القضاء البلجيكي يبت في قضية شرطي متهم بقتل طفلة كوردية مهاجرة لا تتجاوز العامين

زاكروس عربية - أربيل

يبت القضاء البلجيكي، الخميس، في مصير شرطي متهم بإطلاق نار أدى إلى مقتل طفلة كوردية تبلغ من العمر سنتين خلال مطاردة شاحنة تنقل مهاجرين في 2018، في حادثة أثارت انتقادات ضد سياسة الهجرة البلجيكية.

وسيصدر الحكم في ختام محاكمة فكتور مانويل جاسينتو غونسالفيس (49 عاما) الذي حُكم عليه في شباط الماضي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لقتله الطفلة مودة. لكنه استأنف الحكم وأعيدت محاكمته قبل شهر في مونس بجنوب بلجيكا.

وسيصدر قرار المحكمة بعد ظهر الخميس.

ووقعت الحادثة ليل 16 إلى 17 أيار 2018 على طريق سريع في والونيا جنوب بروكسل عندما حاولت شاحنة تقل نحو ثلاثين مهاجراً قدمواً من غراند-سانت بشمال فرنسا، الهرب بسرعة كبيرة من سيارة للشرطة اعترضت طريقها.

وفي مواجهة رفض الشاحنة الانصياع لأوامر الشرطة، أشهر أحد رجال الشرطة سلاحه من النافذة واستهدف، على حد قوله، "الإطار الأمامي الأيسر" أثناء تجاوزها.

لكن تحريك زميل له عجلة القيادة فجأة حول الرصاص إلى مقصورة السيارة المطاردة حيث أصيبت مودة التي كانت تجلس خلف السائق مع والديها في رأسها. وتوفيت في سيارة الإسعاف.

واعترف الشرطي المسؤول عن إطلاق النار الذي وجه الاتهام إليه بعد تحقيق دام عاما ونصف العام ولم يتم توقيفه، أنه استعمل سلاحه لوقف سير المركبة المسرعة.

لكنه أكد أنه لم يكن يعلم بوجود مهاجرين على متن الشاحنة، مشدداً على أن موت الطفلة "دمره".

وقال جاسينتو غونسالفيس في 30 أيلول أثناء محاكمة الاستئناف "لم أعد أعيش منذ ثلاث سنوات".

وطلب الادعاء تأكيد الحكم الصادر في الدرجة الأولى في شباط، وهو السجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.

- "خلل خطير" -

والشرطي المتهم بالقتل غير العمد يواجه نظريا حكما بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

وطالب محاميه لوران كينيس بتبرئته أو تعليق إعلان الحكم ما يجنبه تسجيل في سجله القضائي. ولم يواجه الشرطي أي مشاكل قضائية من قبل.

وحذرت جمعية "العدالة من أجل مودة" (جاتسيس فور مودة) من أن "تبرئة في هذه القضية ستوجه رسالة كارثية حول إفلات رجال الشرطة العنيفين من العقاب".

وطالب هؤلاء الناشطون الحقوقيون حتى الآن من دون جدوى، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتسليط الضوء على "حالات الخلل الخطيرة" في التحقيق.

وحملت سلمى بن خليفة محامية والدي مودة بعنف على "أكاذيب" بعض الشرطيين ومعاملة موكليها ليلة الأحداث. وقد مُنعوا من مرافقة ابنتهم الصغيرة في سيارة الإسعاف بعد إطلاق النار.

وقالت خلال المحاكمة الأولى في مونس في نهاية 2020 إنه "ساد جو سيء وعنصري ولا إنساني إطلاقا كان موكلّي ضحايا له"، مستنكرة "مطاردة المهاجرين" تحت غطاء مكافحة الاتجار بالبشر.

وبعد فرارهما من العراق في 2015، وصل والدا مودة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وعند حدوث المأساة، كانا يبحثان عن ممر إلى إنكلترا.

وكشف التحقيق أن مهربيهم كانوا يعملون جزئياً من الأراضي البلجيكية بآلية عثر عليها في منطقة لييج (شرق).

أما بشأن الوقائع التي تجري من أجلها المحاكمة، فقد اعتبرت المحكمة الجنائية في مونس في الدرجة الأولى أن خطأ ضابط الشرطة "ثابت من دون أدنى شك".

وقالت إنه كان يمكن تحقيق هدف وقف الشاحنة "بوسائل أخرى مثل إقامة حاجز على الطريق".

وأكد الحكم أن اختيار إطلاق النار حتى بالتصويب على إطار يعني "تعريض ركاب الشاحنة أو حتى مستخدمي الطريق الآخرين للخطر".

المصدر: أ ف ب