المحكمة الإتحادية تقر بعدم دستورية إلغاء التصويت الخاص وانتخابات الخارج

وقال رئيس المحكمة الإتحادية العليا، القاضي مدحت المحمود، في الجلسةالتي عقدت صباح اليوم الخميس، أن "الغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص يمثل هدرا لاصوات الناخبين ".

واضاف، "أن المحكمة الإتحادية تؤيد قرار البرلمان بإنتداب قضاة للإشراف على عملية العد والفرز اليدوي".

ورأت المحكمة أن إبدال أسلوب العد والفرز الى اليدوي، في عموم العراق، وليس في هذا التوجه مخالفة لأحكام الدستور.

أما المادة (3) القاضية بإلغاء انتخابات الخارج، وانتخابات النازحين في المخيمات، والتصويت الخاص في إقليم كوردستان، فإن الإلغاء هذا، يشكل هدراً لأصوات الناخبين، وهو يتعارض مع الدستور وحق المواطن في المساواة، الترشيح، والتصويت، وإبداء الرأي في الانتخابات العامة، أما بالنسبة للنتائج التي شابتها عمليات التزوير، فيمكن ارجاء اعلان نتائجها حتى يتم البت بها بشكل نهائي، وفي جانب آخر، من المادة 3 فإن الغاء الأصوات دون تمييز، يخالف المادة 14 من الدستور.

وذكرت المحكمة، أنه بناء على ما تقدم، المحكمة الاتحادية تقرر:
1- عدم دستورية نص المادة 3 والغاءها لمخالفتها للمواد الدستور 14، 20، 38 من الدستور،   احتراماً لإرادة الناخب، وعدم اهدار صوته.
2- مطابقة باقي مواد قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، لأحكام الدستور.
3-تحميل الطرفين في الدعاوى الثلاث تكاليف الدعاوى، والبالغة 100 ألف دينار فقط.

رفعت حاجي.. Zagrostv