خبير قانوني: نقل حضانة الطفل عند بلوغه السابعة إلى الأب ليس في مصلحة المحضون

زاكروس عربية - أربيل

أكد الخبير القانوني، فيصل الريكان، أنه ليس في مصلحة الطفل ما يطرح حالياً من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وخصوصاً المادة الـ57 منه، المتعلقة بأحقية المرأة في حضانة أطفالها بعد فراقها عن زوجها، مشيراً إلى بعض الجهات السياسية تحاول استغلال تعديل هذا القانون لكسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات.

وينص مقترح التعديل الجديد على أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية والفرقة حتى يتم السابعة من عمره ما لم يتضرر المحضون من ذلك".

وأوضح الريكان في لقاء مع، زاكروس عربية، الاثنين (5 تموز 2021) أن الطفل بعد سن السابعة يحتاج إلى رعاية أمه أكثر من الأب، خاصة أن الطفل يبدأ في هذه المرحلة بالدراسة والتعرف على محيط جديد، مضيفاً أن الأب "لن يتمكن من رعاية مصالح ابنه أو تكييفه مع الواقع الجديد إذا انتقل إلى حضانته في هذا العمر".

وطالب الخبير القانون بوجود حضانة مشتركة للطفل بين الوالدين بعد بلوغه السابعة، من أجل "منحهما الفرصة لبناء علاقة سليمة مع الطفل" مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد السابعة تعد "فترة حرجة للأطفال ولا يمكن تشتيتهم بين الوالدين".

واعتبر ريكان أن بعض الجهات السياسية تحاول "استغلال هذا الموضوع من أجل كسب أصوات المؤيدين لهذا التعديل الجديد في الانتخابات القادمة على الرغم من أن التعديل ليس في صالح المحضون" داعياً كل الجهات إلى تأجيل النظر في هذه القضية إلى الدورة الانتخابية القادمة لـ "تأخذ وقتها الكافي من الدراسة".

وأضاف "المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى بعض التعديلات خاصة المتعلقة بفترة مشاهدة الأب لابنه التي ينص القانون على ساعتين كل 14 يوماً، ويجب زيادة مدة المشاهدة وتعديل القانون بما يسمح للطفل بالمبيت عند والده من أجل تحسين العلاقة بينهما".

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى الخميس الماضي، القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه عدد من الكتل السياسية  في المجلس، والذي يجب أن يُعرض للقراءة الثانية قبل أن يتم التصويت عليه بشكل نهائي.