الإطار التنسيقي يجدد تمسكه بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء 

زاكروس - أربيل 

أعلن الإطار التنسيقي، بعد انتهاء اجتماعه اليوم السبت (31 كانون الثاني 2026)، التمسك بترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن "اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه المصلحة الوطنية؛ بعيداً عن الإملاءات الخارجية"، في رد ضمني على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن العراق في حال عودة المالكي.

وعقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري رقم 261 في مكتب المالكي اليوم لبحث آخر المستجدات.

وأوضح الإطار في بيان أن "اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه المصلحة الوطنية؛ بعيداً عن الإملاءات الخارجية، مجدداً تمسكه بمرشحه نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء".

وأكد البيان حرص الإطار "على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وخصوصاً مع القوى الدولية الفاعلة؛ علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مبيناً "أن العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبه".

كما شدد على "أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المواعيد المحددة، داعياً الجميع إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول ترضى الأطراف جميعاً".

وأعلن ترامب، الثلاثاء الماضي، (27 كانون الثاني 2026)، أن إعادة نوري المالكي لرئاسة وزراء العراق تمثل "خطأ فادحاً"، مشيراً إلى أنه "إذا انتُخب (المالكي)، ستتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم العون للعراق"، ووصف سياساته بـ"المتطرفة". 

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "أسمع أن العراق العظيم قد يرتكب خطأً فادحاً بإعادة نوري المالكي رئيساً للوزراء"، مضيفاً: "في عهد المالكي السابق، انزلقت البلاد إلى براثن الفقر والفوضى العارمة، ولا ينبغي السماح بتكرار ذلك".

وتابع: "فبسبب سياساته وأيديولوجياته المتطرفة، إذا انتُخب، ستتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم العون للعراق، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم المساعدة، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية"، واختتم منشوره بالقول: "فلنجعل العراق عظيماً من جديد".

وأعلن الإطار التنسيقي، السبت 24 كانون الثاني الجاري، ترشيح نوري كامل المالكي رسمياً لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بصفته مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، عقب اجتماع موسع عقده قادة الإطار في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول مستجدات الأوضاع السياسية.

 وأوضح البيان أن قرار الترشيح اتُّخذ "بالأغلبية" بعد نقاشات معمقة ومستفيضة، استناداً إلى ما يمتلكه المالكي من "خبرة سياسية وإدارية ودور في إدارة الدولة".

وسبق للمالكي أن تولى رئاسة الحكومة بين العامين 2006 و2014، لولايتين تخللتهما محطات أساسية في التاريخ الحديث للعراق، مثل انسحاب القوات الأميركية والحرب الأهلية الطائفية وسيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من شمال البلاد وغربها.