هنا ولا في مكان آخر.

-بخصوص تواجد التحالف الدولي، كيف تنظرون إلى مهام التحالف الدولي ضد داعش وإنهاء تواجده في العراق؟ هل ما زال العراق بحاجة لوجوده؟ 

-اعتقد بأن مخاطر الإرهاب على العراق لم تنته بعد وخصوصاً داعش الذي لا يزال يشكل خطراً حقيقياً على أمن العراق والمنطقة، كما تعلمون بأن القاعدة تواجدت في هذه المناطق قبل داعش ومن قبلهما تواجد أنصار السنة، وكل تنظيم يأتي يكون أكثر شراسة من الذي قبله. بعض العراقيين انضموا لداعش من أجل الانتقام، الانتقام من نظامٍ لم يستطيعوا تقبله أو هضمه، هذه الأسباب هي التي شجعت البعض للانضمام لطرف أو حزب متطرف أو مجموعة إرهابية، هذه الأسباب هي التي يجب أن نركز عليها، هذا بالإضافة إلى التغييرات الديموغرافية القسرية. ولكن هل كانت هناك حلول للقضاء على الفساد والفقر وانعدام العدالة؟ إذن ببقاء هذه المسببات سيفكر الناس بالانتقام، بينما ستستغل أطراف إرهابية كداعش وغيره هذا الموضوع. اليوم الوضع الأمني في العراق أفضل وأداء القوات الأمنية أفضل، ولكن هل وصلت إلى مستوى مواجهة المخاطر الارهابية؟ هي لم تصل إلى حد ذلك حتى الآن، لأن مخاطر الإرهاب لا تتلخص في داعش فقط، هناك أسباب كثيرة لا تؤهل هذه القوات لمواجهة خطر الإرهاب، وما زالت هذه القوات بحاجة إلى التعاون والاستشارة الدولية، أما بالنسبة لكيفية تنظيم هذه العلاقة، هل ستكون في إطار التحالف الدولي؟ أو من خلال اتفاقيات ثنائية بين العراق والدول الصديقة؟ هذا ما ستحدده المباحثات والمفاوضات. أتمنى أن توضع مصلحة العراق فوق جميع المصالح الفرعية الأخرى.

-هل انتهت التهديدات التي كانت تتمثل بهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ من قبل بعض الفصائل والميلشيات المسلحة على بعض القواعد في أربيل؟ 

-نتمنى أن تسيطر الحكومة العراقية والتي نعدها المسؤولة الأولى عن توفير الأمن لعموم العراق على هذه المجاميع، وأتمنى أن تتخذ الإجراءات الصحيحة تجاه أي نشاط من أي مجموعة خارج الإطار القانوني للدولة، أتمنى أن لا تكرر هذه التصرفات لأن زيادة هذه الأنشطة لها تاثير سلبي على الأمن العام في العراق. والحكومة العراقية بالتأكيد هي المسؤولة عن هذا الموضوع.

-وهل لذلك ذهبتم لامتلاك المدفعية الثقيلة؟ الأمر الذي واجه انتقادات حزب تقدم والحديث بخصوص تداعيات امتلاك هذه الأسلحة؟ 

-أتعجب كثيراً من بعض الأشخاص الذين يعدون أنفسهم أصحاباً للعراق، لكنهم يرون بأنه يجب أن يتصدقوا علينا ويقرروا ما الذي يجب أن نمتلكه وما لا يجب، ومتى وأين تبدأ وتنتهي سلطاتنا، لنا كل الحقوق كأي طرف آخر وإن كان لدى البعض آراء أخرى ضد هذه الحقوق فلهؤلاء الأشخاص مشاكل عميقة يجب أن تعالج. البيشمركة جزء مهم ومعترف به في الدستور، ولا يمكن لأحد أن يعيق استمرار قوات البيشمركة بتوفير الأمن لإقليم كوردستان والعراق بشكل عام، أي سلاح تمتلكه قوات البيشمركة يعني تقوية المنظومة الدفاعية العراقية، ومن يفكر عكس ذلك فهو يفكر بعقلية شوفينية عنصرية لا أعتقد بأنها تخدم العراق وأرضه.

-ماذا بخصوص المخاوف من وحدة الإقليم وأن يصبح ذا إدارتين؟

-لا يمكن أن نأخذ المزاج الشخصي كمعيار لتحديد مسار إقليم كوردستان، فإقليم كوردستان كيان دستوري لا يتجزأ، وهو إقليم واحد لا يمكن لأي طرف سياسي أن يتخذ هذا القرار منفرداً، نحن مقبلون على عملية انتخابية جديدة، وشعب كوردستان هو من سيختار، هو سيختار من يريد وسيختار ما يريد، هل سيختار هذا الشعب التقسيم والاستسلام والدمار؟ أم الإعمار والتطور؟

-هناك تصريح شهير لفخامة الرئيس بارزاني، بأن الجبل هو صديق الكورد، اليوم من هم الأصدقاء اليوم غير الجبل؟ 

-أتمنى أن تتوسع دائره الصداقات، وأتمنى من كل من يؤمن بالديمقراطية والعدالة ومن يؤمن بأحكام الدين إن كان مسلماً.. أن يكونوا أصدقاء لنا، ما المانع؟ هناك من رفض صداقتنا بسبب مصالح شخصية أو حزبية أو بسبب رفض الآخر، أتمنى أن تنتهي هذه العقلية وأن تتوسع رقعة صداقاتنا يوماً بعد يوم، الحمد لله لنا الكثير من الأصدقاء في دول الجوار والغرب بالاضافة إلى دول الخليج ودول المنطقة، اصدقاؤنا كثيرون.

-هل ترى بأن العراق بحاجة للعودة إلى التوافقية السياسية التي بنيت عليها العملية السياسية عام 2003، وبدأت تتقلص منذ سنوات؟

-بلا شك، العراق بلد متعدد المكونات، ويجب أن يدار بشراكة حقيقية بين جميع المكونات، وأن يكون هناك توازن في السلطة وأن يتخذ القرار بالتوافق بين جميع الأطراف السياسية، هذا هو أساس لحكمٍ صحي في العراق. الشراكة والتوازن والتوافق هي أساس لنجاح العملية السياسية في العراق.