زاكروس عربية - أربيل
في بيانه أمس، والذي صدر بعد اجتماع لقواه السياسية والمؤتلفين معه، صرَّح الاطار التنسيقي بأمور لم يكن يتطرق اليها في خطاباته السابقة، ولا في تصريحات نوابه وقياداته، ولعل من المفيد في المقام الاشارة اليها ومراجعتها لإيضاح صورة المشهد الحالي.
يأتي في البيان أن القوى المجتمعة اكدت على أن إيجاد مخرج للأزمة السياسية يستدعي التنازل عن المصالح الخاصة لمصالح المواطن.
ويقر الاطار التنسيقي هنا بحقيقتين؛ اولاهما ان لا غنى عن تقديم تنازلات، والثانية ان المصالح الخاصة واقع وليس من متبنيات الفكر الناقد أو الاتهامات الاعتباطية.
ومن الطبيعي أن أي حديث عن تنازلات لا ينطبق على الثوابت التي وضعتها قوى التحالف الثلاثي، لأنه أعلن أن المبادئ التي استند اليها غير قابلة للتجزئة، واهمها تشكيل حكومة اغلبية وطنية، في مقابل وجود معارضة قوية، وهو مطلب الجماهير الأساسي.
السؤال هنا، ما هو شكل التنازلات اذن، وفي ماذا، ومن عليه أن يقدمها؟!
المسالة الثانية ان هناك اعترافا ضمنيا بأن المصالح الخاصة كانت من اهم اسباب تصلب المواقف وبالتالي فان التنازل عنها لمصلحة الوطن والمواطن قد يكون سبيلا لتحقيق الانفراجة.
وما كان احوج العراق الى الاعتراف بان بعض المواقف كانت محكومة بالمصالح، ولو كان هذا الاعتراف جاء في وقت مبكر، وكان صادقا لحل المشكلة من جميع جنباتها، كما يؤكد مراقبون.
ان آمال المواطن والتي يمكن بسهولة ادراكها تتمثل في ان يحظى بلده بنظام سياسي سليم وطبيعي، مهما كانت تسميته، وان تكون فيه حكومة اغلبية تقود دفة البلد وتتحمل جميع مسؤولياتها عن أي اخفاق، وفي مقابل ذلك تكون هناك معارضة قوية تاخذ صف الجماهير وتكون عينه والرقيب والضامن.
وبخلاف هذا فاننا نعود الى الدائرة مفرغة الحلقات ذاتها، بحكومة مكونات واحزاب وقوى، كل يبحث عن مصالحه، ومعارضة متشظية ضعيفة، ومجلس نواب يلف ويدور على القرارات والقوانين، وملفات تفتح واخرى تغلق، حسب قاعدة اسكت عن ملفاتي واسكت عن ملفاتك.
ويرى مراقبون ان انشطار القوى السياسية عاموديا بتشكيلين يضمان مختلف مكونات الشعب، وتنافسها للتوسع الافقي واكتساب المؤيدين على اساس صحة وقوة البرامج السياسية، دون اغفال نتائج الانتخابات هو الصورة الاقرب الى الديمقراطية بمفهومها الصحيح القائم على التنافس لخدمة الوطن والمواطن.
تقرير: كمال بدران
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن