الهجرة: بغداد لم تقم بتسوية الأموال التي خصصت لمحافظات كوردستان التي تحتض النازحين

زاكروس عربية – أربيل

حذرت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد (14 آذار 2021)، من محاولات "بعض الجهات" استغلال قاطني المخيمات سياسياً، مبينة أن الحكومة الاتحادية "لم تقم بتسوية" الأموال التي خصصت لمحافظات إقليم كوردستان التي تحتض نازحين.

وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو، خلال مؤتمر صحفي، مشترك عقدته مع محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، قالت إنه "من ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تقوم بها وزارة الهجرة لإنهاء ملف النزوح ضمن تنفيذ البرنامج الحكومي وكذلك العودة الطوعية لكل القاطنين في المخيمات، كانت لنا زيارة إلى أحد مخيمات السليمانية، ولاحظنا رغبة كبيرة من القاطنين في المخيمات بالعودة إلى مناطق سكناهم الأصلية، لهذا السبب اجتمعنا مع المحافظ لوضع خطة رصينة لتسهيل عودة الراغبين بالعودة بعد توفير وتهيئة الظروف الملائمة".

وبينت أن محافظ السليمانية يتعامل مع "هذا الملف من منطلق انساني وليس سياسي"، وأن هناك حوار مشترك بين الحكومة الاتحادية ومحافظة السليمانية لحل هذا الملف وتشجيع قاطني المخيمات على العودة الكريمة لمناطقهم الأصلية. 

الوزيرة شكرت الشعب الكوردي "لاحتضانه" النازحين بأعداد كبيرة من جميع المكونات خلال أزمة النزوح، وأضافت "ننقل شكر الحكومة الاتحادية إلى محافظة السليمانية لتعاملها الانساني مع النازحين وتشجيعهم على العودة، فالنازحون كانوا ضيوفاً كرماء"، مبينة أن "الوزارة تساند محافظة السليمانية في المشاريع الكبيرة والرصينة، كما تساند الاندماج لأنه كل عراقي حر في مكان عيشه، وهناك آلاف العوائل ترغب بالاندماج ولا مانع في ذلك".

وتطرقت جابرو إلى المبالغ التي كانت قد خصصتها الحكومة الاتحادية للنازحين، وقالت "عندما حدث النزوح عام ٢٠١٤ صرفت الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين لمحافظات الإقليم مليارات الدنانير، وكمثال على ذلك، صرفت الوزارة لأربيل ما يقارب الـ ٢٧ مليار دينار، ولكن حتى هذه اللحظة لم تقم بتسويتها، وكذلك محافظة السليمانية كانت لها حصة كبيرة من هذه المبالغ، وهذه المبالغ سيتم تسويتها وسندعم بها المحافظة فيما يخص النازحين والمندمجين فيها".

وأبدت جابرو أسفها لـ "وجود تدخل سياسي في ملف النزوح في معظم المخيمات، في حين أن هذا الملف إنساني وسيحل بطرق إنسانية وليست سياسية، فالناس الموجودين اليوم في المخيمات بسطاء وطيبون ويمكن استغلالهم بسهولة" ، مشيرة إلى أن "غلق ملف النزوح يتم بالمشاركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم والمنظمات الدولية".

وأضافت أنه "منذ بداية تشكيل لجنة الأمر الديواني بأمر من السيد رئيس الوزراء، تم التنسيق مع جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني والعمليات المشتركة ووزارتي الداخلية والهجرة والأجهزة الأمنية الأخرى لإنهاء هذا الملف، إذ يقع على عاتق الأجهزة الأمنية تأمين مناطق العودة، واخترنا بعض العائدين ليتم وضعهم في مناطق بديلة لحين تأمين مناطقهم الأصلية، وأغلبية المناطق المحررة آمنة ، ومستحيل أن نعيد أي شخص لمنطقة غير آمنة". 

وأشارت جابروا إلى "طلبنا عقد اجتماع مشترك بين وزارة الهجرة والأجهزة الأمنية وحكومة الإقليم، ولكن لم يعقد هذا الاجتماع لحد الآن بسبب انشغال وزير الداخلية، علماً بأن مطلبنا الوحيد هو أن يكون هناك تشجيع على العودة فقط، والباقي نحن نتولاه". 

من جهته أوضح محافظ السليمانية، أن "هناك ٢٠٠٠ عائلة راغبة بالعودة لمناطقهم الأصلية في محافظة صلاح الدين تم تسجيلهم في قاعدة بيانات المحافظة"، مؤكداً "استعداد المحافظة للتنسيق مع الوزارة من أجل عودتهم لمناطقهم الأصلية بصورة آمنة، وتقديم كافة التسهيلات لعودتهم ودمج المخيمات وإنهاء ملف النزوح بعد رجوع آخر نازح".