زاكروس عربية - أربيل
أكد الكاتب والمحلل السياسي، طالب الأحمد، أن المرحلة الحالية مهيأة على الصعيد المجتمعي لإنهاء محاصصة المناصب السيادية ومنها الرئاسات الثلاث، مشيراً إلى أنه "رغم عدم وجود موانع دستورية أو واقعية لكن إرادات القوى السياسية تمنع تحقيق ذلك".
وقال الأحمد لزاكروس عربية إن إنهاء المحاصصة "حتى الآن صعب المنال لأنه مرتبط بإرادات الكتل السياسية رغم عدم وجود مانع دستوري أو واقعي لكن اذا وافقت الكتل السياسية على هذه التغييرات فإنها تعتبر نقلة تاريخية ونوعية كبيرة في مسار العملية السياسية".
وأضاف: "هناك انسجام في المجتمع بين المكونات، لكن المشكلة في القوى السياسية التي تراهن على إثارة مخاوف المكون لتصور نفسها على أنها الحامية لحقوقه".
وتابع: "لو كان هنالك توافق على أن يكون رئيس الوزراء من أي مكون بغض النظر عن المذهبية والقومية واعتماد معايير الكفاءة أو المعايير السياسية فهذا سيكون تطوراً مهماً ونحن نأمل ذلك وأن تقربنا الانتخابات من هذا الحلم".
ومضى بالقول: "لو افترضنا أن رئيس الوزراء القادم سيكون من القومية الكوردية فلا توجد مخاوف لدى العرب من ذلك وحتى إذا كان سنياً فلا أعتقد أن الشيعة سيقلقون من هذا الأمر، فالسياح في إقليم كوردستان يُعجبون بنمط الإدارة هناك ويتمنون أن تتشكل أنماط مشابهة لها في مناطقهم، أي أنه ليس هنالك أي حساسية قومية، والمرحلة الحالية مهيأة على الصعيد المجتمعي وليس على الصعيد السياسي لأن توجهات وقرارات الكتل السياسية تعتبر متخلفة مقارنة بالوعي السياسي للجمهور".
وحول تأثير العامل الخارجي، أوضح أن هذا العامل "يؤثر على مسار العملية السياسية وتشكيل التحالفات واختيار رئيس الوزراء، فبعض القوى الإقليمية لديها تخوف وقلق من مكون ما لكن الأمر يتعلق بنا في الداخل فإذا وجدت قيادة لديها كاريزما ومقبولية اجتماعية فلا بد للخارج أن يرضخ لهذه التغييرات".
وأشار إلى أن "هناك ثورة ثقافية والحساسيات خفت فالناس تبحث عن الأداء لا عن الهوية المذهبية أو القومية للمسؤول، لكن هذا لم ينتقل للعملية السياسية، رغم أن ثورة تشرين حدثت في المناطق الشيعية من قبل الشيعة الناقمين على سياسييهم".
وشدد أنه "على النخب السياسية أن تواكب هذا التطور في قاع المجتمع سوف تستمر أزماتنا السياسية وقد نشهد انتفاضة أكبر من انتفاضة تشرين"، مبيناً: "إذا ركزت القوى السياسية على المصالح الوطنية العليا وتجاوزت الحساسيات المذهبية فسيكون هذا إنجازاً كبيراً".
وبشأن مطالب تغيير النظام إلى النظام الرئاسي، قال الأحمد أن "هناك مخاوف داخل مكونات مجتمعنا وقيادتها، بسبب الإرث السيء للنظام المركزي والرئاسي من تجربة صدام حسين وغيره أي أن العقدة تكمن في الخوف من تكرار مآسي الماضي، فالماضي يؤثر على الحاضر والمستقبل بسبب الترسبات في اللاوعي السياسي، كما أن النظام البرلماني يتيح فرصة أكبر لكل مكونات الطيف السياسي والاجتماعي ليكون لديها ممثلين".
ولفت إلى أن أغلب السياسيين ينظرون للسلطة على أنها امتياز، بدلاً من اعتبارها وسيلة لخدمة المواطنين ولم نصل إلى ذلك بعد، لأن التجربة السياسية لم تنضج حتى الآن ولا يمكن حرق المراحل لأسباب عديدة"، موضحاً أن "الأزمة متداخلة، فأحياناً نأتي بشخص ناجح لكنه حينما يعمل في مؤسسة فاشلة لا يستطيع أن يقودها للنجاح والعكس صحيح".
وجرى العرف في العراق بعد عام 2003، على أن يكون رئيس الوزراء من المذهب الشيعي، ورئاسة الجمهورية من الكورد، فيما يكون رئيس مجلس النواب من المكون السني، رغم عدم وجود نص دستوري أو قانوني يفرض هذه التقسيمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن