غالب الدعمي يحذر من سيناريو لسحب العراق إلى "الفوضى" ويؤكد الذهاب إلى "حكومة أغلبية"

زاكروس عربية – أربيل

قال الكاتب غالب الدعمي، إن هناك سيناريو لسحب العراق باتجاه الفوضى بعد إعلان نتائج الانتخابات، وبالتالي تعرض البلاد لعقوبات دولية، فيما أشار إلى الحكومة المقبلة ستكون "حكومة أغلبية بتوافق شيعي".

الدعمي أوضح خلال استضافته في برنامج "بلا أقنعة" الذي عرض على شاشة فضائية زاكروس، اليوم الأربعاء (3 تشرين الثاني 2021)، أن "النائب الذي يقبل بيع نفسه بمليون دولار لا يستحق أن يكون نائب"، مضيفاً "كل الكتل السياسية بما فيها الإطار التنسيقي تحركت على أساس المستقلين"، متسائلاً ما إذا كان التحرك مجانا أو بالأموال؟، ليجيب "لا نجزم".

وأضاف "جمع كتل سياسية أو مستقلين على أن تكون بدون أموال حق مشروع لكل كتلة، فضلا عن وجود عدد كبير أكثر من 60 نائب مستقيل حالة صحية، أن يكون هناك لوبي يحاسب الحكومات التي تتولى إدارة الدولة في المرحلة المقبلة".

وأشار الدعمي إلى أحد السيناريوهات القادمة قائلاً "ربما يدفعون باتجاه فوضى بعد إعلان النتائج، ممكن أن يستخدم السلاح، بالتالي تعرض العراق لعقوبات دولية بعنوان: الاعتراض على الشرعية، وهذه إحدى السيناريوهات المعدة خارجيا للعراق التي نحذر منها".

وتابع "الذهاب بهذا الاتجاه هو سحب العراق للفوضى الشيعية، أتابع خطابات متشنجة من الإطار التنسيقي ضد كتلة الصدر، في حين التيار الصدري المعروف عنه متشنج بدأ يرسل رسائل جميلة وهادئة نحو الإطار ودولة القانون".

ولفت الدعمي أن "الكثير من نواب دولة القانون إذا شاهدوا استمرار الإطار التنسيقي ودولة القانون بالضغط الذي قد يؤدي إلى انفلات، فإنهم سيتركون دولة القانون ويذهبون باتجاه الائتلاف مع التيار الصدري بشرط أن لا يكون رئيس الوزراء من فسطاط الاصلاح في التيار الصدري".

ونوه إلى وجود "علاقة جيدة" بين "الفتح" وهادي العامري مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مبيناً "للفتح دين لدى الصدر وقد يأخذ حصة كاملة، أكثر من الأصوات التي حصل عليها لأنه يدرك جيدا لو أن الفتح لم يشارك في الحكومة القادمة فإن جمهور الفتح سيضمحل ويتوزع على العشائر والقبائل".  

وتحدث الدعمي عن تدخل المرجعية الدينية، مشيراً إلى أنها "أب كبير للعراق، وسيكون لها الفضل في جمع شتات الشيعة باتجاه تشكيل الحكومة، وهذه المرة تذهب كل الرؤى  باتجاه التيار الصدري لان القانون استلم المنصب لأربع دورات".

الدعمي بين أن "الأمور لن تذهب باتجاه ما يراه الفتح أو الإطار التنسيقي لأن هناك صراع دولي سيكون له دور في تشكيل الحكومة هناك مصالح لتركيا التي أصبحت قوية، وللخليج ولإيران ولأميركا، وفي النتيجة عندما يتفق الكبار سيتفق العراقيون او الكتل الفائزة"، معتقداً أن الحكومة ستكون "حكومة أغلبية لكن باتفاق شيعي".