الهجرة الاتحادية: هجرة الشباب أمر خطير وهناك إجماع أوروبي على عدم منح صفة اللاجئ للعراقيين

زاكروس عربية - أربيل

أكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، كريم النوري، أن العراق يشهد هجرة جماعية مستمرة باتجاه الغرب ودول الجوار نتيجة الظروف الأخيرة للعراق، والتي جعلت من العراقيين يفكرون بالتوجه إلى الخارج ليحظوا بحياة أفضل، وفيما ناشد شباب العراق بـ"ألا ينخدعوا بأكاذيب مافيات التهريب الخارجية"، شدد على متابعة الأمر وعدم السكوت عليه "كونه أمراً خطير" وأن هناك إجماع أوروبي على عدم منح صفة اللاجئ للعراقيين.

 جاء ذلك أثناء استضافته في نشرة حصاد زاكروس عربية، حيث قال إن "الأيام الأخيرة شهدت هجرة مكثفة عن طريق بيلاروسيا ثم ليتوانيا، وشكلت العامل الذي يهدد به الاتحاد الأوربي العراق، الذي بدوره أبدى حسن النوايا بإيقاف السفر إلى بيلاروسيا، حرصاً على الشباب العراقي"، مشيراً إلى أن "هناك إجماع أوروبي على عدم منح صفة اللجوء للعراقيين، وللحد من هجرة أوسع"، مضيفاً: "قد عالجنا اليوم مع  الاتحاد الأوربي مسألة الهجرة غير الشرعية".

أما عن الإجراءات التي تقع على عاتق وزارة الهجرة والمهجرين قال النوري: "بعد توقف (قسم الكفاءات) في الوزارة نتيجة ظروف المالية متأثراً بالموازنة، والذي كان يعمل على جذب الكفاءات العراقية من خلال امتيازات، بدأنا بدورنا بمناشدة الدول الأوروبية بعدم إعادة العراقيين قسرياً إلى بلادهم، كما نناشد شباب العراق ألا ينخدعوا بأكاذيب مافيات التهريب الخارجية".

وأضاف " كما أن على بيلاروسيا ضبط حدودها، فالعراق لا يتحمّل مسؤولية العصابات التي تعتاش على الهجرة غير الشرعية للعراقيين، وتعرّض العراقيين لمخاطر اللجوء على أيدي مهربي البشر".

أما عن خسارة العراق للطاقات الشبابية، أوضح النوري أن "غياب الأمل وعدم توفير فرص للتخصصات العلمية وظلامية المستقبل، جعل من أسباب هجرة الشباب متعددة ومتشعّبة، كما تتشعب تحمّل مسؤوليتها، ونحن نحذّر الشباب من الانسياق خلف المافيات التي تطلق الشعارات لجذب الشباب العراقي إلى الخارج، والمغامرة بالسير في الطرقات الوعرة".

ولفت النوري إلى "الشهادات الكاذبة للبعض من أجل الحصول على اللجوء في دول الاتحاد الأوربي، والتي تسيء إلى سمعة العراق، مما يستفيد منها بعض المنظمات التي تدعي حقوق الانسان، وذلك بافتعال معلومات كاذبة".

كما أشار النوري إلى حادث اعتراف مواطن (تحت التعذيب) بقتل زوجته والتي ظهرت لاحقاً، وإطلاق سراحه بإثبات براءته، قال النوري : "إنها منبه خطر على ضرورة مراجعة بعض مراكز التحقيق، من متابعة الإجرام وغيرها، فربما يتفنن البعض لاستعادة أساليب النظام السابق في انتزاع الاعترافات، لذا فيجب الوقوف على الحادث".

ولفت إلى أنه "على مفوضية حقوق الانسان تفعيل دورها وأن تشكّل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وكذلك تشكيل فريق تحقيق متنقل تدخل دوائر تحقيق بدون علم للتحقيق في حالات خطيرة مشابهة".

وعن دور المؤسسات الدبلوماسية العراقية والواجب عليها تجاه ما تتعرّض لها الجاليات العراقية في الخارج كـ(القتل والإهانة) على الحدود الأوروبية، كشف النوري أن "الدور لا يزال ما دون المستوى الذي يفترض أن يكون عليه، لذلك علينا متابعة شؤون أبنائنا في كل مكان، بغض النظر عن العواطف والولاءات".

واستشهد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية بمثال عن الكورد الفيليين والغبن الذي لحق بهم في المهجر موضحاً "فمثلاً هناك من هو في إيران من الكورد الفيليين، منذ أربعين عاما ولم يحصل على الجنسية (سواءً العراقية أو الإيرانية) ويعيشون بدون حقوق"، مؤكّداً "سوف نتابع هذا الأمر كونه أمر خطير ولن نسكت عنها أبداَ".

وأردف النوري أنه "من الخطأ إجبار أبناء العراق على العودة القسرية حتى في مخيمات النازحين، ولكن من خلال إقناعهم بالعودة، ومن حقهم اختيار الدولة التي تقدرهم وتحترم طاقاتهم وتسخّر إمكاناتهم".