مستشار برئاسة وزراء إقليم كوردستان: القرار السياسي العراقي مهزوز بتأثير التدخلات الخارجية

زاكروس عربية - أربيل

أكد دجوار فائق، المستشار في رئاسة وزراء إقليم كوردستان، أن القرار السياسي العراقي "مهزوز" وهناك تدخلات إقليمية ودولية في الشأن الداخلي للعراق، مشيراً الى أن داعش ومنذ 2016 قام بأكثر من 4 آلاف محاولة إرهابية وهجوم على مناطق في ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك.

في تصريح خاص لفضائية زاكروس قال فائق إن "داعش منظمة إرهابية مخابراتية ساهمت في نشأتها مخابرات من دول إقليمية وعالمية للمحافظة على مصالحها في المنطقة، والسيطرة على آبار النفط وعلى الخارطة السياسية في المنطقة وتغيير حكام وشخصيات وأحزاب".

وحول الهجوم الأخير لداعش على الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك والتي راح ضحيتها أكثر 10 أشخاص، أوضح فائق: "أحداث مهمة حدثت قبل أيام، كالانسحاب الأميركي من أفغانستان ورجوع طالبان الى الحكم، كما أن الانتخابات على الأبواب وستكون صعبة، هذه الدول من خلال مخابراتها في المنطقة تريد أن تسجل أهدافاً سياسية لها في المنطقة وتدعو داعش للقيام بعمليات إرهابية".

وفي سؤال لزاكروس عن سبب استهداف كركوك، أجاب فائق: "القرار السياسي العراقي مهزوز، هناك تدخلات إقليمية ودولية، والكل يعلم أن كركوك مركز الصراع بين أربيل والحكومة الاتحادية، وبعد احداث 16 اكتوبر صار هناك فراغ كبير على امتداد من منطقة ديالى الى خانقين وجلولاء الى كركوك ومخمور وشنكال، وهؤلاء يستغلون الفراغ الأمني والمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد".

أشار فائق الى أن "الأنبار ونينوى سقطتا بيد داعش لكن عندما كانت البيشمركة تسيطر على كركوك كان الوضع الأمني جيداً ولم تسقط بيد الإرهابيين بسبب الدفاع المستميت من قبل الأهالي وبسالة قوات البيشمركة والأسايش".

وفيما يتعلق بأسباب عدم فعالية التنسيق المشترك بين أربيل وبغداد على الرغم من التعاطي الإيجابي بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة الإقليم بيَّن فائق أن "الأنظمة الشوفينية سقطت في بغداد لكن الفكر الشوفيني بقي كما هو، أغلبية الأحزاب الحاكمة والشخصيات السياسية في العراق تريد أن تكون هناك دولة مركزية دكتاتورية وكل شيء مرتبط بالمركز، هذا هو الصراع بين كوردستان وبغداد"‘ مردفا بالقول "الكاظمي ليس له كل الصلاحيات، هو واقع تحت تدخلات الدول الإقليمية وهيمنة الأحزاب المتسلطة في البرلمان التي تسيطر على البرلمان والقضاء وكل مفاصل الدولة".

وبحسب فائق فقد أوجد الفكر الشوفيني من قبل بعض المسؤولين والقيادات في بغداد "هوة واسعة" بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ما أثر سلباً على المواطنين وفقدوا الثقة بالحكومة العراقية أمنياً وعسكرياً.

ولفت الى "وجود حاضنة لداعش في تلك المناطق، هناك مساعدات من داخل الجيش العراقي من قبل منتسبين ومسؤولين يساعدونهم بالمعلومات الاستخباراتية ولولا ذلك لما استطاع داعش القيام بهذه العمليات".

ومنذ 2016 قام تنظيم داعش بأكثر من 4 آلاف محاولة إرهابية وهجوم على مناطق في ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك، بالاضافة الى وجود قوى غريبة كالميليشيات الطائفية، أدت الى تواجد حساسية عند المواطنين وجعلهم يتعاونون مع أي طرف كان لطرد تلك الميليشيات، وفق فائق.

وعن مكمن وسبب الأزمة في محافظة كركوك، قال فائق: "هي صراعات سياسية، بسبب تدخلات خارجية ما أدى لصراع على مختلف الأصعدة في كركوك أمنياً وعسكرياً وحتى اجتماعياً، القرار السياسي العراقي محتجز، لا يريدون عودة كركوك لإقليم كوردستان رغم وجود مادة في الدستور العراقي تدعو لتطبيع الأوضاع في كركوك ورجوع كافة المغدورين وإجراء إحصاء واستفتاء لكن التدخلات الخارجية ادت لتسويف تطبيق المادة".

وحول المادة 140 من الدستور العراقي أوضح فائق: "نحن في حكومة إقليم كوردستان مع تطبيق المادة 140 وتطبيق الدستور، نحن مع توسيع شبكات التنسيق العسكري والأمني والاجتماعي لأنه لا مفر للعراق إلا أن يكّون تنسيقا عاليا مع البيشمركة لانهم أدرى بكل نقاط المنطقة وهم حاربوا الإرهاب وللبيشمركة خبرة في هذا المجال".