زاكروس عربية - أربيل
حثّ المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم السبت (8 كانون الثاني 2022)، البيت الشيعي على الاتفاق فيما بينهم للمضي بالسياقات الدستورية في تشكيل الحكومة، وفيما أكد على مبدأ عدم التدخل في شؤون المكونات الأخرى، أشار إلى أن الوقت متاحاً أمام الديمقراطي والاتحاد الوطني لاختيار رئيس الجمهورية.
وقال محمد في تصريح لمجموعة من وسائل الإعلام بينها زاكروس عربية بعد اختتام اجتماع الرئيس مسعود بارزاني مع وفد تحالفي تقدم، برئاسة محمد الحلبوسي، وعزم برئاسة خميس الخنجر، إن أعضاء الوفد كان مقرراً أن يزوروا المكتب السياسي للحزب الديمقراطي "لكنهم عادوا إلى بغداد بسبب ضيق الوقت لكي يتسنى لهم القيام بأعمالهم، لذا تم استقبال الوفد من قبل سيادة الرئيس بارزاني وتم التباحث بشأن التطورات الأخيرة والزيارة التي يجريها وفدنا المشترك مع الاتحاد الوطني إلى بغداد، والجلسة الأولى للبرلمان المقررة غداً وتقاسم المناصب".
وأضاف أن "المهم في الأمر أن السنة -بكلا طرفيهم بعدما كانوا قائمتين مختلفتين- اتفقوا الآن على المشاركة سويةً في عملية تشكيل الحكومة مع الرغبة بالتقارب مع الكورد، وقد أكد الجانبان -نحن وهم- على السعي إلى أن يتفق الأخوة الشيعة فيما بينهم ليتمكنوا من المضي قدماً في عملية تشكيل الحكومة وألا يستمر هذا التأخير طويلاً، وبحسب السياقات القانونية سيتم عقد جلسة البرلمان غداً، ونحن نأمل أن يشارك جميع الأطراف في جلسة مجلس النواب لتسير العملية كما يجب وفقاً للدستور".
وحول مرشح السنة لرئاسة البرلمان ومرشح الكورد لشغل منصب نائب رئيس البرلمان، أوضح أن "هذا يعود إلى السنة فيما بينهم ولهم أن يعلنوا عن الاسم الذي سيشغل منصب رئيس البرلمان في الوقت الذي يجدونه مناسباً فهذا استحقاق مقرر لهم ونحن ندعم هذا الأمر، والمهم أنهم حسموا موقفهم، أما فيما يتعلق بنا فسيتم بالتأكيد تحديد من سيشغل المنصب حتى مساء اليوم".
ورداً على سؤال بشأن ما إذا تم الاتفاق على شغل الحلبوسي رئاسة مجلس النواب مرة أخرى، قال المتحدث باسم الديمقراطي: "لا نعلم، هذا يتعلق بهم في تحديد من يشغل المنصب ووقت وكيفية الإعلان عن ذلك، لكننا نعتقد أنهم سيحددون مرشحهم يوم غد".
وتابع أنه "سيتم حسم منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان اليوم، كون وفدنا المشترك في بغداد حالياً وقد تم تخويل الوفد صلاحية تقرير ذلك، ولهذا نحن نريد أن تسير العملية كما ينبغي وألا يتم تأجيل العمل على تفعيل المؤسسات الدستورية".
وتطرق محمود محمد إلى أولويات الكورد في المشاركة بالحكومة المقبلة قائلاً إنها تتمثل بـ "الشراكة الحقيقية في تشكيل الحكومة والحكم بهذه الدولة وكذلك التوازن الدستوري في تطبيق هذه الشراكة، لذا تمت صياغة ورقة عمل بيننا وبين الاتحاد الوطني؛ ونريد أن تصبح هذه الورقة جزءاً من برنامج عمل الحكومة المقبلة وهي تتضمن مطالب شعب كوردستان ليشارك في حكم البلد بشكل حقيقي ومعالجة المشكلات وتطبيق الدستور بدون الانتقائية في اختيار المواد الدستورية، وكذلك تسوية الخلافات العالقة والتي تتم ترحيلها بدون معالجة منذ 2003 ، وهذه بعض المطالب الواردة في ورقة العمل ولا بد من تطبيقها".
ويوم أمس، كشف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بشكل غير مباشر عن اسماء الكتل التي سيتحالف معها لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية قائلاً في تغريدة على موقع تويتر إن "إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية (الغربية) منها فضلاً عن (الشرقية)"، مضيفاً أن "إرادة الشعب هي حكومة أغلبية وطنية، وإن أي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، وأي تهديدات ستزيدنا (تصميماً) و (تقدماً) و (عزماً) نحو (ديمقراطية) عراقية أصيلة حرة ونزيهة".
وعن دلالات هذه التغريدة، ذكر المتحدث باسم الديمقراطي: "كل جهودنا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والرئيس بارزاني وكوردستان كانت تنصب منذ البداية باتجاه ألا يتدخل أحد منا في شؤون المكونات الأخرى، فلا نتدخل نحن الكورد في الشأن الشيعي، وألا يتدخل الشيعة في شؤون المكون السني والعكس صحيح، وقد أعطيت فرصة كبيرة للأخوة الشيعة في هذه الفترة ليتفقوا فيما بينهم بالبيت الشيعي وأن يسعوا إلى أن يصبح هذا الاتفاق أساساً للالتزام بالسياقات الزمنية المحددة لانتخاب المؤسسات الشرعية، أما إذا لم يتفقوا فهذا يقع على عاتقهم وحينها سيُوجه السؤال إليهم".
ولفت إلى أن حسم من يشغل منصب رئيس الجمهورية يتعلق باللجنة التي اجتمعت في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي يوم الأربعاء الماضي بين اللجنة المكونة من الحزبين بغرض وضع خارطة كوردستانية تضم حزمة نقاط للمشاركة في الحكومة العراقية الجديدة "حيث ناقشت توزيع المناصب وآلية المشاركة، والمهم أننا اتفقنا على ورقة العمل المشتركة، أما المناصب فهي محل بحث ولا يزال الوقت متاحاً لاختيار رئيس الجمهورية وحتى بعد عقد جلسة مجلس النواب غداً فأمامنا فترة زمنية لتحديد مرشح رئاسة الجمهورية، تعقبها فترة أخرى لتحديد مرشح رئيس الوزراء".
واستقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 8 كانون الثاني 2022، في مصيف صلاح الدين، وفداً رفيعاً لتحالفي تقدم وعزم، تألف من محمد الحلبوسي وخميس الخنجر وأحمد الجبوري.
وجرى خلال اللقاء، "تبادل الآراء حول مستجدات الساحة السياسية العراقية وخطوات عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، كما تم التأكيد على "الحاجة إلى التقريب بين المكونات العراقية والأخذ بنظر الاعتبار مصلحة العراق واستقراره".
ووصل رئيسا تحالفي تقدم، محمد الحلبوسي، وعزم، خميس الخنجر، صباح اليوم، إلى أربيل، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لعقد أولى جلسات مجلس النواب العراقي الجديد.
وكان في استقبال قطبي البيت السني، بمطار أربيل الدولي، كل من نائب رئيس برلمان كوردستان، هيمن هورامي، ومحافظ أربيل، أوميد خوشناو.
يأتي هذا فيما يجري وفد كوردستاني مشترك للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني منذ يوم أمس زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية وتحديد الرئاسات الثلاث.
واستهل الوفد اجتماعاته في بغداد يوم أمس بلقاء مع التيار الصدري، أعقبه اجتماع مع الحلبوسي والخنجر، فيما اختتم اجتماعات اليوم الأول للزيارة مع زعيم تحالف الفتح، هادي العامري.
وصباح اليوم عقد الوفد الكوردستاني اجتماعاً مع قادة الإطار التنسيقي، في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.
ويوم الأربعاء الماضي، اتفق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، بعد اجتماعهما في مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، على خوض مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية من خلال وفد مشترك.
وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات 10 تشرين الأول 2021، على أكبر عدد من المقاعد بين الأحزاب والتحالفات الكوردستانية، بفوزه بـ31 مقعداً في مجلس النواب العراقي، فيما حاز الاتحاد الوطني على 18 مقعداً.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي الجديد أول جلسة له في دورته الخامسة يوم الأحد التاسع من كانون الثاني عام 2022، في وقت لم تحسم فيه الكتل السياسية العراقية موقفها من اختيار الرئاسات الثلاث، والتي جرى العرف في البلاد بعد 2003، أن يكون منصب رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكورد، ورئيس مجلس النواب للسنة.
تحرير: شونم خوشناو
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن