زاكروس عربية - أربيل
أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن تأخير انعقاد جلسة البرلمان وتاليا تشكيل الحكومة، ليس في مصلحة الشعب والوطن والمذهب، داعيا الإطار التنسيقي الى عدم تهديد السلم الأهلي، وهو "خط أحمر".
الصدر تحدث في خطاب مصوّر، قائلاً إن "حكومة الأغلبية جاءت بعد مطالبتهم بها، فكل القوى السياسية كانت تنادي بها عبر حملاتها الانتخابية"، مضيفاً: "كذلك جاءت بعد تفشي الفساد في البلاد".
وسرد الصدر بعض النقاط، التي قال إنها جاءت بعد اتهامه بإضعاف التشيع في البلاد، ومنها:
- طالبنا بانتخابات مبكرة، وكانت من أجل الحفاظ على سمعة المذهب بعد أن كانت الحكومات السابقة لا يرتضيها الشعب، لذلك سعينا لانتخابات مبكرة وبقانون جديد تتيح للصالحين الوصول الى قبة البرلمان.
- طالبنا باستقالة عادل عبد المهدي من باب الحفاظ على سمعة المذهب والإسلام والوطن، لما كان هناك من تظاهرات شعبية ضد الحكومة التي لم تقدم للشعب ما كان يأمله.
- طالبنا بقانون انتخابات عادل يتيح للجميع المشاركة، ولا يكون حكراً على الكتل الكبيرة، وفعلا بعد هذا القانون نجحت الكثير من الكتل الصغيرة ووصلت الى قبة البرلمان، وهذا القانون كان الكثير من القوى الشيعية ترفضه على الرغم من أنه كان في صالح الشيعة.
- في حكومة مصطفى الكاظمي تنازلنا عن الوزارات رغم أن حصة التيار كان 5 وزارات من أجل الحفاظ على سمعة المذهب والإصلاح بصورة خاصة.
- المطالبة الدائمة بتنظيم الحشد الشعبي وارجاع سمعته وهيبته، لأن الكثير من الأعداء يحاولون تشويه سمعته والكثير من المناؤين لنا يقولون إننا نطالب بحله، بل نحاول إخراج العناصر الفاسدة فيه والتي وجودها مضر بالحشد وهو يمثل المذهب.
- قدمنا لهم المشورة قبل الانتخابات بخصوص القانون الجديد، وقدمنا العديد من النصائح لكن لم يذعنوا لها، لذلك كان القانون مضراً لبعض القوى.
- طالبنا بعدم تأجيل الانتخابات عن موعدها، رغم أن البعض كان يريد ذلك وكان موقفنا ثابت.
- دعوت لملمة البيت الشيعي في كانون الأول من العام الماضي عبر تغريدة ولم أتلق أي إجابة او تفاعل.
- دعوتهم الى قاعة ومركز المرجعية في النجف الأشرف وهي "زعلانة" من السياسيين وقد أوصدت أبوابها أمام بعضهم لكن دون جدوى.
- قبل الانتخابات كان هناك تصعيد أمني ضد التيار والشعب فسارعنا للانسحاب من الانتخابات لمصلحة التشيع كي لا يكون هناك صراعات بين القواعد الشعبية الشيعية للمصلحة العامة، وبعد الانسحاب أصرت بعض الجهات السياسية لعودتنا الى الانتخابات ووقعنا على وثيقة اصلاحية من أجل الرجوع للانتخابات وبعد التوقيع عدنا للانتخابات على أساس أن تكون حكومة إصلاحية تحارب الفساد وكل ما هو ضد الشعب العراقي.
- طالبنا بأن تكون الانتخابات شفافة وسلمية وبمراقبة دولية وبعيدة عن التزوير، وبالفعل كانت من أفضل الانتخابات التي جرت في العراق بعد العام 2003.
- جرت الانتخابات وكانت الكتلة الصدرية هي الأكبر والفائز الأول وسارعت لتهنئة الكثير من القوى السياسية الناجحة ومواساة بعضها الآخر، لكن البعض أشاع أنه لا يرد على مكالماتنا.
- دعوتهم لمنزل والدي وخاصة هادي العامري والإطار التنسيقي للاجتماع في الحنانة لتداول بعض الأمور وجاء الرد بالرفض، وقررت الذهاب اليهم وواقفوا وبالفعل اجتمعنا وتناقشنا الكثير من الأمور وأهمها المصالح الشيعية في العراق التي لا تتضارب مع المصالح الوطنية، واعلنت لهم في الجلسة إنني مستعد بالتنازل عن حكومة الأغلبية الوطنية والذهاب للمعارضة لكنهم رفضوا ايضا، ولم ينتج أي اتفاق، لكننا مصرين على حكومة أغلبية وطنية.
- بعد اللقاء أعلنت عبر تغريدة "حكومة أغلبية وطنية .. لا شرقية ولا غربية" ولكن بشرط محاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، ولو وقعوا على الشروط لتشاركنا في الحكومة.
- اخبرتهم أننا سنتعامل ككتلة واحدة بشرط الإصلاح وتقوية الدولة وعدم التبعية، أيضا رفضوا.
- جاء وفد من تحالف الفتح برئاسة العامري وقيس الخزعلي أخبرتهم أنه باستطاعتهم المشاركة، لكنهم رفضوا "إما جميعا أو لا أحد".
- لن نتنازل عن حكومة الأغلبية الوطنية.
- بعد أيام وافق العامري أن يشارك بدون نوري المالكي، لكن بعد مرور أيام اتصل معي مبديا تراجعه عن قراره بالمشاركة وحده وفق شروط وآلية محددة.
- خرجوا بمظاهرات ضد الكتلة الأكبر، تعرضت الكتلة لهجمات إعلامية، شخصيا تعرضت لهجمات إعلامية، لكن لم أقبل بأن يستهدفهم أي عضو بالتيار.
- شككوا بنزاهة الانتخابات، لكن القضاء والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والكثير من الدول أعلنوا نزاهتها.
- ذهبوا للشكاوي ضد النتائج ورفضوا توقيع وثيقة لمحاربة الفساد.
- قاموا بمسرحية خلال الجلسة الأولى للبرلمان، وبعد انتخاب هيئة الرئاسة قاموا ايضا بالشكاوي، وكلها ضد الكتلة الأكبر للآن هم يحاولون تأجيل الجلسة والغاءها وعدم المصادقة عليها.
- كل هذا التأخير ليس في مصلحة الشعب، ولا في مصلحة التشيع، ولا الوطن، فأدعوهم الى التروي والتعامل بحكمة من الوطن والمذهب والشعب وأن لا يهددوا السلم الأهلي ببياناتهم، السلم الأهلي خط أحمر، لا يمكن أن يتعداه أحد، ويجب أن يعيش الشعب بسلام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن