أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، أن تمديد عمر البرلمان غير دستوري وستطعن به جهات متعددة أمام المحكمة الاتحادية.
وقال محسن السعدون رئيس اللجنة في تصريح صحفي، "لا يمكن لمجلس النواب العراقي، أن يمدد لنفسه فترة عمله".
وأضاف السعدون : "أن الدستور العراقي واضح وصريح، وهو يخلو من اية فقرة تسمح بتمديد عمر مجلس النواب، بعد انتهاء دورته " ، مبيناً :" ان السند الذي اعتمدت عليه بعض الاطراف لغرض التمديد غير دستوري وغير قانوني، ومن السهولة الطعن به امام المحكمة الاتحادية ".
وتابع رئيس اللجنة القانونية :" ان هناك جهات قانونية وحتى سياسية ستقدم الطعون بقانون تمديد عمر مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية ، وان المحكمة ستقبل الطعون، باعتبار القانون يخلو من اي دعم ، بل هو مخالف للدستور".
رفعت حاجي.. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن