خبير عسكري: إقرار قانون التجنيد الإجباري سيخلق مشاكل كثيرة في العراق

زاكروس عربية – أربيل

توقّع الخبير الأمني والعسكري العراقي، جليل خلف، تأجيل تصويت مجلس النواب العراقي على قانون التجنيد الإجباري إلى الدورة النيابية المقبلة، لافتاً إلى أن إقراره يحتاج إلى ميزانية كبيرة خارج إمكانات العراق حالياً، مشيراً إلى أنه سيتسبب بمشاكل كثيرة.

جاء ذلك أثناء استضافته في نشرة حصاد، حيث أكد أن "العراق سبق كل الدول العربية في مجال الخدمة الإلزامية، وكانت في عام 1938 بعد تأسيس الدولة العراقية، حيث صدر قانون الدفاع الوطني، والذي كان أهم قانون في ذلك الوقت".

وأشار خلف إلى أن "الوقت الحالي غير مناسب لسن هذا القانون ولأسباب عدّة، منها: "إن مجلس النواب لم يبق على انتهاء دورته سوى أقل من أربعين يوماً"، مبيّناً أن "إعادة التجنيد الإجباري  يتطلب مراكز تدريب ومراكز تجنيد ومراكز استقبال الوجبات المتلاحقة للّحاق بالخدمة، والتي تتطلب أموال هائلة تقدّر بـ(4) تريليون دينار عراقي، ولا تتحمل الحكومة العراقية ذلك في الوقت الحاضر، لذلك سيناقش في الدورة القادمة".

وأضاف "حتى الدورة القادمة لا تستطيع إقرار هذا القانون، إلا بعد توفّر قوّة اقتصادية وحكومة قادرة على تنفيذ هذه الأمور".

واستطرد الخبير الأمني والعسكري أن "الجيش يعاني حالياً"، مشيراً إلى أن "أعداد الحشد الشعبي يقدّر بأكثر من 130 ألفاً".

كما أردف قائلاً: "بالمجمل الداخلية والدفاع يقارب أعداد المنتمين إليهما المليونين، لذلك نحن في الوقت الحاضر لسنا بحاجة إلى التجنيد، إضافة لذلك سوف يتسبب بمشاكل كثيرة إذ لم يضبط هذا القانون".

وقال رئيس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، 31 آب 2021: "أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار "خدمة العَلم" التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا".

هذا وبعد إعلان الكاظمي، قال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، إن "مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، قرر إحالة مشروع قانون التجنيد الإلزامي، والذي دققه مجلس شورى الدولة، إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدا للتصويت عليه".