تحذيرات أزمة الغذاء.. البرلمان العراقي أمام اختبار حقيقي لتجنب المجاعة بعيداً عن السياقات التقليدية

زاكروس عربية - أربيل

الاهتمام الذي حظيت به مكالمة الرئيس الروسي الهاتفية مع رئيس الوزراء الايطالي كان سببه، بحسب المراقبين، التحذير الذي أطلقه من ازمة غذائية دولية متصاعدة، وتزامنت تحذيراته مع دعوات لتقديم تنازلات لروسيا لتجنيب العالم هذه الأزمة..هذا في وقت لا يزال العراق يراوح محله في قضية تدبير الغذاء وصلاحيات الحكومة في هذا واصطدامها بأجندات بعض القوى وبطريقة تعامل المحكمة الاتحادية مع حالة الطوارئ.

قضية أن العالم مشرف على أزمة غذاء حادة، ليس فيها أي تهويل اعلامي، ولا هي بقصد التأليب على النظام في روسيا كما يذهب بعضهم، فجميع المؤشرات تؤكد ان الحبوب والأسمدة التي تضخها روسيا وأوكرانيا الى العالم غير قابلين للتعويض على المدى القريب.

وفي مكالمته المهمة مع رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي يشير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصعوبات المتعلقة بتوريد المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية، وعليه فان الازمة الغذائية مرشحة للتفاقم، واكثر ضحاياها الدول الفقيرة.

السياسي الاميركي المخضرم هنري كيسنجر اشار على العالم باتخاذ الحل السلمي، وتقديم التنازلات طريقا لحل الأزمة وتجنيب العالم المجاعة.

كلام كسينجر لم يرق للكثيرين ممن يتخندقون خلف اسوار من كبرياء تمنعهم من القبول بالممكن من الحلول.

المجاعة احتمال، ولكنه غير قابل للتراخي، ودول العالم شحيحة الموارد دخلت في حالة طوارئ حتى لو لم تعترف بذلك رسمياً.

العراق، كان قد سبق دول العالم الفقيرة، رغم امكانياته، في الدخول الى نفق مظلم ما كان ليدخله لو سارت الأمور طبيعية وتم تشكيل الحكومة والتصويت على تعاقداتها اللازمة، وما كان له ان يكون في هذا المأزق لو تعاملت المحكمة الاتحادية مع قانون الأمن الغذائي على أنه حالة طوارئ.

وفي معرض تخوفاته من ثورة جياع وفقراء انتقد السياسي العراقي غالب الشابندر قرار المحكمة الاتحادية بوقف تشريع القانون وقال إن "الأحكام التقليدية لا تنفع مع وضع العراق الحالي المر"، وتساءل الشابندر"أين عقلية المحكمة الاتحادية عن فهم الواقع العراقي؟".

إن إمكانية حصول ثورة جياع وفقراء تبقى قائمة، ومخطئ من يظن أن الجوع وحده سيحفز للقيام بالثورة فهناك عوامل اخرى ومن بينها الاحتقان الشعبي جراء ما يراه من سلوكيات الطبقة السياسية، وتركها الأمور الجوهرية وانشغالها بغير المهم.

لن يُقنع المسؤولُ المواطنَ الفقير بأن المادة الستين من الدستور تمنع حكومة تصريف الاعمال من اجراء تعاقدات غذائية كبرى، ولن يغير قناعاته القول إن بإمكان الحكومة التعكز على قانون الادارة المالية رقم ستة المعدل لترقيع النقوصات، فالمحصلة لديه انه سيتعرض للجوع وأن النخبة السياسية تتحمل المسؤولية عن ذلك.

على مجلس النواب العراقي أن ينتفض لنفسه، وأن يجمع على سواء كلمته كما فعل في جلسة الخميس، فخبزة المواطن ليست بأقل ـهمية من مواقفه السياسية الخارجية، وعلى الحكومة أن تصارح الشعب بما فعلت لتجنيب العراق الأزمة.

تقرير: كمال بدران