زاكروس عربية - أربيل
أكد العضو في تيار الحكمة، فهد الجبوري، أنه "لا يمكن التكهن بالمرحلة المقبلة (التي تلي الانتخابات)، من أعداد مقاعد مجلس النواب للكتل السياسية"، مبيناً أنهم أبلغوا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بمخاوفهم حيال استخدام السلاح في تهديد الناخبين والمرشحين.
جاء ذلك أثناء مشاركته في برنامج بلا أقنعة على شاشة فضائية زاكروس، حيث أكد أن "هناك من لديه اللغة العالية في الأداء من الأطراف السياسية، وهناك من لديه إقصاء للآخر، وهناك من يستحوذ على رئاسة الوزراء دون النظر إلى الشركاء الباقين، لذلك لا يمكننا أن نسميها العملية السياسية المقبلة".
وأضاف: "إنما العملية السياسية هي عبارة عن تحالفات سياسية تتشكّل من كل المكوّنات والطوائف، والتي ندعو إليها نحن كتيار الحكمة، إذ أنه لا بد من وجود تحالفين سياسيين، أحدهما يشكل، والآخر يعارض، وبالتالي يكون الاعتماد الأكبر على المشاركة الجماهيرية الواسعة".
وأردف الجبوري قائلاً إن "الشعب العراقي خرج ناقماً على معظم الطبقة السياسية، وللتوضيح أن من يتحدثون عن النسب العليا للمقاعد النيابية، هم أنفسهم الذين كانوا يتحكمون في ست وزارات، وبعضهم كان متحكماً برئاسة الوزراء لأكثر من تسع سنوات".
وأضاف متسائلاً: "فهل من المعقول أن الشعب العراقي الآن ضمن السخط الكبير الذي خرج من أجله سابقاً، يعود لينتخب من خرج عليه ناقماً؟".
وأشار الجبوري إلى أن عنوان تحالفهم "هو (قوّة الدولة الوطنية) والذي يهدف لإعادة هيبة الدولة بمؤسساتها الأمنية والعسكرية المتواجدة، وهدفنا الأول من برنامجنا الانتخابي هو حصر السلاح بيد الدولة، ليكون هناك احترام لحقوق المواطن".
وعن تصحيح مسار الكتل التي لديها أجنحة مسلحة، أكد الجبوري أنه "لابد من حصر السلاح بيد الدولة"، لافتاً إلى أن الشعب لم يعد يتحمل هذه الأمور، وأن من خرج ناقماً على أغلب الطبقة السياسية لا يقبل بهذا الواقع".
ومضى بالقول إن "المجتمع الدولي لا يعترف بدولة هزيلة يتدخل فيها السلاح، ونحن الآن متخوفون من تدخل السلاح في العملية الانتقالية، وأن يهدد الناخب العراقي وكذلك المرشحين للانتخابات التي نحن مقبلون عليها، وقد أبلغنا هذا الأمر للسيد رئيس مجلس الوزراء واللجنة الأمنية لتأمين الانتخابات".
ومن المقرر أن يشهد العراق في 10 تشرين الأول المقبل انتخابات تشريعية مبكرة هي الأولى منذ احتجاجات تشرين 2019.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن