الفائض يصل إلى ٢٦ مليار دولار.. المواطن بين مطرقة الادارة الفاشلة والفساد وصراع الكتل على حصتها من الكعكة

زاكروس عربية - أربيل

من الجيد اللجوء الى الاستعارة والمجاز عند التوصيف، لكن شريطة توفر الدقة، فأين هذا من وصف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء وحيرة الحكومة في التعامل مع فائض مالي سنوي يتوقع ان يصل الى ٢٦ مليار دولار ساقته ظروف الحرب في اوكرانيا.

يقول المستشار مظهر محمد صالح ان السياسة المالية في العراق بين المطرقة والسندان، فالمطرقة هي وجود مساحة كبيرة من الفقر تصل الى أكثر من 30% من سكان العراق، و اما السندان فهو المشاريع الاستثمارية المتوقفة.

والواقع ان هناك مغالطة في قضية المطرقة والسندان وما بينهما، فإذا كان الفائض المالي هو السندان فأن السياسات الحكومية والتخبط والعشوائية فضلا عن الفساد هو المطرقة، واما ما بينهما فهو المواطن الفقير الذي ينفق ٨٠ بالمئة من دخله على الغذاء، بحسب المستشار الحكومي، وعليه أن يكيف بقية حاجات حياته من سكن وملبس ونقل وسواها بالعشرين بالمئة.
يخصص العراق سنويا مبالغ غير ثابتة للحصة التموينية، تتراوح اقيامها بحسب الوفرة المالية بين ستة مليارات دولار في سنوات الموازنات الانفجارية وذروتها في العام ٢٠١١ ، ونصف مليار دولار في موازنة العام الماضي، وفي الحالين كانت حصة المواطن منقوصة ومنقطعة ومحدودة النوعية فضلا عن رداءتها، ما حدا بالكثيرين الى المطالبة بوقفها لانها شكلت مناخا مناسبا للفساد والنهب، واستبدالها ببدل نقدي.

وسواء كانت حصة عينية بمفردات غذائية واستهلاكية وصلت في يوم ما الى نحو ١٢ مادة في ذروة ايام الحصار، او كانت بدلا نقديا فأنها حق للمواطن لانها من ايرادات النفط الذي نص الدستور عليه في مادته المئة والحادية عشرة على انه ملك للشعب...

ملك للشعب وليس للحكومة، بل وليس لها الحق في التصرف به لا بتسديد رواتب موظفيها ولا بمشاريعها الاستثمارية.

ويفرض الواقع الحالي الذي اسهمت في رسمه المتغيرات الدولية ان تتعامل الحكومة مع مسالة الامن الغذائي كأولوية، وما سواها فياتي بالدرجة الثانية، ولعل البارئ يسَّر للعراق فائضا ماليا لتجنيب الناس المجاعة او تحسين وضعهم الحياتي في ظل تحديات المناخ والأوبئة، وربما لو احسنت حكومته التصرف أخرجت العراق من التزاماته تجاه صندوق النقد الدولي، اما حيرة الحكومة في انفاق الفائض فلا يستبعد المواطن ان يكون الحل لديها في رفع مرتبات الدرجات الوظيفية الخاصة، واعادة النسب الهزيلة االتي اقتطعت منها، كما تشير بعض التسريبات.

تقرير .. كمال بدران