زاكروس عربية - أربيل
أكد المتحدث باسم تجمع قوى المعارضة العراقية، باسم الشيخ، أن "العراق يقف على مفترق طرق خطير وسط غياب الحلول الوسطية، "وهنالك قدرات تسليحية وعسكرية عند من يلوح الآن بالتصعيد"، منتقداً السماح لأحزاب مسلحة بممارسة "الديمقراطية بشكل ديكوري، فهي مع أول إحساس بالخسارة ممكن أن تذهب الى الاحتراب الأهلي".
الشيخ أوضح في لقاء مع فضائية زاكروس اليوم الجمعة أن "الذين يعتصمون اليوم في المنطقة الخضراء هم يمثلون القوى الكبيرة السياسية التي خسرت في الانتخابات ولم ترق لها النتائج لأسباب عديدة، معتقدة أن هناك تزوير حصل داخل صناديق الاقتراع، وحذرنا سابقاً من أن النتائج لن ترضي الأطراف ولا سيما تلك التي تمتلك السلاح وتلوح به بين الفترة والاخرى باستخدامه".
وأضاف أن "الاعتصامات هي رسالة ضغط شديدة للمفوضية العليا للانتخابات من جانب وللحكومة من جانب اخر لإيصال مسألة أن النتائج لابد أن تتغير تحت الضغط من خلال إعادة الفرز والعد اليدوي وهو أمر غير ممكن ويتعارض مع التشريعات في قانون الانتخابات".
وبين أنه "لا يمتلك الحق بإعادة العد سوى المحكمة الاتحادية بعد استنفاد كل السبل المتوفرة من أجل الطعون الاعتيادية".
وفي سؤال حول ما اذا ستتطور الاعتصامات الحالية الى انقلاب ضد الحكومة، أجاب الشيخ بأن "هذه بدايات اتخاذ الوسائل السلمية التي ممكن من خلالها قد تأتي بنتائج ترضي الأطراف المعترضة، لكن لا يبدو أن هناك حل في الأفق مع تمسك المفوضية بالصيغ التقليدية في معالجة الطعون، وهي بالتأكيد لن ترضي القوى المعترضة، لذلك سنرى تصعيداً جديداً ربما يصل الى السيطرة على المفوضية ومنع عقد الجلسة الأولى من مجلس النواب لأن هذه القوى حتى اذا ما تمت عملية العد والفرز اليدوي لن يتغير شيء، وهي تريد أن تبقى في المشهد وستريد إعادة الانتخابات لترتيب وضعها ثانية وستطالب بإقالة مجلس المفوضين واحالتهم للمحاكم وتغيير قانون الانتخابات لأنه أضر بهذه القوى من خلال نظام الدوائر".
وحول تلويح عدد من ممثلي الكتل الولائية بفرض أنفسهم كالحوثيين في اليمن أوضح الشيخ: "على الرغم من أن هناك تلويحات لهذا الموضوع لكن العراق يختلف، لان مراكز القوى والنفوذ مختلفة، فالعراق محط أنظار العالم ويرتبط باتفاقية الإطار مع الولايات المتحدة المعنية بالحفاظ على العملية الديمقراطية، وهو يسير بانتظار التقرير النهائي الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن وسيتضمن هذه الملامح والمعطيات بأن السلاح واضح في العمليات الانتخابية وأن هناك قوى ممكن أن تنقلب على المسار الديمقراطي، ما سيضطر مجلس الأمن بالذهاب لاتخاذ قرارات قد تؤثر على الوضع العراقي".
وذكر أن "الحلول الوسطية مازالت غائبة، سقف المطالب العالي من قبل الطرفين الخاسر والناجح في الانتخابات لم تصل لمقتربات يمكن أن تنزع فتيل الأزمة الحالية، ما يمكن أن تؤدي لخطوات تصعيدية وتسيطر الفصائل المسلحة على الدولة".
وفيما يتعلق بشكل التصعيد الجديد بيَّن الشيخ أن"جميع الدورات الانتخابية السابقة شهدت عمليات تزوير منظمة، لكن لم تثر هذه الزوبعة حينها لأن اللاعبين السياسيين كانوا يزورن النتائج لصالحهم ويتقاسمون كعكة مجلس النواب لصالحهم، هذه الدورة اعتقد أن الموضوع فضح بشكل كبير، والتزوير في 2018 أثر على جهة سياسية كبيرة تمتلك مقومات كثيرة مثل السلاح وقواعد جماهيرية ودعم خارجي، وبالتالي لن تسكت، حالها حال المواطن المغلوب على امره"، لافتاً إلى أن "التصعيد الذي ممكن أن يحدث ويزعزع الأسس الديمقراطية التي بني عليها هذه العملية السياسية سيضر بالأمن والاقتصاد ويؤدي بالبلد الى كوارث لا نعرف نتائجها، خصوصا أن هنالك قدرات تسليحية وعسكرية عند من يلوح الآن بالتصعيد، القوة اذا ما استخدمت ستودي بالبلد للهاوية".
وأشار الشيخ إلى أنهم "حذروا من أن هذه الانتخابات لم تأت على بنية حقيقية لأن هناك كتل وقوى سياسية تمتلك السلاح وعسكر، لو وضعت الحكومة قياسات معينة في تطبيق القانون والدستور لما وصلنا لهذه الحال، بعد السماح لأحزاب مسلحة أن تمارس الديمقراطية بشكل ديكوري، بالتأكيد مع اول خلاف وأول إحساس بالخسارة ممكن ان تذهب الى الاحتراب الأهلي وهذا ما يهدد السلم الأهلي والمجتمعي، جميع القوى السياسية التي تعترض الان وقعت قبل الانتخابات على مدونة سلوك تضمن الكثير من النقاط التي تم خرقها، ما يشير أن الى القوى والاحزاب السياسية المشتركة بالعملية السياسية لا تلتزم بمواثيقها وتعهداتها فيما بينها ومع المواطن العراقي".
وفيما يتعلق باعتراف إيران بنتائج الانتخابات قال الشيخ إن "إيران تتعامل بدبلوماسية عالية، بالتالي اعترفت بالنتائج لأن ليس من مصلحتها عدم الاعتراف، لكن ايران الثورة القريبة من الفصائل بالتأكيد لها رأي اخر لهذا نجد ان المعترضين القريبين من إيران الثورة غير معنيين بالإعلان الرسمي، ولم يؤثر بهم، هناك مراكز نفوذ متعددة في إيران وبالتالي مركز النفوذ الذي تعود له هذه الفصائل وتدين له بالولاء غير معني بما قالته الدولة، هناك تيار يحاول إعادة التجربة الإيرانية بتشكيل قوة موازية للدولة العراقية لأنها تتخوف من أن هناك استهداف مباشر لها، هذا للشعور يعيد التجربة الإيرانية داخل العراق، عراق الدولة وعراق الثورة والعراق الولائي، وهذا ما يؤثر على مسار الديمقراطية في الأوقات المقبلة".
وتحدث الشيخ عن "صبر الكاظمي" حول ممارسات وتهديدات الفصائل الولائية قائلاً: "الكاظمي مارس سياسة ضبط نفس عالية نتيجة ما تعرض له من اهانات وتهديدات مباشرة، لان ليس من مصلحته أن يقحم نفسه بصراع هو بغنى عنه وهو يرسم ويخطط لمستقبل جديد من خلال تكليفه ليكون أحد المرشحين البارزين كمرشح تسوية على الرغم من رفض الجهات الولائية لولاية ثانية، الموضوع لن يتوقف عند الكاظمي ستضطر القوى السياسية في إعادة النظر في مجريات العقد السياسي الذي أبرم بينهم وما بين المواطن العراقي، وربما يذهبون الى إعادة تكرار السيناريو المصري، العراق الآن يقف على مفترق طرق خطير واستسهال الأزمة الحالية والنظر اليها على أنها أزمة عابرة هو تشخيص غير دقيق، لأنها أزمة مفصلية".
وأشار الشيخ الى أنه "لا يمتلك الحق بإعادة الانتخابات او النتائج الا المحكمة الاتحادية، حتى مجلس القضاء الأعلى لا يمتلك هذا الحق، واذا ما توفرت لدى المحكمة اثباتات وأدلة على أنها انتخابات مزورة ومتلاعب بها عند ذاك ممكن أن تتخذ قراراً حقيقياً، لأنها السلطة العليا في القضاء وفي مؤسسات الدولة".
وحول موقف تجمع قوى المعارضة من الانتخابات قال الشيخ إن "موقفنا ثابت، وأكدناه قبل وبعد الانتخابات، لا تتوفر فيها الشروط ونحن غير معنيين بها ورافضين كل مخرجاتها ونتائجها ونتعامل معها كأنها لم تحدث حتى لو اتفقت الكتل، نحن ذاهبون الى تأسيس البرلمان الشعبي الحقيقي الذي يمثل الشعب ولا يمثل الأحزاب التي تتقاتل لتحقيق مصالحها ونحن مع إعادة الانتخابات لكن مع توفر ضمانات وشروط حقيقية".
ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، يعتصم الآلاف من أنصار الكتل الخاسرة، أمام المنطقة الخضراء في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، احتجاجاً على نتائج الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول الجاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن