قال رئيس اتحاد محاميي كوردستان بختيار حيدر أنه" لايجوز قطعاً إلغاء اصوات الناخبين حسب قانون مجلس النواب العراقي، وحتى لو كانت هناك أدلة فإنه ليس من حق مجلس النواب ذلك، بل هناك طرق قانونية جاءت في الدستور وقانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، تجد لها الحلول، وهي الطعن بنتائج الإنتخابات في محكمة التمييز، وهناك هيئة القضاة تبت في المشاكل إن وجدت وتصدر القرار بشأنها، وإلاّ فإنها تصادق عليها ومن ثم ترفعها الى المحكمة الإتحادية للمصادقة، لكن لم يحدث كل ذلك، عليه فإن ما قام به مجلس النواب إجراء وعمل سياسي وانقلاب على العملية برمتها".
وأضاف حيدر" جاء في الدستور، للمواطنين حق التصويت وصوتهم مقدس يجب ان يصان، في حين ان مجلس النواب يقرر إلغاء هذا الصوت من عنده، وهذا مخالف للدستور والقوانين العراقية، إضافة الى ذلك فإن مجلس النواب لم يعد يملك صلاحيات إصدار قرارات او قوانين متعلقة بالدورة الجديدة للمجلس".
وتابع رئيس اتحاد محاميي كوردستان" هذه القرارات غير قانونية وغير دستورية، لذا بإمكان المحكمة الإتحادية إلغاء هذه القرارات لو حكمت بالمنطق، عدا إعادة العد والفرز اليدوي الذي لايعارضه أي طرف".
رفعت حاجي ..Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن