أسباب احتفاظ الجواز العراقي بالمرتبة الثانية بين الأسوأ عالمياً وسبل انتشاله من القاع

زاكروس عربية - أربيل 

في احدث تصنيف لجوازات السفر في العالم، احتل العراق مجددا مرتبة ثاني اسوا الجوازات في العالم، بعد افغانستان، وياتي ذلك بعد تسعة عشر عاما من التغيير الذي يفترض انه يكون نقل العراق من تصنيف دولة مارقة ومنبوذة الى مصاف الدول الطبيعية.

للإنصاف فأن وضع افغانستان بالمرتبة الاخيرة دوليا في تصنيف جوازات السفر، والذي اصدرته شركة الاستشارات السويسرية يليها العراق غير عادل، فدولة افغانستان حصلت على ٢٦ تأشيرة سفر حرة من دول لا تربطها بها علاقات قومية وثقافية واقتصادية كتلك التي تربط العراق بمحيطه العربي والاقليمي حيث حل الجواز العراقي ثانيا في الأسفل بحصوله على ٢٨ تاشيرة حرة كان لدول صغيرة وبعيدة جغرافيا نصيب منها.

وعلى الرغم من مرور تسعة عشر عاما على انجاز التغيير الذي اسقط النظام المارق والمنبوذ دوليا، وإسقاط قرارات الامم المتحدة التي اعقبت حرب الكويت والعقوبات التي كانت مفروضة عليه، الا ان نحو مئة وستة وسبعين دولة في العالم ما تزال تضع قيودا على سفر العراقيين اليها وتضع شروطا عديدة لمنح الفيزا ومنها ضمانات وتعهدات من مواطنيها الأصليين أو مكتسبي الجنسية العراقيين فيها او ضمانات مالية وسواها.

واسهمت احداث ما بعد عام الفين وثلاثة، وتردي الوضع الامني والأقتصادي، واستهداف اي نوع من التواجد الاجنبي على اراضي العراق، وما تسبب به هذا من احجام مواطني العالم عن المجيء الى العراق، أسهمت في إبقائه رهن اتفاقات تحدد مساحة وحرية ونوعية التنقل والحركة منه وإليه.

كان ربط التنظيمات الارهابية ووجودها بالعراق سببا مباشرا في احجام العديد من الدول عن استقبال العراقيين، رغم ان أغلب العمليات الارهاببة والانتحارية التي كانت تنفذ في العراق وفي دول اخرى لا يقوم بها ارهابيون من أصول عراقية، الا ان هذا لم يشفع للمواطن العراقي، والحال هذا ينطبق على الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.

التبعية السياسية المؤسفة للعراق لدولة اخرى يصنف نظامها بالمارق كان له اثره في تحجيم حركة العراقي، وترفض العديد من الدول جواز السفر العراقي اذا كان يحمل تأشيرة سفر الى ايران.

ويبدو ان العراقيين انفسهم كانوا من اسباب احجام الدول عن منح الجواز العراقي تاشيرات حرة فالكثيرون لا ينقلون صورا جيدة عن وضع العراقي الاقتصادي والمهني والثقافي، وانما وجودهم كان بمثابة عالة على تلك الدول وقد اسقطوا فرضية ان يكون العراقي سائحا او زائرا او عابرا او مستثمرا.

وتعاني مختلِف القطاعات من صعوبة الضوابط التي تشترطها بعض الدول لمنح المسافر العراقي تأشيرة َ الدخول لأراضيها، مهما كانت أسباب السفر.

السياسيون لا يجدون حرجا في هذا ولا يسعون بأي طريقة لتغييرها طالما ان اكثرهم يتنقلون بجوازات سفر دبلوماسية او جوازت بلدانهم التي يحملون هوياتها.

والسبيل الوحيد لتغيير تصنيف العراق هو تغيير صورته النمطية، واللجوء الى مبدا التعامل بالمثل خاصة مع الدول التي تربطه بها علاقات اقتصادية، والحفاظ على سيادته وبناء علاقات وثيقة مع مختلف الدول وتغيير واعتماد نسخ حديثة من الجواز البايومتري عالية الثقة والأمان وإن كان مكلفا فالتقارير تشير الى ان الكثير من العراقيين يدفعون مبالغ طائلة للحصول على جوازات دول اخرى بعد ان اصبحت تجارة الوثيقة رائجة ومشروعة.

ان جميع ما ذكرنا لا يمكن تحقيقه الا من خلال حكومة قوية ملبية لطموحات الشعب تضع مصلحة العراق وأبنائه فوق جميع المصالح وتبني علاقات متكافئة مع الجميع وتمسح آثار حكومات الفشل والمحاصصة.

تقرير: كمال بدران