رئيس الحكومة العراقية يوجه الوزراء بإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بشأنه شبهات الفساد

زاكروس - أربيل

أصدر رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، اليوم الثلاثاء، (21 تموز 2026)، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، التي جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها، توجيهاً للوزراء بإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بشأنه شبهات الفساد.

وفي حديثه خلال الاجتماع، أكد الزيدي للوزراء على "تشخيص وإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بشأنه شبهات الفساد، لأن الإجراءات الحكومية ستحمّل الوزير المعني مسؤولية بقاء المدير العام أو الوكيل المعني بشبهات الفساد في منصبه".

وبخصوص توفير الخدمات للزائرين أثناء الزيارة الأربعينية، أقر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ (52.5) مليار دينار للجهات المعنية والعتبات المقدسة، واستئجار (2400) حافلة لنقل الزائرين، إضافة للسيارات والباصات الحكومية، بهدف تهيئة وسائل النقل للتفويج العكسي بعد انتهاء الزيارة. 

كما أقر المجلس تخويل شركة تسويق النفط (سومو)، صلاحية استيراد منتوج زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء.

وصوت مجلس الوزراء بالموافقة على أن تنقل بلدية البصرة ملكية الوحدات السكنية في (مجمع الرحاب السكني) إلى المستفيدين، وفي حال وجود بدل بيع يجب دفعه من قبل المستثمر، على أن تجري محافظة البصرة تحقيقاً إدارياً بحق المقصرين، والتأكد من عدم وجود ضرر بالمال العام.

ومن اجل تعزيز ضوابط العقود، أقر المجلس تعديل قراره (126 لسنة 2026)، ليتضمن عدم تجديد خطاب ضمان حسن التنفيذ للعقود كافة، في حال وجود استحقاقات غير مصروفة بقيمة أكثر من خطاب الضمان، مع احتفاظ جهات التعاقد لهذه المبالغ وعدم صرفها إلّا على وفق الآليات المعتمدة.

وبهدف ضمان تنظيم إدارة ملف مولدات الكهرباء، صوت مجلس الوزراء على إلزام المؤسسات الحكومية والمحافظات كافة تسجيل المولدات الحكومية والأهلية على المنصة المركزية لإدارة المولدات التي جرى اطلاقها على منصة أور الوطنية.

ولتعزيز آليات الرقابة البيئية، وافق المجلس على إصدار مشروع نظام التعديل الأول لنظام التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون (5 لسنة 2012)، استنادا لقانون تحسين البيئة (27 لسنة 2009).

ولتعزيز التعاون والشراكات الثنائية، جرت الموافقة على تخويل وزير التجارة أو من يخوله صلاحية التفاوض والتوقيع على ثلاثة مشاريع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وكل من تركمانستان، وسلوفينيا، ورومانيا.

وصوت المجلس على إنهاء تكليف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، ونائبه، من مهمات منصبيهما بحسب قرار مجلس الدولة (68 لسنة 2026) وسحب التوصية السابقة من مجلس النواب العراقي، على أن تتخذ هيئة النزاهة الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات المذكورة في محضر وتوصيات الفريق التدقيقي.