زاكروس عربية - أربيل
ينهمك مجلس النواب العراقي، والنخب السياسية هذه الأيام في مناقشة مشروع قانون الطوارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي يحل بديلاً عن الموازنة لهذا العام بسبب عدم تمكن الفرقاء من تشكيل الحكومة، وكحال بقية القوانين يخضع القانون الى قاعدة الخلافات والمشاحنات والتطاحن السياسي، رغم أهميته ورغم أنه سيخالف مبادئ دستورية وقانونية وسينبثق عن قاعدة ان الضرورات تبيح المحظورات.
يحتاج العراق في ظرفه الحالي الى شيء من الحكمة والعقلانية، والكثير من النزاهة لادارة شؤونه في مرحلة الفراغ السياسي وحكومة تصريف الاعمال، وتقف أزمة الأمن الغذائي وغلاء الاسعار في صدارة التحديات التي يواجهها العراق متجاوزة ازمات اخرى بحكم ظرفيتها والحاحها.
واذا شاءت الأقدار ان يكون العراق مصنفا ضمن الفئة القلقة في مستويات الأمان من الجوع بوجود نخب سياسية وادارية لا تملك رؤية واقعية ومستقبلية ولم تحسب حساب المستجدات الدولية مثل تفشي الأوبئة أو اندلاع الحروب، فان رحمة الباري اوسع وشملته بتعويض من امدادات وبفائض مالي يستطيع ان يخرجه الى فئة الامان المعتدل.
ولأنه يستحيل في الوقت الحالي تقديم الموازنة السنوية والتي تتطلب حسابات ختامية وحكومة اصيلة، فان اللجوء الى قانون الطوارئ للامن الغذائي والتنمية أمر لا غنى منه.
ويعد هذا القانون بمنزلة البديل عن الموازنة والذي سيتم اقراره بشكل مؤقت لهذا العام فقط من أجل المضي بعمليات الصرف للمشاريع الجديدة لاسيما على صعيد اجراء تعاقدات يتم بموجبها الحصول على مواد لمفردات البطاقة التموينية.
ان كونه قانوناً لا يتعارض مع اقراره في هذه المرحلة اذا ما تم التوافق سياسيا عليه، رغم انف المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، إذ أن الضرورات هنا ايضا تبيح بعض المحظورات.
وتشير انباء من داخل اللجنة المالية النيابية انها خفضت المبلغ الذي اقترحته الحكومة من ٤٥ ترليون دينار الى ٢٥ ترليون على ان يكون تمويله كاملا من فائض عائدات النفط وأن يكون تركيز الانفاق بموجبه على مجالات الأمن الغذائي والطبقات الفقيرة لكي يتم تجنب حالة الغلاء في الأسواق المحلية.
وعلى الرغم من تحديد الهدف من وجوده بما اشارت اليه اللجنة النيابية، الا ان هناك محاولات لتوسعة القانون الذي اشتركت وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والكهرباء فضلا عن إشراك وزارات المالية والتخطيط والنفط في اعداده.
بعض هذه المحاولات محل خلاف، ومنها ادراج مستحقات المحافظات من البترودولار، وتعويضات النازحين وشمول الدرجات الوظيفية الجديدة بالتخصيصات فضلا عن الانفاق على مشاريع تنموية جديدة ما يجعله موازنة بديلة وليس قانون طوارئ، فيما يهدد نواب بعدم تمريره باللجوء الى المحكمة الاتحادية اذا لم تتحق مطالبهم أو لم يوافق هواهم.
ان اكثر ما يسيء المواطن استغلال ظروفه وجعلها شعاراً للتكسب، خاصة وأنه في الظروف الطارئة ينخفض منسوب المراقبة والمتابعة.
ويفضل المواطن ان يناله الكفاية القليلة من اموال الفائض عل ان تسجل بمظلوميته وحاجته انفاقات لا حصر لها يذهب الجزء الأعظم الى جيوب المنتفعين ولا يناله سوى القليل من الفتات والكثير من الحسرات.
تقرير: كمال بدران
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن