زاكروس عربية – أربيل
أكد الباحث والمحلل السياسي، كاظم الياور، أن الأطراف السياسية العراقية حتى لو اتفقت على تشكيل "حكومة توافقية" فأنها ستحتاج إلى سنة لتوزيع المناصب فيما بينهم.
الياور الذي كان يتحدث في برنامج "بلا أقنعة" المعروض، اليوم الإثنين (15 تشرين الثاني 2021)، على شاشة زاكروس عربية، أشار كذلك إلى "أمور غير دستورية" رافقت تشريع قانون الانتخابات.
وذهب الياور إلى أنه "إذا اكتشف وجود مقعد واحد مزور في أي منطقة من العراق، فهذا يعني أن العملية الانتخابية برمتها كانت مزورة".
وأضاف المحلل السياسي أنه "بما أن الجميع يقر أن هناك انسداد في العملية السياسية، وقلت بداية أن أمامنا الوثيقة الشعبية، أو الدستور العراقي في المادة 5/أولاً والتي تنص أن السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات، فما الضير من العودة مرة أخرى إلى الشعب"، مشيراً إلى أنه "حتى لو اتفقنا على البديل، وهو الحكومة التوافقية، سيستغرق الأمر سنة كاملة لتوزيع المناصب".
وأوضح الياور أنه "بغض النظر عن النتائج، هل هي صحيحة أو لا، هناك فقرات في قانون الانتخابات غير دستورية رافقت عملية تشريع قانون الانتخابات".
وبحسب الياور فإن العملية السياسية "الآن مسدودة تماما، حتى لو ذهبنا إلى تشكيل حكومة توافقية أو أغلبية سياسية سوف لن تنتج عملية سياسية ترضي الشعب".
وأشار إلى الوضع الخدمي والمعيشي للشعب العراقي قائلاً: "المواطن العراقي يئن جوعاً، الأسعار مرتفعة، هناك فلتان أمني في بعض المحافظات، هناك هجرة جماعية، الحكومة الاتحادية لم تعالج مسألة رواتب الموظفين الخاصة بإقليم كوردستان، أسعار الوقود مرتفعة، كل هذه الأمور مرتبطة بالعملية السياسية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن