فيان صبري لزاكروس: أربيل وبغداد ستتفقان على موازنة 2021 في حال حل الخلافات

زاكروس عربية – أربيل

تحدثت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، عن مسألة إقرار موازنة الأشهر المتبقية من العام 2020، موضحة أن تمريرها في مجلس النواب يحتاج إلى توافق الكتل السياسية، فيما أشارت إلى أن موازنة 2021 ستتفقان عليها أربيل وبغداد في حال الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي الخلافات بين الجانبين.

وقالت صبري خلال مشاركتها في برنامج بوضوح على شاشة زاكروس عربية، يوم الأحد (13 أيلول 2020) إن "موازنة العام 2020 موجودة على وسائل الإعلام وفي أروقة مجلس النواب ولكن الظروف داخل المجلس والمواضيع الأخرى الملحة على جدول أعماله من قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية، كما أن إقرار هذه الموازنة يحتاج إلى توافق الكتل السياسية داخل المجلس ، لذلك أعتقد أن الأجواء لا توحي بإقرارها وبالتالي الاستمرار بالاقتراض الداخلي".

وأضافت أن العراق يعاني من "أزمات عديدة" سواء المالية أو جائحة كورونا، وما سببته من أزمة صحية واقتصادية، وبالتالي نحن أمام مفترق طرق إما الاستمرار بالاقتراض وهذا ما حدث بالفعل، وهو ما أقره مجلس النواب وتنتهي أما بإعلان الموازنة أو بنهاية السنة، وهذا ما حدث في العام الماضي أيضاً.

وترى صبري أن الموازنة هي لسد الفجوة والعجز وبالنهاية لا بد من أن تكون هناك حلول، واليوم يمكن أن تكون الإصلاح الحكومي أو الإداري وهو ما تبناه المجلس، وطالبت به الحكومة التي لم تقدم إلى الآن ورقة الإصلاح، مشيرة إلى أنه "لكن لا يمكن تحميل الحكومة كل شيء فهناك ظروف غير اعتيادية من الأزمات التي تمر بها البلاد".

وأردفت تقول إنه ورغم أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "ألزم نفسه بالإصلاح إلا أنه ما يزال يسعى إلى تحقيقه، لكن ذلك لا يتحقق في ليلة وضحاها، ويحتاج إلى سياسات وتنويع الإيرادات، وهذه الموازنة ليست كارثية في كل جوانبها مثل تحديد سقف الاقتراض والحديث عن الضرائب أو بدل الخدمات".

كما أوضحت أن موازنة العام 2020 هي تقريبا نفس موازنة العام الذي سبق مع تعديل بعض البنود السيادية المتعلقة بحقوق إقليم كوردستان وبعض المفردات الأخرى، إلا أن أوجه الشبه كبيرة، كاشفة أن الكاظمي كان قد تحدث عن تقديم موازنة استثنائية لمرحلة معينة، لكن ما ورد هي تشبه موازنة الدولة لسنة كاملة، والباقي من هذه السنة فقط 3 أشهر، هل سيمكن تحقيق هذه الموازنة خلالها؟ "حقيقة أجد ذلك صعباً".

وبخصوص الموازنة المالية للعام 2021 وآلية إعدادها، قالت صبري: اعتقد أنه من المفروض أن يتم الإعداد لموازنة 2021 لتكون جاهزة في الشهر الأول من العام القادم، وأن "تكون موازنة برامج ومشاريع وليس حبراً على الورق، ويجب أن يكون هناك ما يوضح نسبة الإنجاز في كل مشروع أي بيان أبواب الصرف وهو ما ليس موجوداً في الموازنة الحالية، وأنا لست مع وصف بعض الأخوة لها بالبائسة وأميل إلى أنه يمكننا أن نعدل ما قد يشوبها من أخطاء أو نواقص في مجلس النواب".

ونوهت إلى أنه ما يهم في موازنة العام القادم أن "تطبق بالفعل خطط الإصلاح الإداري والحكومي وأبواب الصرف. أما موازنة ما تبقى من العام الجاري فهي من صعبة جداً، ولا أعلم كيف يمكن حلها، وندرك أنه على الحكومة أن تؤمن الرواتب وهذا موضوع حيوي . إلا أنه لم يستوف البرلمان جلساته مع وزير المالية لانشغاله المطلق بقانون الدوائر الانتخابية واللوائح المرفقة به".

وبشأن حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية، قالت صبري إن حصة إقليم كوردستان من الموازنة عن الأشهر المتبقية من السنة الحالية، ما وجدناه في مسودة الميزانية التي تطرح رسمياً في البرلمان إلى  الآن، هي "نفسها النسبة للعام الذي سبقه 12.65 % ولكن ما كان يصل منذ 2015 بعد استقطاعات متعددة لم يكن يتجاوز الـ 5 %"، مؤكدة أن "موازنة 2021سيتم التوافق عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لا سيما إذا تتوجت زيارة الكاظمي للإقليم باتفاق شامل ينهي الخلافات".

كذلك أوضحت صبري أنه يصل الإقليم عادة نسبة ما من القروض الدولية التي تأخذوها الحكومة الاتحادية، وبحسب ما اطلعت عليه في هذه الموازنة فأن "حصة الإقليم الاجمالية من القروض التي يحق له الحصول على نسبة منها لا تتجاوز 4% وهي نسبة منخفضة ولا تتناسب مع الواقع".