الديمقراطي الكوردستاني يؤكد استمرار المفاوضات مع البيتين السني والشيعي ويستبعد إلغاء نتائج الانتخابات

 
زاكروس عربية – أربيل 

أكد المرشح الفائز عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات مجلس النواب العراقي، شيروان الدوبرداني، استمرار المفاوضات مع الأحزاب السياسية والتحالفات في البيتين السني والشيعي لإنهاء الخلافات بينها، وفيما استبعد إلغاء نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية، شدد على وجود "إرادات إقليمية هي من تتدخل من أجل تنفيذ المواد الدستورية وحقوق كوردستان".

جاء ذلك خلال استضافته على شاشة فضائية زاكروس، حيث شدد على أن "مبادئ الديمقراطي الكوردستاني ثابتة، فهي تعتمد التوافق والشراكة والتوازن في التعامل مع كل الأطراف السياسية"، لافتاً إلى أن "العراق لا يُدار إلا عن طريق التوافق السياسي".

وتابع أن "قيادة الحزب باشرت بجولة مفاوضات ضمن البيت الكوردي في إقليم كوردستان وبعدها بدأت بمفاوضات مع الأحزاب السياسية والتحالفات في البيتين السني والشيعي ولا تزال تلك المفاوضات مستمرة لبلورة وإنهاء الخلافات الموجودة في مسألة الانتخابات والتحالفات والكتل الأكبر والاستماع إلى كافة الأطراف والخروج برؤية واضحة".

وأشار الدوبرداني إلى أن "الديمقراطية لا تزال حديثة في العراق، وهناك العشرات من القوانين والمواد الدستورية لم تفعل ولم تطبق في العراق الجديد بعد 2003".

وأضاف: "على الجميع تطبيق القوانين، ونتائج الانتخابات أفرزت الفائز وأفرزت الخاسر ولكن الجميع رافض لتلك النتائج وهناك طعون في المحكمة الاتحادية، ولا أعتقد أن تلك الطعون والشكاوى سوف تكون هي النهاية لإنهاء الانتخابات، بل على العكس سوف تمضي الانتخابات وستصادق المحكمة الاتحادية عليها، لأنها أنزه انتخابات بعد 2003 ومجلس الأمن والأمم المتحدة باركت تلك الانتخابات والسلاسة والنزاهة فيها".

ورداً على سؤال بشأن حقوق الكورد، والضمانات التي سيطلبها الديمقراطي الكوردستاني لتنفيذ الوعود، قال الدوبرداني إن" مشكلة الكورد وبغداد مشكلة تاريخية، ولا أعتقد بأن يكون هناك ضمانات مع هذه الأحزاب السياسية وحتى دولية لضمان حقوق الكورد، وستبقى تلك الوعود مجرد توقيع على ورقة بيضاء بين الأحزاب السياسية وقادات الاحزاب السياسية لضمان حقوق الإقليم".

 وحول ماهية النتائج المتوقعة من المفاوضات التي يجريها الوفد الديمقراطي الكوردستاني مع نفس الأشخاص الذين قطعوا الميزانية عن إقليم ولم يؤمنوا بدستورية حقوق الكورد خلال السنوات السابقة، قال: "لا أعتقد بأن هناك أي ضمان وسوف تبقى هذه المشاكل عالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، على الرغم أنه من مصلحة الحكومة الاتحادية والشعب العراقي وحكومة إقليم كوردستان إنهاء هذه المشاكل وعدم ترحيلها إلى الحكومات أخرى".  

وشدد على أهمية تطبيق المادة 140، مشيراً إلى أن تطبيقها "سهل جداً، إذا أرادت الحكومة الاتحادية ذلك".

وبشأن مسألة رواتب البيشمركة، قال إنه "من غير المعقول أن المادة 121 من دستور العراق يذكر أن حرس الإقليم كجزء من المنظومة العراقية ولحد هذا اليوم هذه القوات بدون رواتب وعتاد وخاصة أن قوات البيشمركة تحارب اليوم أشرس منظومة إرهابية في العالم".

وأكد على أن "الموازنات التي أرسلت إلى إقليم كوردستان هي فقط رواتب، لا توجد فيها مشاريع استثمارية أو غيرها وحتى الرواتب لم ترسل بالصورة الصحيحة فلم تتجاوز الـ 5 او 6% من موازنة إقليم كوردستان لحد هذا اليوم"، لافتاً إلى أنه " مع الأسف الحكومة الاتحادية تتعامل إلى اليوم بمركزية وهيمنة مع إقليم كوردستان وعدم إرسال حقوقها".

وحول الحاجة إلى تدخل دولي لحل الخلافات بين بغداد وأربيل بحكم العلاقات التي يمتلكها إقليم كوردستان مع المجتمع الدولي، قال المرشح الفائز: "نتمنى أن تحل هذه المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وحلها سهل جداً، لكن مع الأسف هناك إرادات إقليمية هي من تتدخل في عدم تنفيذ المواد الدستورية وحقوق كوردستان".

وتابع "بالتأكيد في حال عدم حلها سوف يكون هناك تدخل دولي وأممي لإنهاء هذه المشاكل لأن معالجتها تصب في الدرجة الأولى بمصلحة الشعب العراقي ومن ثم في مصلحة إقليم كوردستان ويجب أن تنهي هذه الدورة المشاكل العالقة بين الحكومتين".

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حصل على 31 مقعداً في مجلس النواب العراقي بحسب النتائج النهائية للانتخابات المبكرة التي أجريت في 10 تشرين الأول الماضي، فيما يتهم الحزب عدة جهات بسلب مقعدين له يرى أنهما من استحقاقه في محافظتي نينوى وأربيل ويؤكد أن مجموع المقاعد التي فاز بها لا تقل عن 33 مقعداً. 

يذكر أن المحكمة الاتحادية، قررت أول أمس الإثنين، تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى 22 كانون الأول 2021، بعدما كانت قد أجلته في 5 كانون الأول الجاري الى 13 من الشهر نفسه.

يشار الى أن تحالف الفتح الذي يرأسه العامري تمكن من الفوز بـ 17 مقعداً برلمانياً فقط، في الانتخابات المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول الماضي، ما عكس انخفاضاً في شعبية التحالف لدى الشارع العراقي مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة عام 2018.