عبدالجليل خلف: لا بد من محاسبة الميليشيات التي لا تحترم الدولة وتحاول تهديد السلم المجتمعي

زاكروس عربية - أربيل

أكد قائد شرطة البصرة الأسبق، عبدالجليل خلف، أن أحداث المقدادية محاولة من داعش للعب على الورقة الطائفية وفق تخطيط مسبق ودقيق، وفيما دعا إلى إعادة دراسة الخطط الأمنية واستخدام الطائرات المسيرة والإنزال الجوي في بعض المناطق البعيدة، شدد على ضرورة "محاسبة الفصائل والميليشيات التي لا تحترم الدولة وحرمتها وتحاول إثبات قوتها وزرع الخوف، وتهديد السلم المجتمعي، ولا يمكن بأي حال تسليم هذه المناطق إلى الحشد فقط".

وقال خلف إن "الحكومة العراقية حققت انتصاراً كبيراً بإلقائها القبض على مفجر الكرادة، وإلقاء القبض على نائب قوات داعش، ولكن الانتخابات غطت على هذه الانتصارات"، مبيناً أن "داعش استغل الانتخابات ومشاكلها والمظاهرات وانشغال الحكومة العراقية والأوساط السياسية بذلك، لذا خطط لهذه العمليات".

وأضاف أن "ما حدث في المقدادية هو تخطيط مسبق ودقيق، وداعش يقول: أنا لا زلت موجوداً وحاول اللعب على الورقة الطائفية، ومن المفروض أن تعاد دراسة الخطط الأمنية كل فترة، خصوصاً أننا نملك في الوقت الحالي قطاعات كبيرة من الجيش العراقي والحشد المقاتل والشرطة الاتحادية".
    
وشدد على وجوب "استخدام الطائرات المسيرة والإنزال الجوي في بعض المناطق البعيدة ومراقبة المناطق الرخوة التي يأتي إليها داعش وينفذ عملياته، والمناطق التي تحدث فيها الحوادث تحتوي على حواضن التي تغذي هذه المجموعات، لذا على الحكومة أن تخلق حالة من التعاون بينها وبين هذه المناطق".

ومضى بالقول إن "بعض العشائر تلجأ إلى استخدام الأسلحة، والمطلوب من الحكومة العراقية أن تضرب بيد من حديد على هذه الحالات وتعالجها وتثبت هيبتها وقوتها، وبإمكانها أن تثبت ذلك، فهناك تناحر بين عشائر الجنوب وكذلك في مناطق وسط العراق ومحافظة ديالى ولا يوجد السلم المجتمعي بينهم".

وألقى باللوم على السياسيين في زعزعة السلم المجتمعي متهماً إياهم بأنهم "لا ينظرون للعراق كبلد واحد، بل ينظر كل منهم إلى جماعته والمناطق الذي هم فيها ولا ينظر إلى نفسه بأنه هو المسؤول عن محافظته بصورة شاملة ويجب أن ينظر للجميع بالتساوي، إضافة إلى ذلك يجب محاسبة العشائر التي تقوم بخرق القانون باستمرار وكذلك الفصائل والميليشيات التي لا تحترم الدولة وحرمتها وتحاول إثبات قوتها وزرع الخوف، والدولة مسؤولة عن كل هذه الأمور ويجب أن تحسمها لأن هذه الأمور تؤدي إلى تهديد السلم المجتمعي ووقف عجلة التقدم والتطور والتنمية والاقتصاد في العراق".

ورداً على سؤال بشأن دعوات الحشد الشعبي إلى تسليم الأمن في المقدادية بمحافظة الديالى بالكامل إلى الحشد، أوضح قائد عمليات البصرة الأسبق أن "المؤسسة العسكرية قوية وتملك الطائرات المقاتلة والمدفعية والدبابات والقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والجيش العراقي لكن للأسف نحتاج إلى قرار"، مبيناً: "من المفترض أن هؤلاء خاضعين للقائد العام للقوات المسلحة ولا يحق لهم الإدلاء بالتصريحات كيفما أرادوا، وهم يعلمون جيداً أن الحشد يمثل طائفة معينة وأن بقية الطوائف والقوميات لا تقبل بذلك".

ودعا الحشد الشعبي إلى "التعقل والتفكير بالصورة الصحيحة، وهم واهمون عندما يشككون بقدرة الجيش العراقي لأن الجيش العراقي ذو خبرة و تجربة وفي 2017 انتصر على داعش بالتعاون مع بقية الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والبيشمركة والحشد المقاتل الذي يقاتل الآن في أماكن القتال وليس الحشد الذين استفادوا من هذه المرحلة الحالية وبنوا القصور، وانصحهم بأن لا يطلقوا هذه النداءات لأن الشعب العراقي لا يقبل بها".

وشدد على ضرورة أن "يكون الجيش العراقي هو الراعي والحامي وهو المسؤول عن هذه الأماكن ولا يمكن بأي حال تسليم هذه المناطق إلى الحشد فقط".

وحول التنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، قال عبد الجليل خلف إن "الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان تتمتعان بعلاقات جيدة جداً، لذا يجب أن يكون هناك تنسيق عالي المستوى حتى لا تكون هناك ثغرة يمتد منها داعش أو غيره، لأنهما من وطن واحد ومصلحة العراق وأمنه يهم الطرفين".

قائد عمليات البصرة الأسبق انتقد تعدد القرار الأمني العراقي، بالقول إن "القيادة يجب أن تكون واحدة، فتعدد القيادات أمر سلبي ويضعف القيادة في بغداد ويضعف القرارات التي تتخذ، ولكن مع الأسف هناك تصريحات  من قبل بعض المسؤولين في الحشد وكأنما هو يعمل لوحده وليس تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولذا هناك إجراءات من المفترض أن تجرى فهذا القائد الذي يصرح يجب أن يخضع للمحاسبة".

وفي 9 تشرين الأول 2020، أبرمت بغداد وأربيل اتفاقاً لتطبيع الأوضاع في سنجار لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وقال خلف إن "سنجار منطقة مهمة وعانت كثيراً ومواطنيها من الإيزيديين مروا بظروف صعبة جداً وبمأساة كبيرة لا زالت تنخر في المجتمع الإيزيدي، ولذلك من المفروض أن يتم حسم الأمور لصالح الدولة ولصالح أمن سنجار، وبحسب بعض أصدقائي من الضباط في الجيش العراقي فإنه هناك تفاهماً معيناً واتفاقية بينهم وبين قوات البيشمركة، واعتقد أنها تحتاج إلى تطبيق عملي، بالإضافة أنه لا يحق لأحد أن يعارض تلك الاتفاقية إلا من قبل الحكومة العراقية التي عقدتها".

وشهد قضاء المقدادية ليلة الثلاثاء الماضي، هجوماً لداعش على قرية الرشاد راح ضحيتها نحو 15 شهيداً و20 جريحاً من الشيعة، ورداً على ذلك قامت جماعات مسلحة باستهداف قرية نهر الإمام السنية وقتل عدد من سكانها إلى جانب حرق ممتلكاتهم، ما أجبر عشرات العائلات على النزوح، في مشهد أعاد إلى الأذهان الحرب الطائفية التي عانى منها العراق في الأعوام 2006 إلى 2010.