زاكروس عربية - أربيل
بنفس نص النسخة السابقة التي بعثها العام الماضي الى مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، بعث الرئيس الاميركي جو بايدن رسالة جديدة برر فيها تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالعراق والذي يبقيه تحت طائلة العقوبات او زاوية النظر السياسية والأمنية والاحترازية الخاصة، وفي حين يجد بعضهم ان قرار التمديد دلالة اهتمام بالعراق يرى اخرون انه برهان على فشل النخب السياسية في اعادة العراق الى سكة علاقاته الطبيعية.
يحمل اعلان البيت الابيض تمديد الرئيس الاميركي جو بايدن حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالعراق عاما آخر، مفارقة لافتة وذات دلالة لا تستعصي على ثاقبي البصر والمتأملين في عمق المشهد العراقي.
وجاء في رسالة بعث بها بايدن الى رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي، ورئيسة مجلس الشيوخ كمالا هاريس لتبرير التمديد، إن العقبات التي تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والاقتصادية هناك، لا تزال تشكل تهديداً غير مألوف وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
المفارقة التي نوهنا اليها، تكمن في أن رسالة بايدن الجديدة، هي نص رسالة العام الماضي بجميع تفاصيلها، وبالحرف الواحد بلا زيادة ولا نقصان.
وعلى الرغم من حصول تغيرات في العراق ومنها اعلان انسحاب القوات الاميركية بصورة كاملة، واقامة الانتخابات، وبروز تحديات جديدة، الا ان رسالة بايدن لم تتضمن أية اشارة اليها، كما لم تتضمن أية إشارة إلى إمكانية حصول تبديل في الموقف الأميركي الذي اتخذته في الثاني والعشرين من أيار عام 2003 واستمر حتى اليوم.
وبموجب الأمر التنفيذي 13303 لعام ٢٠٠٣، فرض الرئيس الأمريكي حينها، جورج دبليو بوش، ضوابط أمام إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة وحفظ السلام والأمن في البلاد، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية فيه يتم بموجبها تقييم وضع العراق وتحديد مسار وطريقة التعامل معه سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
ويتساءل مراقبون عن أنه؛ عادة ما تتخذ مثل هكذا إجراءات في ظل انهيار أنظمة سياسية أو تعرض البلدان إلى كوارث وانقلابات، أو استمرار بقائها مصدر تهديد، فلماذا تعتبر الولايات المتحدة ان العراق لم يخرج من زاوية النظر هذه؟!
يرى بعضهم ان قرار التمديد الأميركي دلالة اهتمام يحمل سمة الديمومة والثبات في العراق الذي دفعت من أجل تحريره دماء الاف من ابنائها، وأنها تعتبر نفسها مسؤولة عما يجري فيه وجاهزة لاتخاذ أي قرار بشأنه، في مقابل من يرى انه فشل ذريع للنخب السياسية في العراق وعدم قدرتها على إعادته الى مسار العلاقات الدولية الطبيعية، بلا وصاية ولا محاذير.
وكان مجلس النواب دعا العام الماضي من خلال اعضاء فيه، الحكومة العراقية الى مفاتحة الجانب الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية لغرض الاستفسار عن ذلك القرار، لكن يبدو ان الحكومة اعتبرته شأنا داخليا اميركيا، أو انها لم تشأ ان تصدع رأسها به، كما لم يصدع محرر رسائل الرئيس الاميركي رأسه بصياغة واحدة جديدة.
تقرير: كمال بدران
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن