المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان لزاكروس: لدينا ثلاثة مطالب من بغداد ونرفض التعامل معنا كمحافظة

زاكروس عربية – أربيل

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، د. جوتيار عادل، اليوم الأحد (29 أيار 2022)، أن للإقليم مطالب قانونية ودستورية تتمثل بإصدار قانون النفط والغاز وتأسيس مجلس الاتحاد وإعادة تشكيل المحكمة الاتحادية على أساس المادة 92 من الدستور، وفيما دعا إلى الحوار مع بغداد، شدد على أنه رفض التعامل مع حكومة الإقليم كمحافظة وممارسة الضغوط السياسية لفرض الإرادة على إقليم كوردستان.

وقال عادل خلال استضافته في برنامج ملفات ساخنة على شاشة زاكروس: "نعد أنفسنا جزءاً من العراق وجزءاً من حل المشاكل العالقة وقد كنا وحتى هذه اللحظة على علاقة جيدة جداً مع كل القوى والشخصيات السياسية وقد كانت هنالك رؤية واضحة ومشتركة حول مستقبل العراق".

الحصة المرسلة للإقليم لا تتجاوز 5%

وحول الموازنة، أشار إلى أنه "منذ 2004 لم تستلم حكومة الإقليم سوى 5% من جميع واردات العراق سنوياً، ولم تراعَ الاتفاقيات السياسية في تحديد حصة الإقليم والتي كانت تبلغ 17% بسبب الاستقطاعات ومنها القروض المترتبة على ذمة الحكومة الاتحادية بسبب الحروب وكذلك النفقات الحاكمة ومجموعة من المشاكل بذريعة أن حكومة الإقليم غير ملتزمة بالمسائل المتعلقة بالواردات وهذا الخلاف لم يكن في البداية كما هو الآن، وفي أحسن الأحوال كانت تصلنا نحو 8% أو 9% من الموازنة وهذه النسبة لم تكن تمثل مبلغاً يمكن الاعتماد عليه شهرياً فيما يتعلق بالرواتب والمشاريع والكثير من الأمور".

وأضاف: "في عام 2013 أي قبل ظهور داعش، أبرمنا اتفاقاً مع بغداد بتسليم 550 ألف برميل نفط يومياً مقابل إرسال حصة الإقليم المتمثلة بـ17% لكنها لم تكن تصلنا، بل حتى لم تصلنا الموازنة بعد تخفيض النسبة إلى 12.67% وكانوا دائماً ما يتحججون.. ونسبة الـ12.67% ليست قائمة على أساس علمي بل تدخل في إطار التوافقات ونحن نعترض على هذه النسبة التي لا ترضينا ورغم ذلك قلنا: حسناً، وفضَّلنا تسيير الأمور لتلافي المشاكل حتى لا يفسر موقف الإقليم على أنه تفعيل للأزمات وعدم الموافقة على التوصل لاتفاق، ورغم ذلك دائماً ما كانت هنالك عراقيل أمام إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة ولم تكن هنالك استمرارية لدفعها طوال 17 أو 18 سنة".

ومضى بالقول: "فيما يتعلق بالقروض نحن ندفع فوائد القروض في إطار النفقات السيادية ولكن ليست لدينا حقوق في تلك القروض التي تقترضها الحكومة الاتحادية سواء الداخلية منها أم الخارجية".

التزامات إقليم كوردستان النفطية.. استلام وتسليم

وبشأن ما يوجه لإقليم كوردستان بشأن أداء الالتزامات النفطية، أوضح جوتيار عادل أن "إقليم كوردستان أدى التزاماته فيما يتعلق بإرسال النفط ولكن كيف يمكن الاستمرار في هذا الالتزام إذا كانت الحكومة الاتحادية غير ملتزمة بدفع الحصة الأساسية للإقليم والتي كانت 17%، فكيف يمكننا التسليم دون مقابل؟ القضية سياسية أكثر من كونها فنية أو قانونية".

ولفت إلى أن "الدستور أعطانا الحق في بيع واستثمار النفط دون ذكر التفاصيل، ومسألة بيع نفط الإقليم أعطيت ثقلاً كبيراً أكثر مما ينبغي وهي ليست بهذا القدر وتم استغلالها سياسياً، ولو أجرينا مقارنة بين الإقليم الذي يتسلم ما نسبته 5% وما يحصل عليه العراق من الباقي وهو 95% فللأسف لم يتم استغلال هذا المبلغ الهائل والكبير في البناء والخدمات وإنشاء الطرق والوحدات السكنية، وهذا واضح في البصرة والسماوة والناصرية ومعاناة الناس هنالك".

تغيير مضمون مسودة قانون النفط والغاز أحادياً.. لعبةٌ سياسية

المتحدث باسم حكومة الإقليم، شدد على أنه "كانت هنالك اتفاقيات مع القادة السياسيين منذ 2005، على إصدار قانون النفط والغاز عام 2007 وقد أعددنا مسودة القانون سويةً، وأبدينا استعدادنا لانتظار تشريع القانون والالتزام بالدستور والقانون لكن للأسف تم تأجيل هذا الموضوع، وقد قام طرف لوحده بتغيير محتوى المسودة المتفق عليها وأفرغ كل صلاحيات الإقليم في القانون، في حين أن الدستور ينص على أن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تديران الآبار الحالية المنتجة ولم يذكر الآبار المستقبلية التي تستكشف لاحقاً، وفي تلك الفترة جلسنا مع السيد نوري المالكي واتفقنا على أنه إما يكون هنالك قانون النفط والغاز الذي سيوفر آلية للتعاون وإدارة الحقول المستكشفة وليست المنتجة قبل 2003 لكن تم تغيير محتوى مسودة القانون من دون استشارة الإقليم وتم نقض الاتفاق".

وذكر أنه "كثيراً ما يتم خرق الاتفاقات أو التلكؤ في تطبيقها لأسباب وضغوطات سياسية وليست لأسباب قانونية وفي هذه المرحلة الانتقالية يحاول كل طرف في العراق الاستحواذ على السلطة والقرار السياسي بالاستغلال الأوضاع ولعب هذه اللعبة السياسية".

مواقف الإقليم المشرفة تفند "الدعاية المغرضة" حول التعامل مع إسرائيل

ورداً على ما يثار بشأن وجود مقرات للموساد الإسرائيلي في إقليم كوردستان وقيام الإقليم ببيع النفط لإسرائيل، بيَّن جوتيار عادل: "نحن في حكومة إقليم كوردستان لا نملك صلاحية التعامل مع الدول وبيع النفط لها كما لا يوجد شيء محدد يقضي ببيع النفط لدولة دون أخرى، بل هنالك شركات متعددة الجنسية ومنها بريطانية وأميركية وأوروبية وأفريقية وآسيوية، وما يتم تداوله بهذا الشأن عبارة عن دعاية مغرضة وهي إسطوانة مشروخة تكررت كثيراً".

واستدرك قائلاً: "لكن الشعب العراقي أذكى من هذا الأمر، ويعلم أن ما يُقال بشأن تعامل إقليم كوردستان مع إسرائيل لا أساس له أبداً، فالإقليم تاريخياً وفي زمن الزعيم المرحوم الملا مصطفى البارزاني كانت له مواقف مشرفة بالنسبة للصراع العربي – الإسرائيلي في تلك الفترة حيث أوقف الحرب ضد الحكومة العراقية التي كانت داخلة في صراع ضد إسرائيل، ونحن نعد العالم العربي ومن ضمنه العراق عمقنا الاستراتيجي".

"حل المشاكل تمر عبر بغداد لا عاصمة أخرى"

وتابع: "نحن نؤمن أن حل هذه المشاكل تمر عبر بغداد لا عاصمة أخرى، لذا فإن ما يقوله بعض ممن يعتبرون أنفسهم سياسيين هو استخدام موضوع إسرائيل للضغط السياسي والتوتر والكسب السياسي والاصطياد في الماء العكر، وبالتالي نحن نطمئن الشعب العراقي بأن الإقليم من حقه استثمار وارداته التي هي ملك لكل الشعب العراقي وفي نفس الوقت هو يملك الحق في استثمار الإيرادات في البناء وما إلى ذلك".

الاعتراف بقرارات المحكمة الاتحادية وأبعادها السياسية.. ما بُني على باطل فهو باطل

وفي معرض إجابته على سؤال بشأن قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 15 شباط الماضي والقاضي بعدم دستورية قانون نفط وغاز الإقليم لسنة 2007، قال جوتيار عادل إن "لدى حكومة الإقليم ملاحظات جدية على تشكيل المحكمة الاتحادية وأساسها القانوني، فالمادة 92 من الدستور أشار إلى أنه لا بد من أن تشكل المحكمة واختيار أعضائها وفق قانون خاص وهذا القانون لم يصدر حتى الآن، وأحد محاور مباحثاتنا مع القوى السياسية هو إصدار قانون للمحكمة الدستورية الاتحادية العليا واختيار أعضائها على أسس دستورية ونحن نعتبر أن هذه المحكمة لديها مشكلة قانونية وأساسها غير صحيح ويتمثل بقرار الحاكم العسكري للعراق بول بريمر رقم 30 في حين حتى الآن لم تطبق المادة 92 من الدستور، وما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي فإن قرارات المحكمة غير صحيحة، ولا يوجد قانون للمحكمة حتى نعترف بها، وهذا الأمر لا يتعلق بالأشخاص في المحكمة بل الإشكالية هي أن المحكمة لم تقم بعملها بشكل قانوني بل هناك بُعد سياسي لقراراتها".

ومضى بالقول: "إذا كانت المحكمة دستورية فنحن سنمتثل لكل قرارات المحكمة، لكن المحكمة فيها إشكالية ولم تشكل وفق الدستور، وأحد مطالبنا من الحكومة المقبلة والبرلمان الجديد هو تصدير قانون المحكمة الاتحادية استناداً للدستور".

تساؤلات حول سبب عدم تشكيل مجلس الاتحاد

وحول عدم تأسيس مجلس الاتحاد حتى الآن، ذكر جوتيار عادل: "نحن في دولة اتحادية والدستور ينص على أن السلطة التشريعية تتألف من مجلسين أحدهما للأحزاب (رغم أن الأحزاب دمرت الشعب العراقي ككل) ومجلس آخر يمثل الأقاليم والمحافظات وهو المجلس الاتحادي، أليس من حق المواطن العراقي أن يكون له ممثلين خارج الأحزاب من وحدته الإدارية؟! فلماذا لم يتم حتى الآن تشكيل مجلس الاتحاد وفق المادة 65 من الدستور؟ وهذا مطلبنا القانوني الآخر".

ومضى بالقول: "نحن مع حل مشكلة النفط عبر إصدار قانون النفط والغاز وهذا هو المطلب الثالث من أجل تحديد آليات التصدير والاستخراج والنقل والخ وإذا ما صدر هذا القانون فنحن سنلتزم به كما سنلتزم بقرارات المحكمة بعد تشكيلها وفق الدستور من فقهاء القانون الدستوري لأن المحكمة الاتحادية انحرفت عن مهامها الحقيقية للأسف".

"لسنا ملزمين بقرارات محكمة أساسها خاطئ ونرفض سياسة فرض الإرادة"

جوتيار عادل شدد على أنه "نحن غير ملزمين بقرارات محكمة أساسها خاطئ لأنها لم تؤسس وفق الدستور، والأمر الآخر هو أن المحكمة عدلت الدستور ولم تفسره وهذا ليس من صلاحيتها، فهنالك آليات محددة لتعديل الدستور، في حين أننا نلتزم بقرارات المؤسسات الصحيحة القائمة على الدستور، فنحن لا نتهرب من تنفيذ القرارات بل نؤكد على إصدار قانون المحكمة الاتحادية الذي تأخر لـ17 سنة ما أتاح تدخل السياسيين في شؤون المحكمة كما حصل في الفترة الماضية، فالقرار الأخير لم يكن صائباً لا مكاناً ولا توقيتاً".

وأردف قائلاً إن "الدستور اعترف بسلطات الإقليم التنفيذية والقضائية والتشريعية، ونحن مستمرون في العمل بقانون نفط وغاز الإقليم وتعاملاتنا سارية مع الشركات فلا يمكن لطرف فرض إرادته على الطرف الآخر بدون تعاون الطرفين وهذا مرفوض ولا يمكن تطبيق أي قرار مهما كان بمعزل عن تعاون الإقليم من قبل الوزير أو وزارة النفط وإذا كانت قادرة على ذلك لكانت قامت بذلك منذ فترة".

وتابع: "هذه القضية ليست قضية محافظة أو إقليم فخلال التاريخ السياسي للعراق كانت القضية الكوردية والحركة التحررية الكوردية أحد الأعمدة الأساسية في استقرار أو عدم استقرار الدولة العراقية، أما أن يصرح شخص بتنفيذ القرارات فلن يأتي بنتيجة والتاريخ يدل على ذلك، فلا بد أن تتحكم الأطراف وخاصة وزارة النفط إلى العقل والقانون، ويمكن لنا أن نتفق في النهاية ولكن ليس على حساب الدستور ومبادئه وشعب الإقليم، ونحن سنواصل المفاوضات وننتظر تشريع قانون النفط والغاز العراقي".

وفيما يتعلق بشركة التسويق الوطنية للنفط، قال عادل: "لقد طالبنا بإعادة تشكيل هيكلية سومو لأنها ذات هيكلية مركزية، وقد أسست قبل 2003 أي إبان حكم النظام السابق، والمشكلة تكمن في أن الهيئات والشركات مثل شركة سومو والإدارة المالية برمتها تتبع نفس الأساليب الموجودة قبل 2003 ولا تراعي نصوص الدستور من الشراكة وتمثيل كل المكونات وتعمل وفق العقلية المركزية السابقة دون الفكر الفيدرالي سواء في القرارات أم الاستحواذ والمسائل المالية، وحتى الآن تفكر وزارة المالية بشكل مركزي، وهذه المؤسسات تؤثر على العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية".

وأشار إلى أن "تعاملنا مع سومو يتعلق بتغيرها بشكل من الأشكال بما ينسجم مع الاستجابة للوقائع الجديدة بعد 2003، ونحن نتفاوض مع الحكومة الاتحادية لا مع شركة معينة أو مؤسسة على مستوى مديرية عامة".

دوامة الاتفاقيات النفطية مع بغداد والاجتهاد في إجراء المقاصة

متحدثاً عن الاتفاقيات النفطية مع بغداد، أوضح جوتيار عادل إنه "في البداية اتفقنا على أن نسلمهم 250 ألف برميل لكن مجلس النواب طلب تسليم أقيام هذه الكمية، وحتى قانون الموازنة أعطانا الحق في بيع النفط وهذا يفند قرار المحكمة في إلغاء العقود النفطية ونحن الآن في دوامة مستمرة، لذا نريد حكومة حقيقية تعبر عن مصلحة الشعب العراقي ككل من زاخو إلى الفاو".

أما فيما يخص إرسال الـ200 مليار دينار من بغداد، فانتقد متحدث حكومة الإقليم، "تسييس الأمر واستخدامه كأداة ضغط سياسي وهذا أقل ما هو مفروض أن يدفع للإقليم، لا توجد حسابات دقيقة في العراق سواء فيما يتعلق بالتعداد السكاني أو الشفافية في الواردات والنفقات، وأوجه الإنفاق في المشاريع الوهمية في وسط وجنوب العراق، وتم الاجتهاد في إجراء المقاصة بين ما يدفعه الإقليم وما يُدفع له".

وتطرق جوتيار عادل للإنتاج النفطي للإقليم، بالقول: "نحن ننتج نحو 410 آلاف برميل من النفط يومياً في الوقت الحالي، يذهب جزء غير قليل منه لتغطية نفقات العملية من استكشاف واستخراج وإنتاج ونقل وتصدير، النقص في حصتنا في موازنة العراق نغطيه عن طريق بيع النفط، ونحن نسلم هذه الكشوفات للحكومة الاتحادية، وهناك اجتماعات مستمرة منذ شهر كانون الأول بين ديواني الرقاية المالية في الإقليم والحكومة الاتحادية وقد أنهت أعمالها تقريباً، بعد تسليم كل سجلات النفقات والواردات والجمارك والموظفين".

مقارنة بين أربيل والبصرة.. والاستعداد لتقديم المساعدة

وقال جوتيار عادل: "لو قارنّا بين الإقليم والبصرة مثلاً التي تساهم بـ95% من الموازنة، نجد أن أهالي البصرة يعانون حتى الآن من نقص الماء الصالح للشرب.. نحن مستعدون للمساعدة في بناء البصرة والمساهمة بتجربتنا ليعطونا 1% من نفط البصرة وسنقوم ببنائها".

عادل دعا المواطن العراقي إلى الاطمئنان "بأن ما يثار من أقاويل بشأن أخذ الكورد لنفط العراق وبيع إقليم كوردستان للنفط لإسرائيل ما هو إلا وسيلة لتبرير فشل الحكومات العراقية في بناء الدولة والمحافظات وتقديم الخدمات وذر الرماد في العيون".

ومضى بالقول: "بدأ تصدير نفط الإقليم بعد قرار السيد العبادي بقطع حصة الإقليم من الموازنة سنة 2014 حينما كنا نواجه الحرب ضد داعش ولم تكن وارداتنا الداخلية غير النفطية كافية، ما أجبرنا على بيع النفط وقد اتفقنا مع تركيا على بيع النفط عبر أنابيبها، فما كان يصلنا من بغداد لم يكن كافياً حتى لدفع الرواتب الذي يتطلب الآن نحو 895 مليار شهرياً".

بيع النفط عبر تركيا وليس لها.. والرد على ادعاءات البيع لمسبق لـ50 سنة
وتابع: "هناك نفقات كثيرة لأن هناك عقود شراكة وقد بعنا النفط بالآجل لكي نتمكن من دفع الرواتب وتحولت إلى قروض والتزامات على حكومة الإقليم، لهذا تراكمت الالتزامات المالية، ونحن لم نبع نفطنا إلى تركيا بل استخدمنا أنابيب النفط في الأراضي التركية إلى ميناء جيهان كما أن ما يقال بشأن بيع النفط لمدة خمسين سنة غير صحيح وعلى من يدعي ذلك إثبات إدعائه بالوثائق".

وبيّن أن "الحكومة العراقية آنذاك حاصرتنا اقتصادياً وسياسياً منذ ذلك الحين، وقطعت موازنة الإقليم حينما كنا نحارب داعش وهددت منذ ذلك الحين بتقديم دعاوى ضد الشركات التي تتعامل مع الإقليم".

رسالة إلى بغداد.. لا تغلقوا الأبواب علينا

"على بغداد أن تضع في حسبانها دائماً أن سد الأبواب أمام الإقليم ليس الحل لأن لدينا البدائل، فصدام حسين لم ينجح في محاربة إقليم كوردستان ولن يستطيع أحد فرض الحصار علينا، ققضية قوت الناس أساسية بالنسبة لنا كما هي أساسية لأي مواطن من بغداد أو النجف أو الأنبار"، بحسب تصريح جوتيار عادل الذي أضاف: "قطعوا علينا الموازنة وشنوا حرباً علينا بعد ذلك في الاستفتاء ما أجبرنا على إيجاد منفذ لبيع النفط".

"وزير النفط العراقي يتعرض لضغوط ولن نسمح باستغلال القضية سياسياً"

ورداً على تصريحات وزير النفط الاتحادي بشأن الاستحواذ على حقول شركة نفط الشمال، قال جوتيار عادل: "لا صحة لما قاله وزير النفط بشأن الاستحواذ على حقول شركة نفط الشمال، التي لا تزال تعمل وفق قانون قديم بل تعمل أحياناً بدون وجود أساس قانوني، وهذا لا أسلوب لا يفي بالغرض، هناك ضغوطات على وزير النفط الذي يضغط بدوره على الإقليم، ولا يوجد شيء واضح بالنسبة لنا، نحن متعاونون مع الحكومة العراقية وسنواصل هذا التعاون ولكن لن نسمح لأحد بأن يستغل هذه القضية سياسياً أو يفكر بالضغط على الإقليم لأنه لن يأتي بنتيجة".

مستحقات البيشمركة ورفض التعامل مع حكومة الإقليم "على أنها محافظة"

وحول دفع مستحقات البيشمركة، قال جوتيار عادل: "هناك تعاون جيد مع الحكومة الاتحادية على مستوى المعلومات الاستخبارية، فالبيشمركة جزء من المنظومة الدفاعية لذا لا بد أن تكون نفقات وزارة البيشمركة ضمن النفقات السيادية لكن هذا لم يحصل وهذا شكل عبئاً إضافياً على إقليم دون وجود أي مبرر قانوني أو دستوري، ونحن نتساءل عن سبب رفض اعتبار البيشمركة جزءاً من المنظومة الدفاعية؟".

وشدد على أن "قوات البيشمركة معترف بها دستورياً وهي جزء من إقليم كوردستان ولا يجوز للحكومة العراقية أن تتعامل مع الإقليم كمحافظة لذا فإن عقلية اعتبار حكومة الإقليم كحكومة محلية لمحافظة معينة تمثل مشكلة أساسية في تعامل حكومة بغداد مع حكومة الإقليم، فلحكومة الإقليم خصوصيتها وظروفها إضافة إلى العلاقات التاريخية وصراع المركز آنذاك والحركة التحررية".

وتابع: "نحن لا نرفض التحاور بل ندعو للحوار، وقوات البيشمركة اليوم تختلف عن البيشمركة قبل 10 سنوات فهناك إصلاحات كبيرة جداً في هيكلية البيشمركة وأغلب الألوية تابعة لوزارة البيشمركة وخلال هذه الحكومة تمت إعادة الكثير من الألوية التي كانت تابعة للأحزاب إلى وزارة البيشمركة، ويمكن لنا الجلوس والتحاور إذا وجدت نية حقيقية ولكن إذا جرى الحديث عن بُعد ورفض الحوار واتهام البيشمركة بأنها ميليشيات تابعة لأحزاب فهذا يعني عدم وجود إرادة للحل، في حين أننا ندعو للجلوس وحل المشاكل وفق الدستور".

الدعوة لسياسة تسليح قائمة على الدفاع لا الهجوم

وذكر أن "العراق عانى كثيراً من عسكرة المجتمع فإلى أي مصير قاد ذلك؟ هل حرر القدس؟ أو بنى عراقاً ديمقراطياً؟ هل كانت النتيجة التحالف مع الجوار؟ لا بد من أن تكون سياسة التسليح قائمة على الدفاع وليس للهجوم، ولكن هناك تفكير معاكس في بغداد يقول إن التسليح ليس للدفاع عن أرض العراق وشعبه، ونحن لسنا مع هذا التسليح".

"بدون وجود الثقة لن تسعفنا الضمانات الدولية"

ومضى متحدث حكومة الإقليم بالقول: "لغياب الثقة دور كبير، فقد توصلنا سابقاً لمستوى عالٍ جداً من التفاهمات مع حكومة السيد الكاظمي، لكن المحكمة نسفت كل شيء بقرارها، وقد طلبنا صراحة تأجيل القرار لوقت آخر، لكن للأسف العراق لم يسلم من الضغوطات واستخدامه كوسيلة للصراعات السياسية".

وأردف قائلاً: "نحن نريد شاهداً على ما يجري من مفاوضات، ونرى أن الضمانات الدولية مهمة لكن إذا لم توجد ثقة بين الطرفين فلن يسعفنا الضمان الدولي، هناك دراية للأمم المتحدة ولكنها تبقى مرتبطة بمدى تقدم المباحثات بين الطرفين، ونحن نؤكد أن طرح رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد يكون جزءاً من حل إعادة بناء الثقة وفي النهاية نعتبر أن الطريق الأسلم هو التفكير في حلول جذرية للمشاكل، ونحن لدينا أطروحاتنا الثلاث المتمثلة بإصدار قانون النفط والغاز وتأسيس مجلس الاتحاد وإعادة تشكيل المحكمة الاتحادية على أساس المادة 92 من الدستور ولا يجوز أن يكون الضمان الدولي بديلاً للدستور".

الدعوة للحفاظ على تجربة إقليم كوردستان وتجاوز الخلافات السياسية

ولفت إلى أنه "تاريخياً كان للإقليم دوره في لملمة الجروح والمشاكل ودائماً يتجه نحو الحل، ونحن ندعم أي تحالف يعمل لصالح شعب إقليم كوردستان والعراق، وأعتقد أن الأخوة الشيعة هم أول من يجب أن يدافع عن هذه السياسة".

واختتم قائلاً: "أنا ككوردي عراقي أقول إن الإقليم تجربة هامة ولا بد من الحفاظ عليها ودعمها وتجاوز الخلافات السياسية التي للأسف لا تنبع من حقائق أو خلافات ذات بُعد شعبي بل تستخدم للضغط السياسي والشعب العراقي أذكى وأعلم بأن الإقليم جزء من العراق ويساعده في الكثير من مجالات البناء، لذا أطلب من المواطنين العراقيين إلى عدم الإصغاء إلى ما يقال عن الإقليم فالحقيقة موجودة ويمكنهم زيارة الإقليم ومشاهدة ذلك بأنفسهم".

ت: شونم خوشناو