الكورد يسعون لتقريب وجهات نظر الأطراف العراقية قبل مرحلة التحالفات

زاكروس عربية – أربيل

يبدو أن مرحلة جس النبض السياسي انتهت بانتظار اعلان النتائج النهائية للانتخابات، كي تبدأ معها مرحلة البحث عن التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة، فيما يبدو الموقف الرسمي غير واضح الملامح لبعض القوى السياسية خصوصا مع انقسام البيت الشيعي، الأمر الذي يزيد المشهد تعقيداً، - حسب المراقبين، نظراً لسعي كل من الاطار التنسيقي والتيار الصدري الى تشكيل الأغلبية السياسية، والتي تبدو صعبة التحقيق، نظراً لعدد المقاعد النيابية التي لم يصل أحد الأطراف إلى اجتياز النصف منها.

المراقبون من جهتهم أثنوا على الموقف الكوردي، في تقريب وجهات النظر من خلال إعلان "عدم التحالف إذا لم يتم لم شمل البيت الشيعي وتحديد آليات العمل السياسي لتشكيل الحكومة".

و بهذا الشأن قال الكاتب والمحلل سياسي علي الصاحب، في تصريح خاص لزاكروس عربية: إن "المشهد يزداد تعقيداً مع اقتراب موعد التوثيق على الانتخابات، لا سيما بعد استبعاد مرشحين عقب إعلان فوزهم في وقت سابق، الأمر الذي أثار حفيظة بعض الكتل السياسية التي ادّعت بأن (هذا الاستبدال جاء نتيجة ضغوطات على المفوضية)".

وأضاف: "لذا يزداد المشهد ارتباكاً، لاسيّما بعد تصاريح لبعض القوى الكوردية والسنيّة، التي تبدي بأنه لا توجد تحالفات مع أي قوة شيعية ما لم يلتئم البيت الشيعي".

وأوضح الصاحب أن "الأمر الذي يزيد المشهد أكثر تعقيداً هو التنافر بين قطبي السياسة داخل البيت الشعي وهما (الإطار التنسيقي والتيار الصدري)".

وعلى مسار آخر، فقد برزت حراكات سياسية من قبل الكتل الكوردستانية، التي كانت محط ترحيب من قبل المتابعين للشأن السياسي، إذ اشترط الكورد توحيد البيت الشيعي للشروع بمرحلة التفاهمات من أجل التحالف، للحيلولة دون أن يكون الطرف الكوردي جزءاً من الانقسامات، بل يسعى ليكون الطرف المحايد مع جميع الأطراف على أمل لم شملها .

وبهذا الصدد أشاد د.صالح الشذر، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، بالخطاب الكوردي وسياسة الأطراف الكوردية، مشيّداً بموقف الرئيس بارزاني، إذ قال في تصريح خاص لزاكروس عربية: "أعتقد أن الخطاب واعٍ جداً من وجهة نظري كمختص في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية".

وأضاف أن "الخطاب كبير جداً لهذا الموضوع من قبل الساسة الكورد، لا سيما الرئيس مسعود بارزاني"، موضحاً أن "الموضوع يتضمّن مشاكل كبيرة إن حدث اختلاف، وأن الكورد جزء من هذا الموضوع، وبالتالي يذهب لتوحيد البيت الشيعي".

وأشار إلى أنه "من الواضح أن البيت الكوردي وموحّد، وكذلك السني واضح جداً".

وتابع: "أما البيت الشيعي دوماً فهو المخالف من أجل التكالب على السلطة".

هذا ويعتقد مراقبون آخرون أن الوضع السياسي الحالي قد يعيق مهمة تشكيل أغلبية سياسية، وحكومة لا تشترك فيها الأطراف الأخرى وهذا يعني أن مبدأ التوافق سيكون حاضراً بلا شك كما كان في الحكومات السابقة، بانتظار إعلان المفوضية للنتائج النهائية.

من جانبه يقول جليل اللامي، من المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، في تصريح خص به زاكروس عربية  قال: "نتوقع أن تأتي الأيام القليلة القادمة معها تغييراً جذرياً، خاصة مع إعلان مفوضية الانتخابات بأنها ستعلن نتائج النهائية للانتخابات خلال هذا الأسبوع".

وأضاف: "لذلك من المتوقع أن يكون هناك تحالفات جديدة، يكون الطرف المؤثر فيها الكتل الكوردية، بالإضافة إلى الكتل السنية التي حصلت على المقاعد الكثيرة في هذه الانتخابات".

وعاد الخلاف يتمحور مجدّدا حول تفسير مفهوم الكتلة الأكبر في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة بعد الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي والتي أجريت العاشر من الشهر المنصرم.

وأظهرت النتائج الأولية فوزا كبيرا للتيار الصدري بـ73 مقعدا، لتُطرح عدة سيناريوهات بشأن الآلية التي سيُعتمد عليها في تشكيل الحكومة المقبلة.

وبعد وقت قصير من إعلان النتائج، وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانتخابات بأنها "يوم النصر على المليشيات"، مؤكدا أن الأوان قد آن لحل المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، داعيا الشعب للاحتفال بهذا النصر بالكتلة الأكبر.

في غضون ذلك، طعنت ما تسمى مجموعة "الإطار التنسيقي" -التي تضم قوى سياسية وفصائل مسلحة تطلق على نفسها فصائل المقاومة، أبرزها "تحالف الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله" والنهج الوطني وتحالف قوى الدولة- بالنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات.

جدير بالذكر أن الدستور العراقي لسنة 2005 منح أحقية تشكيل الحكومة للكتلة النيابية الأكثر عددا، إذ ينصّ البند (أولا) من المادة 76 منه على الآتي: "يُكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية"، لكن الآراء ما زالت منقسمة حتى الآن حول مفهوم "الكتلة النيابية الأكثر عددا"، هل المقصود منها الفائزة في الانتخابات أم التي تتشكل داخل قبل البرلمان من تحالفين أو أكثر بعد إعلان النتائج.